واکنش تند یک حقوقدان به اتفاقات و حواشی اخیر فدراسیون فوتبال: عده‌ای شوق دیده شدن دارند!

به گزارش رکنا، در پی قضاوت‌های یک طرفه برنامه‌های ورزشی صداوسیما نسبت به انتخاب مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال، امیر ساعد وکیل حقوقدان صاحب نظر طی یادداشتی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. متن این یادداشت به شرح زیر است:

به نام خدا

فوتبال با دلسوزی های چشمکی به سامان نمی رسد!

فارغ از نمایش انتقاد آمیزی که این روزها در برنامه‌های ورزشی صدا و سیما دیده می شود و جای اصول اولیه اخلاق رسانه‌ای در آن‌ها خیلی خالی است، شاهد آن هستیم که برنامه‌های ورزشی رسانه ملی مدعی آن شده‌اند که درصدد پوشش دغدغه های گروهی از مردم و تبیین پاره‌ای ابهامات و سوالاتی که در اذهان عمومی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال وجود دارد، برآمده‌اند اما پرسش بزرگی که در محکمه وجدان متولیان این برنامه‌ها باید به آن پاسخ دهند این است که اگر هدف، روشنگری است چرا هیچیک از این برنامه‌ها فرصت عادلانه‌ای برای تبادل دیدگاه‌های موافق و مخالف را در کنار هم ایجاد نمی‌کنند و اگر منظور از این برنامه‌ها جهت دادن به افکار عمومی در مسیر خاصی است، چنین رویکردی با کدام رسالت سازمانی و یا مصلحت اندیشی ملی سازگار خواهد بود؟

دریغا که پاندمی بیماری دیده شدن به هر قیمتی، به ارکان انتخاباتی فدراسیون هم سرایت کرده و حتی یک عضو علی البدل کمیته بدوی انتخاباتی بر خلاف بدیهی‌ترین استانداردهای حرفه‌ای، صابون محکومیت در کمیته اخلاق را به تن خود می‌مالد و جلوی چشم میلیون‌ها نفر از مسیر وظایف و اختیارات حرفه‌ای خود به خاکی می زند. خوب است مرور کنیم چرا برخی اظهارات این عضو علی البدل کمیته بدوی انتخاباتی با الفبای الزامات مقررات فدراسیون منطبق نیست:

1- میهمان برنامه فوتبال برتر در ابتدای سخنان خود اعلام می‌کند که «انتظار داشتم در شبکه‌هایی که اسم من برده شده، بنده را پشت خط می‌آورند و پاسخ‌هایم را می‌دادم.» باید به ایشان متذکر شد که اولاً شما بعنوان عضو علی‌البدل این کمیته، سخنگوی این کمیته نمی‌توانسته‌اید باشید و چنانچه ضرورتی به اعلام عمومی مسایلی از جانب کمیته بدوی انتخاباتی بوده است، این نقش را باید از اعضای اصلی این کمیته سراغ گرفت. ثانیاً اگر ایشان فراموش کرده‌اند که بعنوان عضو علی البدل در این کمیته از مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رأی گرفته‌اند، توجه ایشان را باید به خبر درج شده در وبسایت رسمی فدراسیون در تاریخ 8 آذر 1399 جلب نمایم که از ایشان بعنوان عضو علی البدل یاد شده است. ثالثاً بر اساس ماده 4 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون، ترکیب کمیته بدوی انتخاباتی برای تصمیم گیری‌ها مشتمل بر رئیس، معاون و حداکثر تا سه عضو عادی و دو عضو علی‌البدل می باشد. همچنین مطابق ماده 6 آیین نامه، جلسات با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات با کسب اکثریت آرا معتبر هستند و در صورت مساوی بودن آرا، رأی رئیس کمیته ملاک عمل خواهد بود. حتماً ایشان در این حد به موازین و مبانی حقوقی آگاه هستند که هیچ مرجعی جز خود مجمع عمومی فدراسیون، صلاحیت ندارد ترکیب کمیته بدوی را انتخاب کند و تبدیل وضعیت عضویت علی‌البدل به عضویت اصلی، با مذاکرات پشت درهای بسته بین اعضای کمیته بدوی انتخاباتی، فقط یک شوخی است و هیچ وجاهت حقوقی ندارد. رابعاً کلیه تصمیمات کمیته بدوی انتخاباتی با رأی سه عضو اصلی معتبر بوده و نیازی به جلب نظر عضو علی البدل در هیچ تصمیمی نبوده است و چنانچه به بیان این عضو علی البدل کمیته بدوی انتخاباتی، تلاش‌هایی شده است تا امضای ایشان هم برای صورتجلسات اخذ شود، رویکرد اخلاق مدارانه اعضای اصلی کمیته، نه اختیارات آنها را محدود می کند و نه هیچ حقی برای عضو علی البدل ایجاد می‌کند.

2- هر چند عضو علی البدل کمیته بدوی انتخاباتی برای جا انداختن خود بعنوان عضو اصلی، طعنه‌ای به وضعیت کارمندی دو عضو اصلی کمیته می‌زند، اما باید گفت، از یک طرف، چنانچه هر یک از اعضای کمیته دارای شرایط اساسی عضویت در کمیته بدوی انتخاباتی نباشند، توافق بین خود اعضای کمیته یا سیاست خود ساخته آن‌ها، به تعبیری که این عضو علی البدل از آن یاد کرده است، نمی‌تواند مشروعیتی به اعضا دهد و از طرف دیگر، اگر مصداق تحقق تعارض منافع در بین اعضای کمیته بدوی انتخاباتی وجود داشته و افرادی که از آن مطلع بوده‌اند (از جمله همین عضو علی البدل) هیچ اقدامی ترتیب نداده و از طریق ساز و کار قضایی فدراسیون (کمیته اخلاق) این تخلف را پیگیری نکرده‌اند، خود متخلف هستند. علاوه بر این‌ها نباید از یاد برد که در اعتراضی که سه نامزد رد صلاحیت شده از تصمیم کمیته بدوی انتخاباتی، نزد کمیته استیناف انتخاباتی برده‌اند به موضوع تعارض منافع و وضعیت کارمندی اعضای کمیته بدوی نیز اشاره شده بود که نهایتاً کمیته استیناف، اعتراض تجدیدنظر خواه‌ها را وارد ندانست و لذا باید اینچنین نتیجه‌گیری کرد که موانع حقوقی برای حضور اعضای اصلی کمیته بدوی انتخاباتی وجود نداشته و این امر را کمیته استیناف انتخاباتی هم تأیید کرده است.

3- هر چند این عضو علی البدل تلاش کرد از اعتبار کمیته بدوی دفاع کند و مصوبه خروجی کمیته بدوی را که با اکثریت اتخاذ شده باشد معتبر می شمارد اما بر خلاف این مقدمه اظهارات خود، دست به خطای بزرگی می زند و تلاش می کند حساب خود را از گروه دیگری از اعضای کمیته به تعبیر ایشان، جدا کند. یعنی این عضو علی‌البدل درصدد آن است که جدا از شخصیت حقوقی و اعتبار قانونی کمیته بدوی انتخاباتی، با همه اختیارات و صلاحیت‌هایی که دارد برای شخص خود، قایل به جایگاهی مجزا و مستقل در نگاه مخاطب باشد. لازم به ذکر است، اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انتخاباتی هیچ اعتباری برای فردیت یک عضو کمیته بدوی آن هم علی البدل قایل نیست و اگر در مقررات، صلاحیت‌ها و اختیاراتی برای کمیته بدوی انتخاباتی پیش بینی شده است، منظور، کلیت این شخصیت حقوقی است و تصمیمی که با نظر اکثریت اعضای اصلی اتخاذ می شود، ملاک عمل خواهد بود. حیف که این عضو علی البدل در پیشبرد سناریوی قهرمان سازی خود، متوسل به ارزش‌های اجتماعی دیگری می شود که به هیچ وجه این رویکرد در نگاه عموم مردم پسندیده نیست و البته نباید غافل از آن شد که سایر اعضای محترم کمیته بدوی انتخاباتی نیز متصف به بسیاری ارزش‌های عالی هستند و خدمات فراوانی را به کشور در مقاطع گوناگون ارایه داده اند و انگیزه های این عضو علی البدل که خود را تافته جدا بافته از سایر اعضای کمیته نشان می‌دهد، نامعلوم است.

4- عضو علی البدل کمیته بدوی انتخابات، در توپخانه‌ای که برای او فراهم کرده‌اند، اولین تیرش را به سمت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال اینگونه پرتاب می‌کند که بدلیل محدودیت سه دوره حضور در هیأت رئیسه، امکان کاندیداتوری مهدی تاج در این انتخابات وجود نداشته است. نگاه وی که خود را حقوقدان ممتازی می‌خواند بر خلاف بدیهی‌ترین اصول حقوقی است که حتی برای دانشجوی رشته حقوق ترم اولی هم قابل قبول نمی باشد. بند سوم ماده 33 و بند اول ماده 39 اساسنامه قبلی فدراسیون مصوب 1390 به صراحت هیچگونه محدودیتی برای حضور افراد در هیأت رئیسه برای چندین دوره متوالی و متناوب قایل نشده بود و نخستین بار در اساسنامه مصوب 1399 بموجب بند سوم ماده 33، عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای بیشتر از سه دوره متوالی یا متناوب ممنوع شد. بنابراین چون فقط مقررات آیین دادرسی هستند که چنانچه به نفع متهم باشند یا حق مکتسبه‌ای را از فرد سلب ننمایند، قابل عطف بماسبق هستند و بعنوان یک قاعده کلی جهانشمول، اثر قوانین به گذشته قابل تسری نیست، در کلام ساده باید گفت از سال 1399 ملاک حداکثر سه دوره عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون قابل اجراست.      

5- عضو علی البدل کمیته بدوی که خود را یک جهادگر در این کمیته می‌خواند، مدعی می شود که اکثریت اعضای کمیته با بررسی جواب استعلام ها به این نتیجه نرسیدند که هیچیک از سه نامزد ریاست، فاقد صلاحیت هستند. این در حالی است که هر سه نامزد بر اساس اطلاعات منتشر شده دارای پرونده باز قضایی بوده اند. اگر بر مدار انصاف بمانیم این عضو علی البدل با شفافیت اعلام می‌کند که تخلفی در کمیته بدوی رخ نداده بلکه بر اساس ارزیابی و تشخیص اکثریت اعضا، هیچ یک از کاندیداها نباید رد صلاحیت می‌شده است. برای توضیح بیشتر باید بگویم که گذشته از اینکه بر اساس قوانین داخلی کشور ما، پرونده باز قضایی، توجیهی برای رد صلاحیت کاندیداها در هیچ انتخاباتی نیست و تنها به شرطی که فردی اولاً محکومیت کیفری پیدا کند، ثانیاً این محکومیت قطعی باشد یعنی صرف صدور قرار در دادسرا یا رأی دادگاه بدوی معتبر نیست و ثالثاً این محکومیت کیفری قطعی، مؤثر هم باشد؛ به این معنی که هم ماهیت جرم انتسابی با اساس ماهیت نامزدی برای مشاغل حساس منافات داشته باشد و هم محرومیت از حقوق اجتماعی مانند کاندیداتوری در انتخابات و مشارکت در فعالیت های دولتی و اجتماعی، از آثار مجازات منظور شده برای آن فرد باشد، در این صورت، صلاحیت فرد مزبور قابل تأیید نخواهد بود. ای کاش این عضو علی البدل همین اندازه که خود را پایبند به انجام وظایف قانونی خود در کمال سلامت و صداقت می‌دانند با همین شدت و عزم، درباره موارد متعدد تعارض منافع یکی از نامزدهای انتخابات که در فدراسیون پست هم داشتند نیز اظهار نظر می‌کردند و خود را مکلف به جهاد در این خصوص نیز می‌دانستند.     

6- عضو علی البدل کمیته بدوی انتخاباتی که تلاش می‌کند تسلط خود را به زبان انگلیسی بالا جلوه دهد در استدلال‌هایی که درباره پرونده باز قضایی بعنوان معیار رد صلاحیت کاندیداها مطرح می‌کند، معلوم می‌شود مقررات فیفا را فرصت نکرده به دقت مطالعه کند: اولاً در سند فیفا آمده که دستورالعمل تعیین شرایط صلاحیت اگر قرار باشد برای کنفدراسیون‌ها اجرا شود باید استانداردهای سبک تری به اجرا درآید. سند مزبور به صراحت اعلام می‌کند که جنبه توصیه دارد و الزام آور نیست. ثانیاً در دستورالعمل به این نکته اشاره شده که حتی اگر نامزدی دارای محکومیت قطعی کیفری و مجازات‌های انضباطی باشد، کمیته تعیین صلاحیت‌ها، هم به مبنا و هم به ماهیت محکومیت‌ها و مجازات‌های اعمال شده نگاه می‌کند نه اینکه قطعاً محکومیت موجب رد صلاحیت باشد. ثالثاً اگر کمیته تعیین صلاحیت‌ها اطلاعات متقاعد کننده‌ای را کسب کند و آن نامزد نتواند توضیحات قابل قبولی را درباره آن اطلاعات ارایه دهد امکان احراز عدم صلاحیت آن نامزد وجود خواهد داشت. بنابراین این دستورالعمل بر خلاف برداشتی که بعضی بر آن اصرار دارند، در جهت تقویت اصل برائت نامزد و بها ندادن به اتهام‌زنی های غیر رسمی است.

7- اگر قرار است اعتبار ترکیب کمیته بدوی که محصول رأی گیری در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال است و اتفاقاً این عضو علی البدل کمیته بدوی نیز به برکت همین ساز و کار رأی گیری در مجمع، به عضویت علی البدل کمیته بدوی انتخابات درآمده است، پس اساساً این به معنی اعلام مخالفت با بنیان دموکراتیک تصمیم‌گیری در مدیریت کلان فوتبال است. احترام به مصوبه نهایی کمیته بدوی، التزام به خرد جمعی است و بجا نیست اگر اکثریت اعضای کمیته با دیدگاه های یک یا دو عضو موافق نیستند کلیت کمیته متهم به روابط ناسالم شوند که قطعاً این ادعا آسیب جدی به تمامیت و سلامت ورزش وارد خواهد کرد و اگر این اتهام را نتوان ثابت کرد قطعاً موضوع در کمیته اخلاق قابل پیگیری خواهد بود.

8- رعایت رازداری و محرمانگی در اساسنامه فدراسیون فوتبال یک اصل بنیادین است و مطابق ماده 26 آیین نامه انتخاباتی، کمیته بدوی انتخاباتی باید کلیه مدارکی که حین فرایند انتخابات تحویل گرفته است را به دبیرخانه مجمع برگرداند و اعضای کمیته بدوی انتخابات باید در خصوص کلیه اطلاعاتی که طی فرایند انتخابات در اختیار آن‌ها قرار گرفته، حداکثر رازداری و محرمانگی را رعایت نماید. حتی تصریح شده است که این تعهد پس از پایان انتخابات هم پابرجاست. این تأکید بخوبی نشان می‌دهد که اظهارات عضو علی البدل درباره جواب استعلام ها در مورد یکی از نامزدها، اموری که بین خود اعضای کمیته در جریان بوده، نسبت رأی گیری در مورد تصمیمات اتخاذ شده در کمیته و سایر مسایلی که اعتبار فوتبال را مخدوش می کند، ناقض ماده مذکور و در کمیته اخلاق قابل تعقیب است.

امیرساعد وکیل