سکته همزمان 3 محکوم پرونده بانک سرمایه! / این مردان مشهور 20 سال در زندان می مانند!

قاضی مسعودی مقام درحاشیه دادگاه متهمان پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از پزشکی قانونی خواستیم این موضوع را بررسی کند.
وی گفت: در حال حاضر پرویز کاظمی (وزیر رفاه احمدی‌نژاد و عضو هیات مدیره بانک سرمایه) به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.
مسعودی مقام در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است، افزود: پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالاً اوایل ماه مبارک رمضان رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می‌شود.
وی درباره تعداد متهمان این پرونده‌ها اظهار داشت: تعداد اعضای هیأت مدیره هشت نفر و سه الی چهار پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ گفت: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضایی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.
وی گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و اکنون منتظریم دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف مشخص کنید که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.
وی یادآور شد: اگر دیوان عالی کشور دادگاه ویژه را صالح بداند، پرونده را به دادسرا باز می‌گردانیم تا تحقیقات بز مبنای اتهام اخلال در نظام اقتصادی صورت گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که حکم هدایتی صادر شده است، گفت: بخشی از حکم این پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود.
مسعودی در پاسخ به این سؤال که آیا هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را داده است، افزود: تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.

قاضی مسعودی مقام همچنین  در خصوص جزئیات این حکم هم گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلالگران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.