در اولین نشست از سلسله نشست های امنیت غذایی دانشگاه ساری چه گذشت؟

اولین نشست از سلسله نشست های امنیت غذایی با موضوع چالش های ساختاری امنیت غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت مجازی برگزار شد. مهندس عباس کشاورز، مشاور عالی و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دکتر اسکندر زند، مشاور وزیر و دبیر سند ملی امنیت غذایی از جمله سخنرانان این جلسه بودند و دکتر عبداله درزی، مدیر پژوهشی دانشگاه منابع طبیعی ساری نیز دبیری این جلسه را برعهده داشت.

سخنان ابتدایی رییس دانشگاه

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در ابتدای جلسه دکتر اسداله تیموری رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان و سخنرانان جلسه، ابراز امیدواری کردند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در راستای ماموریت و سرفصل های تعریف شده با حضور اساتید، محققان و صاحبنظران و با بررسی چالش های امنیت غذایی در سطح کلان و خرد در تامین پایداری بلند مدت امنیت غذایی کشور گام های موثری برداشته شود و راهبردهایی را جهت انجام مطالعات آینده و فعالیت دستگاه های اجرایی کشور ارائه نماید.

تیموری اظهار داشتند باتوجه به اهمیت و اولویت بحث امنیت غذایی در  حکمرانی کشور به نظر می رسد ساختار هدفمندی در امنیت غذایی نداریم و بایستی فراتر از سطح یک یا چند وزارت خانه  و به عنوان یکی از اساسی ترین اولویت های حکمرانی کشور دیده شود و اگر این نگرانی به صورت فرابخشی و فرا وزارت خانه ای دیده نشود و هر بخش به صورت جداگانه و جزیره ای کارهایی را انجام دهند به یک نگاه جامع که امنیت غذایی امروز و آینده کشور را تامین می کند، نخواهیم رسید لذا همراستایی و همگرایی بخش های مختلف یک چالش مهم در خصوص تامین امنیت غذایی کشور می باشد که نیاز دارد با حضور فعالان و صاحب نظران این بخش مورد توجه قرار گیرد و باید تلاش شود در بحث امنیت غذایی به یک فرماندهی واحد برسیم.

تیموری یکی از اهداف دبیرخانه امنیت غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را تعریف امنیت غذایی به عنوان یکی از مولفه های توسعه پایدار بیان نمودند. اینکه چگونه متخصصان کشاورزی در راستای رسیدن به کشاورزی پایدار با نگاه امنیت تغذیه بتوانند فعالیت کنند و چالش های موجود را شناسایی و راهبردهای لازم را ارائه نمایند موضوع مهمی می باشد لذا  وی از کلیه صاحبنظران دعوت کردند در راستای رسیدن به این اهداف با دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی ساری همکاری لازم را داشته باشند تا بتوان در شمال کشور که پایگاه تولید و کشاورزی کشور است و در برخی از محصولات برند جهانی هستند، تولید را به صورت پایدار و برحسب نیاز محوری برای مصرف کنندگان داخلی و حتی با نگاه اقتصادی به سمت صادرات هدایت کنیم و این هدایت موجب توسعه پایدار در  کشور شود.

سخنران اول؛ مهندس کشاورز

جتاب مهندس کشاورز  تعریف مورد تفاهم جهانی در خصوص امنیت غذایی که توسط فائو ارائه شده است را  اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی (کالا در دسترس باشد و مصرف کننده قدرت خرید داشته باشد) همه مردم به غذای کافی، مغذی و سالم در تمام اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم بیان داشتند. با توجه به این تعریف تمام ارکان امنیت غذایی متوجه کشاورزی نیست و بخش کشاورزی به تنهایی مسئول تامین امنیت غذایی نمی باشد بلکه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت اکولوژیک و با رعایت مزیت های نسبی مناطق باید تولیداتی که امکان پذیر است را تامین کند. غذای مغذی و سالم بیان شده در تعریف جهانی امنیت غذایی متوجه بخش بهداشت کشور است لذا بخش بهداشت کشور باید سلامت و کفایت را با توجه به فعالیت و زندگی افراد جامعه و با درنظرگیری ترکیب سنی و نوع فعالیت ها تعیین نماید. دسترسی اقتصادی در تعریف امنیت غذایی به بخش های رفاهی، تامین اجتماعی، بخش اشتغال زایی بر میگردد و به معنی داشتن حداقل درآمد افراد جامعه برای تامین غذا و دچار نشدن به سوء تغذیه می باشد. لذا همان طور که بیان شد امنیت غذایی به صورت یک پکیج چند وجهی می باشد.

وی اظهار داشت سوالی در خصوص الگوی تغذیه مطرح است که آیا وزارت بهداشت به تنهایی می تواند الگوی تغذیه تعریف نماید و آیا الگوی تغذیه تعریف شده با توجه به سیاست ها، کمک ها و دولت ها می تواند آرمانی باشد؟ در ادامه بیان کردند که سی سال قبل که مشکل آب در جهان مطرح نبود جامعه یا مصرف کننده براساس درآمد خود نقاضا را مدیریت می کرد که موجب می شد تولیدات بر مبنای تقاضا در جوامع شکل گیرد. در جوامع با درآمد بالا تقاضا لوکس شد و در این جوامع تقاضای گوشت قرمز ، میوه و ... زیاد می باشد و خواستار تنوع غذایی بالایی هستند و این امر در تمام  جوامع با رشد اقتصادی ایجاد گردید و باعث ایجاد فشار بر منابع گردید. همچنین با ایحاد بحث های تغییر اقلیم، آلودگی و .. بحث استفاده از تولیدات کشاورزی به عنوان سوخت مطرح شد و انرژی رقیب کشاورزی شد و به دلیل افزایش فشار بر منابع، نظر جهانی بر کاهش استفاده از تولیدات کشاورزی به عنوان سوخت شد. در همین راستا بحث ردپای آب مطرح گردید و طبق این تظریه، برای پایداری سرزمین یا کره زمین باید ردپای آب بهینه گردد. لذا تحقیقات در خصوص تغییر ردپای آب در کشورهای مختلف مهم می باشد. با بررسی ردپای آب در 20 سال گذشته می توان مشاهده کرد گروه پایداری آب با گروه تغذیه تعامل داشتند که تغدیه نباید فقط از فرمول بهداشتی تبعیت کند و اولین نسخه عام آنها این است که هر چقدر بشر تولیدات گیاهی را در تغذیه نسبت به تولیدات دام و طیور افزایش دهد و همچنین در بخش دام و طیور مصرف گوشت قرمز کاهش یابد، ردپای آب جوامع و جهان کاهش می یابد. لذا در بحث الگوی نغذیه توجه به ردپای آن مساله حائز اهمیت است و تولید برخی از اقلام با ردپای بالای آب دارای مزیت نمی باشد و در صورت لزوم و عدم امکان جایگزنی باید به جای تولید در داخل کشور و فشار بر منابع و محیط زیست، از کشورهای دیگر واردات انجام شود. لذا نیاز است این ادبیات توسط دبیرخانه امنیت غذایی دانشگاه با استناد بر مطالعات داخلی و خارجی به جامعه، سیاستمداران و تصمیم گیران رهنمود داده شود زیرا کشور از نظر منابع آبی تحت فشار حداکثری می باشد  و نه تنها باید تقاضای آب را کاهش داد بلکه برای پایداری سرزمین خود مقدار زیادی از تقاضای آب کاهش داد.

اگر کلیه کشورها در خصوص آب مجازی تعامل داشتند 380 میلیارد مترمکعب در مصرف آب در مقیاس جهانی صرفه جویی می شود ولی به دلیل ابعاد سیاسی، دنیا دارای تعامل نشده است. حجم ارزش کل کالاهای کشاورزی جهان که در تجارت است کمتر از 9 درصد از ارزش کل تولیدات کشاورزی می باشد که مقدار زیادی از آن به دلیل شرایط و محدودیت های مختلف در کشورها به صورت اجباری می باشد.

در تمام کشورها امنیت غذایی اولویت اول است و در ایران تمام استاد بالادستی حکم بر تقویت تامین امنیت غذایی با استفاده از منابع داخلی می باشد ولی هیچگاه تعریف اینکه امنیت تنها در بخش کشاورزی نیست و بایستی الگوی تغذیه متناسب با پایداری سرزمین و با توجه به ردپای بهینه آب باشد و با بخش بهداشت تفاهم شود اشاره نشده است و تنها از بخش کشاورزی خواسته شده است امنیت غذایی با حمایت از تولید داخلی تامین شود. لذا قوانین بالادستی ما نیاز به بازنگری دارند.

موضوع دیگر در خصوص امنیت غذایی شاخص سنجش می باشد. اولین شاخص امنیت غذایی در جهان انرژی است و با کالری سنجیده می شود. در جهان حداقل کالری مورد نیاز انسان ها 2500 کالری تعیین شده است. اگر این حداقل کالری مورد نیاز در سطح ملی تامین شود نمی توان اطمینان داشت تمام افراد جامعه حداقل با اختلاف 5 درصد حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کرده اند زیرا حداقل کالری دریافتی در سطح خانوار به درآمد افراد بستگی دارد  اخنلاف بین اقشار مختلف طی بررسی های صورت گرفته بسیار بالا است. با نوجه به تعریف امنیت غذایی نیاز است تعامل قوی بین بخش بهداشت و بخش اقتصادی وجود داشته باشد و در صورتی که امکان افزایش درآمد اقشار کم درآمد وجود ندارد مثل خیلی از جوامع می توان با دادن یارانه و کمک های معیشتی هزینه در بخش بهداشت را کاهش و امنیت غذایی را افزایش داد.

یکی دیگر از مباحث مهم تعیین سرانه مصرف در گروه های مختلف می باشد که این موضوع در کشور دارای ابهام است. همان طور که ذکر شد تطبیق ظرفیت غذایی با ظرفیت اکولوژیک است که نیازمند تعامل بخش بهداشت با کشاورزی می باشد. به عنوان مثال اگر امکان افزایش تولید حبوبات در کشور و استفاده بیشتر از آب سبز وجود دارد متخصصین تغذیه و بخش فرهنگی کشور جامعه را آماده کنند زیرا تنها فراهمی را نمی توان مد نظر قرار داد بلکه باید به مسائل اجتماعی در خصوص تغییر الگوی مصرف توجه شود.

برای کار در ساختار و ابعاد امنیت غذایی باید شفاف سازی ردپای آب و تشویق سیاستمداران به این دیدگاه و تطبیق الگوی تغذیه با ظرفیت های آبی، رونق و ترویج اصلاح الگوی تغذیه و حذف ناپایداری ها از برنامه ها صورت پذیرد. توجه به پایداری سرزمین در امنیت غذایی بسیار مهم است و با رویکرد گذشته نمی توان کشاورزی آینده را مدیریت کرد.

سخنران دوم؛ دکتر زند

دکتر زند در ابتدا تاکید کردند که با توجه به تعریف جامع ارائه شده از امنیت غذایی که مورد پذیرش جوامع بین المللی می باشد ما نیز در کشور باید از واژه امنیت غذایی استفاده کنیم. وی در ادامه مفاهیم کلی امنیت غذایی، وضعیت امنیت غذایی در جهان و مهمترین چالش های امنیت غذایی کشور را ارائه نمودند و در ادامه نسخه سوم از پیش نویس سند ملی امنیت غذایی را ارائه دادند.

وی اظهار داشت برخی در مقابل واژه امنیت غذایی ، حاکمیت غذایی را مطرح نمودند، حاکمیت غذایی بر حقوق تولید کننده ، حاکمیت جوامع ، پرهیز از انحصارگرایی و جهانی شدن تاکید دارد. در واقع امنیت غذایی بر پایه جهانی شدن، قروکاست روابط انسانی و روابط اقتصادی است، حاکمیت غذایی بر پایه جهانی شدن است ولی روابط انسانی، همبستگی متقابل و احترام به محیط زیست بیشتر پرداخته می شود. لذا سند ملی امنیت غذایی با نگاهی بر حاکمیت غذایی تهیه شده است.

وی گفت امنیت غذایی دارای چهار رکن است:

1-    فراهمی: دارای بعد کشاورزی و بعد ملی است و شامل تولید داخلی ، تولید داخلی و خارجی و ذخایر است.

2-    دسترسی: دارای بعد اقتصادی و بعد خانوار است و شامل دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی است.

3-    مصرف و سلامت: دارای بعد فردی ، شامل الگوی مصرف، سلامت غذا، تنوع غذا، سواد تغذیه، آب آشامیدنی

4-    ثبات و پایداری: ثبات در کوتاه مدت و پایداری در بلند مدت تعریف می شود. تاب آوری در شرایط نامساعد اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و پایداری منابع

لذا با توجه به جامع بودن تعریف امنیت غذایی مناسب است از واژه امنیت غذایی استفاده شود.

در ادامه دکتر زند چالش های موجود در کشور در ارتباط با امنیت غذایی را مطرح کردند. مشخص نبودن جایگاه امنیت غذایی در کشور را به عنوان یکی از چالش های مهم در کشور بیان کردند. امنیت غذایی رکن اصلی در جامعه است ولی پیچیدگی و چند بعدی بودن آن لمس نشده است، امنیت غذایی در کشور فرماندهی مشخصی ندارد و اختلاف نظر وجود دارد که چه مقدار از امنیت غذایی به صورت داخلی قابل تامین است. آینده نگری و راهبرد مشخصی در خصوص امنیت غذایی در کشور وجود ندارد. ابعاد مختلف امنیت غذایی توسط وزارت خانه ها و نهادهای مختلف تامین می شود، تولید در وزارت جهاد کشاورزی، بازار در وزارت صمت، آب در وزارت نیرو، پایداری در محیط زیست، پول در سازمان برنامه و بودجه، اقشار آسیب پذیر در وزارت رفاه، سلامت در وزارت بهداشت می باشد و این ها با یکدیگر هماهنگ نیستند و اختلاف نظر وجود دارد. امنیت غذایی مساله پیچیده ای است و نیاز است بخش های مختلف با یکدیگر به صورت هماهنگ کار کنند و این گسستگی مناسب نیست.

وی به دبیرخانه امنیت غذایی دانشگاه پیشنهاد نمودند کارهای قبلی انجام شده را مورد توجه قرار دهند و هماهنگ با سایر ارگان ها فعالیت نمایند تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. وی ابراز کرد که راهبردی برای دسترسی، فراهمی و پایداری نداریم و نیاز است در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. نیاز است ضریب خودکقایی در کشور افزایش یابد، سرمایه گذاری را بهبود دهیم، از روند تخریب منابع آب و خاک در ضمن تولید جلوگیری شود، ضریب خودکفایی در نهاده ها را افزایش دهیم، فاصله قیمت ها را کاهش دهیم، سلامت مواد غذایی را تامین کنیم، از منبع محوری به دانش محوری، از واردات محوری به صادرات محوری، از کمیت محوری به کیفیت محوری و از سلیقه محوری به داده محوری حرکت نماییم. ارزیابی وابستگی تولید به اقلیم  و اینکه چگونه می توان وابستگی تولید را به افلیم کاهش داد از اهمیت زیادی برخوردار است. مورد مهم دیگر بروزرسانی، پایش و ارزیابی شاخص ها می باشد. در خصوص امنیت غذایی باید به صورت زنجیره عمل کرد و هر فعالیتی در خصوص امنیت غذایی باید هماهنگ با زنجیره موجود باشد.