وثیقه‌ای ۱۶ میلیاردی را پسرتان ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کند/ تحریم رافع مسئولیت متهمان نیست

اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: اتهام 14 متهم این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
امروز – سه‌شنبه - در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی قاضی مسعودی مقام، ضمن اشاره به مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش از آغاز دفاعیات متهمین پرونده طی تذکری خطاب به احمدیان -یکی از متهمین پرونده- و پسرش گفت: 
لازم می‌دانم تذکری به فرزند آقای احمدیان دهم چرا که قرار نیست وثایقی که می‌آورند برآورد غیرقانونی شود.
وی خطاب به احمدیان گفت: پسر شما حق ندارد به کارشناس رسمی دادگستری توهین کرده و ایشان را تهدید کند وثیقه‌ای که ارزش آن ۱۶ میلیارد ارزیابی شده است را پسرتان ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کند که این برآورد غیرقانونی است این موضوع به دادسرا ارجاع داده می‌شود.
رئیس دادگاه در ادامه از وکیل مدافع عباس صمیمی خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
وکیل مدافع صمیمی با تأکید بر اینکه وکیل چند نفر از متهمین این پرونده است، بیان کرد: لایحه جامع از دفاعیات موکلین را تنظیم کردیم و تمامی مستندات را با ارجاع متناسب تقدیم خواهیم کرد.
قاضی مسعودی مقام از وکیل صمیمی خواست تا لوایح را در قالب CD دراختیار دادگاه قرار دهد.
وکیل مدافع این متهم در ادامه به بیان و تشریح علت العلل طرح شکایت و تشکیل پرونده به نقل از شاکی و با استناد به کیفرخواست پرداخت و گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست در ادامه تحقیقات از آقای ذبیح الله نعیمی آمده است که ایشان در زمینه نحوه فروش و تصرف، تمامی مسئولیت‌ها را بر عهده گرفته است. از طرف دیگر آقای خیری‌زاده طی نامه‌ای به بانک‌ها خواسته بودند که در زمینه تبدیل ارز به ریال بالاترین قیمت مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: آنچه ایشان گفته‌اند عدم نفع است. کدام قانون اجازه می‌دهد شرکت‌های دولتی ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند؟ بنابر این اختلافی که در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد علت العلل این شکایت است و خود آقایان اعتراف دارند که تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتند و علت را هم به صراحت تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد اعلام کرده اند.
وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: اگر ما ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروختیم اخلال می‌کردیم در حالی که منافع مالی را حفظ کردیم. مطلب اساسی دیگری که در مورد اخلال وجود دارد رجوع به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که اختیارات رهبری را بیان می‌کند.
موکلینم اجابت امر شرعی کرده‌اند؛ حتی اگر بزهی مرتکب شده باشند
وی افزود: مقام معظم رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریم‌ها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه می‌شویدکه موکلین من اجابت امر شرعی کرده‌اند. ایشان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هم هستند و مسئولین باز هم اطاعت امر آمر قانونی را کردند. خدمتی که آن زمان انجام شد کاری مبتنی بر خلاقیت و استعدادهای ذاتی شان بوده است که اگر بزهی هم مرتکب شده باشند در جریان تحریم‌ها مشخص می‌شود که موکلین من چه کار درستی انجام داده‌اند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: متهمان می‌گویند تکلیف شده که ارز را ریالی پرداخت کنند آیا چنین نامه وجود دارد اگر به آنها تکلیف شده که ریال بدهید مستندی در این رابطه دارید؟
حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به سؤال قاضی گفت: آقای وکیل عباس صمیمی به نامه مدیره مدیرعامل ان پی سی در سال ۹۰ اشاره کردند و گفتند در آن نامه به پرداخت ریالی اشاره شده است.
وی خطاب به وکیل گفت: آیا قبول دارید که کی سی سی حواله‌های ارزی بر ریال تسویه شده است.
وکیل متهم پاسخ داد: بله برخی از آنها را قبول دارم.
حسینی نماینده دادستان تهران در ادامه افزود: از منظر ما در این نامه به معنی تجویز تسویه حساب ریاضی نیست چراکه متن نامه به آن موضوع اشاره نکرده است همچنین npc حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد و اگر این طور بوده انپی سی به عمل مجرمانه متهمان دستور داده است. موضوع نامه پرداخت از منابع داخلی و خارجی است.
حسینی با بیان اینکه مجموع سریال‌هایی که باید پرداخت می‌شد معادل ۳۰ میلیارد تومان است گفت: اگر ۳۰ درچهارضرب شود و عدد حاصله یعنی ۱۲۰ میلیارد ضربدر ۸ شود ۹۶۰ میلیارد بوده است که این رقم باید با یورو هزار و۰ ۷۰ تومانی محاسبه شود با این حساب می‌بینیم که باز هم تسویه حساب حتی ریالی تماماً انجام نشده است.
وی افزود: خود متهمان هم می‌گویند با ارز با منشأ داخلی تسویه کردیم و می‌گویند اجازه داشتیم آقای وکیل می‌گوید در کیفرخواست ما اتهام متهمان را اخلال از طریق توزیع اعلام کرده و این در حالیست که متهمان توضیح انجام ندادند در این رابطه باید بگویم تأکید ما این است که توزیع یکی از مصادیق اخلال است که ما به آن ورود نکردیم.
وی در رابطه با فروش ارز در بازار آزاد گفت: منظور ما این نیست که متهمان در میدان فردوسی داد زده و ارز را فروختند بلکه منظور ما اختلاف قیمت حاصل از فروش است در خصوص اثر تحریم‌ها که وکیل متهم صمیمی به آن اشاره کرد گفت تحریم یک امر قابل پیش بینی است. برای متهمان این پرونده هم رافع مسئولیت نیست این افراد در حالی که در تحریم بودیم اقدامات مجرمانه انجام دادند.
گفتنی است، کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد بالغ بر 120 صفحه بود که چکیده‌ای از کیفرخواست 700 صفحه‌ای بود. عباس صمیمی عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علایی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.
سید علیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده هستند.ذبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.