زیر ۱۸ ساله ها اعدام نمی شوند / قصاص را پزشکی قانونی تشخیص می دهد

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، آیا متهم زیر 18 سال اگر مرتکب قتل شود مطابق قانون مجازات اسلامی، قصاص می شود؟

این سوالی است که ممکن است در ذهن بسیاری از افراد ایجاد شده باشد که برای روشن شدن پاسخ از این سوال،سراغ قاضی محسن زالی بویینی،رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران رفتیم و ایشان در توضیح این سوال گفت:«در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ می باشد. یعنی پسران، بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختران بعد از رسیدن به سن 9 تمام قمری، در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری دارند. البته این بدان معنا نیست که ، قانونگذار تفکیکی در نوع مجازات اینگونه افراد نسبت به افراد رشید (بالاتر از هجده سال) منظور نکرده باشد. بلکه مطابق قانون اینگونه افراد در سه دسته تقسیم شده اند.

دسته اول: افراد بیشتر از نه سال تا دوازده سال. نسبت به اینگونه افراد در صورت ارتکاب جرم از هر نوع  ( اعم مستوجب تعزیر، قصاص یا حد) صرفاً تصمیمات تربیتی و آموزشی (نظیر تحویل به والدین جهت تربیت و مواظبت یا معرفی به مراکز فرهنگی و آموزشی و...)  پیش بینی شده است.

 دسته دوم: افراد بیشتر از دوازده سال تا پانزده سال . نسبت به اینگونه افراد در صورت ارتکاب جرم از نوع  مستوجب تعزیر، صرفاً تصمیمات تربیتی و آموزشی (نظیر تحویل به والدین جهت تربیت و مواظبت یا معرفی به مراکز فرهنگی و آموزشی و...)  و در صورت ارتکاب جرم از نوع مستوجب قصاص یا حد، تحویل به کانون اصلاح و تربیت پیش بینی پیش برای مدتی معین پیش بینی شده است.

 دسته سوم: افراد بیشتر از 15 سال تا 18سال تمام. نسبت به اینگونه افراد در صورت ارتکاب جرم ازهر نوع مستوجب تعزیر،  شده باشند. صرفاً تحویل به کانون اصلاح و تربیت یا پرداخت مبالغی بعنوان جزای نقدی پیش بینی پیش برای مدتی معین پیش بینی شده است.»

قاضی زالی در ادامه اظهار داشت:«اما  در صورتیکه اطفال و نوجوانان بالغی که سن آنها در زمان ارتکاب جرم،  کمتر از هجده سال تمام باشد و مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص شده باشند، قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، مقرره ای وضع و تصویب نموده که بموجب آن  اینگونه افراد به شرطی، محکوم به مجازات قصاص یا حد می شوند که ، در زمان ارتکاب جرم ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک کرده باشند و یا در رشد و کمال عقل آنان ، شبهه وجود نداشته باشد و اگر این شرط یا شرایط فراهم نباشد، بجای مجازات قانونی اینگونه جرایم (اعم از قصاص یا اعدام یا هر مجازات دیگر)، بمنظور اصلاح و تربیت برای مدتی معین، به کانون اصلاح و تربیت معرفی و در آنجا نگهداری می شوند. لذا همانطور که از متن این ماده قانونی ملاحظه می گردد، صدور به تحمل مجازات قصاص که بنا به حکم قانون، با فراهم بودن جمیع شرایط، از اختیارات ولی دم یا مجنی علیه است، نسبت به اینگونه افراد ( بالغ کمتر ازهجده سال )، مشروط به تحقق شرایط دیگری همچون درک ماهیت جرم ارتکابی یا برخورداری از کمال رشد عقلی یا درک حرمت عمل ارتکابی می باشد.»

قاضی زالی در آخر افزود:«با لحاظ موارد مذکور، آنچه می توان نتیجه گرفت آنست که ، اگر فرد کمتر از 18 سال تمام، مرتکب جرم تعزیری گردد که در قانون برای آن جرم، مجازات اعدام پیش بینی شده باشد (مثل جرایم حمل و نگهداری یا خرید و فروش مواد مخدر یا روانگردان) ، در هر حال چنین مجازاتی (اعدام) برای چنین افرادی مورد حکم قرار نمی گیرد و این افراد جهت اصلاح و تربیت به کانون اصلاح و تربیت معرفی و در آنجا برای مدتی معیین نگهداری و مراقبت می شوند و چنانچه مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شوند، نیز زمانی مجازات حد یا قصاص برای آنان مورد حکم قرار می گیرد که برای دادگاه احراز شود، مرتکب در زمان ارتکاب جرم، حرمت عمل ارتکابی را می دانسته یا به کمال رشد عقلی رسیده یا ماهیت جرم را می دانسته است که البته با وجود قاعده درأ که در مواد 120 و 121 قانون مچازات اسلامی پیشی بینی شده و به صرف ایجاد شبهه یا تردید برای قاضی در مسئولیت کیفری متهم یا برخی از شرایط تحقق جرم، صدور حکم به قصاص یا حد برای چنین افرادی (بالغ کمتر از هجده سال) بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد.»

اظهارات کاظم غریب آبادی

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت گفت: «موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.»

اما توضیحات قاضی کیفری، نشان می دهد که بنا بر قانون مجازات قانون به این شکل نخواهد بود.