رسوایی فساد و رانت در زیر مجموعه وزارت صمت / وزیر صنعت استعفا بدهد

به گزارش رکنا، یک روزنامه حامی دولت درباره عملکرد وزیر صنعت نوشته است: این روزها که خبرهایی از فساد و رانت در صنعت خودرو و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده سایپا منتشر شده است و همچنین عدم نظارت و کنترل قیمتها در حوزه صنعت و... همه حکایت از درست بودن ابراز نگرانی فعالان بخش اقتصادی نسبت به انتصاب رحمانی در وزارت خانه مهم اقتصادی دارد که او را مرد روزهای سخت و عملیاتی نمیدانستند.

رصد عملکرد رضا رحمانی نیز نشان میدهد از سال گذشته تاکنون نه تنها بهبودی در امور تولید و تجارت رخ نداده بلکه این وضعیت در بسیاری از کالاها شرایط بدتری هم پیدا کرده است. وعده وعیدهای همیشگی آقای وزیر برای برخورد با افزایش روزانه قیمت ها در حوزههای اقتصادی زیرمجموعه و ژستهای همیشگی در مقابل دوربینها وخبرنگاران برای مقابله با تخلف نه تنها تحقق نیافته بلکه هر روز شاهد خبرهای جدید از فساد و رانت در زیرمجموعه های وزارت صنعت هستیم که برای آقای وزیر دردسرهایی به وجود آورده است و این موارد دال بر عدم کفایت برای تصدی چنین وزارتخانه مهم اقتصادی است که سروکار مستقیم با زندگی و معاش مردم دارد.

یک فعال بخش خصوصی درباره لزوم خانه تکانی جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: انتصاب رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدا اشتباه بود؛ چرا که دولتمردان و فعالان بخشخصوصی همه نسبت به وقوع روزهای سخت سال ۹۸ اذعان داشتند. در این سال شاهد هستیم که بنا بر شرایط تحریمی، بخش صنعت و تجارت باید توسط یک فرد زبده و کاربلد هدایت و مدیریت شود. وی میافزاید: رضا رحمانی از طیف بهارستانینشینان بوده است و نمایندگان مجلس هیچگاه از جنس اجرا نبودهاند و مدام در اقداماتی همچون قانونگذاری فعالیت داشته و دارند. بنابراین از یک فرد که سالها در حوزه مشاورتی کار کرده نمیتوان انتظار بهبود وضعیت تولید و صادرات را داشت. به نظر میرسد رحمانی از نگاه نمایندههای مجلس هم نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد. تاکنون نمایندههای مجلس بارها از عملکرد وی گلایههای متعددی کردهاند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت در مجلس خبر داد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو، گفت: طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها در مجلس کلید خورده است. وی تصریح کرد: بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها که بارها و بارها هم تذکر داده شده و مورد بیتوجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است.

نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نود مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعدههایی هم داده شد که این وعدهها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعدهها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء نظارت هم صورت گرفته است. وی تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام میداد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد. رانت و فساد در صنعت خودرو که این روزها در محافل مردمی و خبری بازتاب گستردهای داشته است نشان از عدم نظارت وزیر صنعت بر زیر مجموعههای خود دارد. از یک سال گذشته که شرکتهای خودروسازی به صورت خودسر نسبت به افزایش قیمت و کاهش کیفیت اقدام و در حق مردم اجحاف نموده و گران فروشی را رسمیت داده اند، هیچ مرجع دادخواهی هم پاسخگوی مردم نبوده، آقای وزیر دائما وعده برخورد با تخلف و احقاق حقوق مردم را میداد درحالی که اکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد فساد گسترده در ایران خودرو وسایپا میباشیم که موجب سود سرشار حاصل از این امر برای مدیران متخلف و دو نماینده مجلس شده است.

یکی از موارد این فساد و رانت مشهود خودروسازان کلاه گشادی است که ایران خودرو و سایپا، سر دولت و مردم میگذارند و کمتر کسی هم آن را به روی خود میآورد! این دو خودروساز کشور به عنوان مثال با دستکاری در صورتهای مالی، قیمت دنا که ۱۱۰ میلیون است را در صورت حسابها به قیمت ۴۰ میلیون فروخته اند! یعنی دو برابر قیمت خودرو در صورت حسابها نیامده است و معلوم نیست این پول کجاست! یعنی به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان پول در صورت حسابها نیامده است و غیب شده است! آن وقت این دو شرکت ادعا میکنند که بدهی سنگین دارند! با این حساب پیشبینی میشود که با این رویه به احتمال زیاد، دیر یا زود شاهد یک اختلاس گسترده و بزرگ در ایران خودرو و سایپا خواهیم بود.

هفته گذشته هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، با حکم بازپرس شعبه ۱۴ رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران خودرویی را نیز در دستور کار خود دارد بازداشت شد. آنطور که سخنگوی دولت به رسانه ها اعلام کرد، مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار شد. ربیعی تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است ولی آقای سخنگو مطمئن باشد که اشتباه نرمافزاری نبوده. ازسوی دیگر محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و فریدون احمدی نماینده مردم زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت این دو نماینده مجلس گفت: آنها در ارتباط با پروندهای که درباره فروش محصولات شرکت سایپا از مدتها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند. وی تاکید کرد که این دو نماینده مجلس در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آنها تحقیقات لازم بعمل آمده بود.

این دو نماینده، دیروز با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند. در همین زمینه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتقاد از عملکرد خودروسازان گفت: بسیاری از مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت هاست. ناصر سراج با اشاره به اینکه مشکلات دو سال اخیر در بحث فروش خودرو علل مختلفی دارد، افزود: خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بیاثر نیست، اما علل دیگری هم باعث شده است که شاهد گرانی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای وارداتی باشیم. قاضی سراج به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خارج شد درحالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد. وی گفت: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت میشد خودروهای تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمتها را تغییر میداد و از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام میکردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمتها استخراج میشد و براساس آن قیمتها نه تولیدکننده و نه مصرفکننده متضرر نمیشدند.

سراج گفت: متاسفانه مدتی قیمتگذاری نمیشد و متولی آن هم مشخص نبود و در آن مصوبه تصویب کردند که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج از قیمتهای مصوب به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد که بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این را تغییر داد و پنج درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد. وی افزود: گاهی هم نمایندگیها یا خودروسازان، قیمتها را در سایتهای مختلف از جمله دیوار تعیین میکردند و هر قیمتی که مایل بودند میزدند و فردا براساس آن، قیمت را تعیین میکردند و پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش میرساندند و این کار باعث شد قیمتها به نحوی بالا رود که قابل کنترل نباشد. برای اثبات ادعای بیتدبیری مسئولان حوزه صنعت میتوان به کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار در پی تغییر و تحول در مدیریت خودروسازان و بازداشت برخی از مدیران این شرکتها و کوتاه شدن دست دلالان اشاره کرد که همین اندک اقدمات قضایی تا حدودی از التهاب بازار کاسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: با تغییر و تحول در مدیریت خودروسازان و بازداشت برخی از مدیران این شرکتها پای سوداگران از بازار کوتاه شده و قیمت روند کاهشی را تجربه میکند. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به بازداشت مدیران خودروساز، گفت: قیمت واقعی خودرو براساس دستمزد و درآمد مردم مشخص میشود بنابراین قیمتهای کنونی کاذب بوده و دلالان در تلاشاند با مدیریت بازار از کاهش بهای چهارچرخها جلوگیری کنند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با تغییر و تحول در مدیریت خودروسازیها و بازداشت برخی از مدیران این شرکتها پای سوداگران از بازار کوتاه شده و قیمتها روند کاهشی را تجربه میکند.

وی با تاکید بر اینکه مردم به فروش فوری خودروسازان اعتماد نداشتند، اظهار کرد: مردم معتقدند حتی اگر ۲۰ روز نیز برای ثبتنام در فروش فوری خودروسازان تلاش کنند، نمیتوانند موفق به خرید شوند. خودروسازان خودروهای بسیاری را دپو کردند که بسیاری از آنها به دلیل نبود قطعات جزیی در پارکینگها خاک میخورند، میتوان این قطعات را نیز از بازار داخلی تامین کرد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت مدیران خودروسازیها باید با تغییر تاکتیک، خودرو را به دست مصرفکننده واقعی برسانند و اضافه کرد: مدیریت جدید ایران خودرو باید در فضایی آرام در وهله نخست تیراژ تولید خودرو را افزایش دهد و در مرحله بعدی سلامت را به قطعهسازی بازگرداند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی باید به تولید انحصاری قطعه ورود کند، ادامه داد: بازداشت مدیران خودروسازی موجب احساس خطر دلالان شده در نتیجه پای آنها از بازار خودرو کوتاه میشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت خودروسازان خودروهای بسیاری را دپو کردند. بسیاری از این خودروها به دلیل نبود قطعات جزیی در پارکینگها خاک میخورند که میتوان این قطعات را نیز از بازار داخلی تامین کرد، در صورت تکمیل و عرضه این خودروها قیمت به شدت کاهش پیدا میکند. با توجه به شعار امسال مبنی بر رونق تولید و اشتغال، حوزه صنعت باید سرلوحه دستگاههای دیگر در تحقق بخشیدن به این شعار باشد اما به نظر میرسد سوءتدبیرها و بیبرنامه گیها، این حوزه را از مسیر پیمودن رونق اقتصادی منحرف کرده است. مردم از مسئولان این حوزه توقع دارند به فکر چاره جویی برای معضلات این حوزه باشند و با بکار گیری افراد با تجربهتر و متخصص از صدر تا ذیل وزات خانه مهم صمت مشکلات را قبل از آنکه به بحران تبدیل شوند برطرف کنند. استعفای وزیر صنعت میتواند راه را برای این پالایش هموار نماید.

 جمهوری اسلامی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.