خرید سلاح در اینستاگرام چگونه است؟

کلاهبرداری عادی ترین اتفاقی است که در فضای مجازی رخ می دهد و بسیاری از این صفحات مانند اینستاگرام می توانند تنها ترفندی برای خالی کردن جیب افرادی باشد که در پی اینگونه کالاها هستند.

به گزارش رکنا، این روزها بسیار شنیده‌ایم که گفته می‌شود، قاتلان رگباری در هر شهر و روستایی پیدا می‌شوند و حال‌ و روز صفحات حوادث روزنامه‌ها چیزی شبیه به تگزاس است! قاتلی با یک اسلحه وارد خانه‌ای می‌شود و همه را به رگبار می‌بندد و فرار می‌کند. هرچند که خیلی زود این جنایتکاران دستگیر می‌شوند اما حاصل این حوادث چیزی نیست جز چندین قربانی که به رگبار بسته‌شده‌اند. اما سؤال اینجاست که این قاتلان که برخی از آنها فقط چند روز از زندان مرخصی گرفته‌اند، چگونه دستشان به اسلحه می‌رسد و می‌توانند با خرید یک اسلحه جنگی مردم بی‌گناه را به رگبار ببندند؟

 چند سال پیش در اراک قاتل انتقام‌جو افرادی را که علیه او شهادت داده بودند، همراه همسر و فرزند خردسالش کشت. فرد قاتل یک محکوم به اعدام به جرم حمل مواد مخدر بوده است که صبح روز حادثه به‌قصد انتقام‌جویی با حمله به یک‌منزل مسکونی، دو نفر را که علیه او شهادت دادند به ضرب گلوله می‌کشد. او به‌سرعت به محله دیگری از شهر اراک رفته و همسر دوم و کودک خردسالش را نیز به قتل می‌رساند.

رگبارهای سریالی

سال ها پیش یک داماد جنایتکار در خوزستان جنایت هولناکی را رقم زد. در هویزه در استان خوزستان یک داماد دست به جنایت خون‌باری زد که تمامی اهالی روستا شوکه شدند. در این جنایت شوم، داماد خانواده با سلاح گرم سراغ اعضای خانواده همسرش رفت. اهالی روستا با شنیدن صدای تیر، پلیس را در جریان قرار دادند.

چهارم دی‌ماه سال 95 هم جوان 27 ساله با حمله به خانه پدرزن سابقش در روستای جهان‌آبادِ فهرجِ کرمان، حمام خون به راه انداخت. این قاتل در اقدامی وحشیانه اعضای خانواده همسرش را به گلوله بست. کینه مرد جوان از خانواده همسرش او را به سرحد جنون رساند تا در اقدامی ناباورانه همه اهالی خانه شوهرخاله‌اش را به رگبار ببندد. بر اساس آخرین گزارش‌ها در این حادثه خونین 10 نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند که حال 2 نفر از زخمی‌ها وخیم است. این در حالی است که داماد تیرانداز به نقطه نامعلومی گریخته و پلیس به دنبال ردی از این مرد جنایتکار است.

خرید اسلحه در اینستاگرام!

فروش اسلحه‌ بین خلافکاران پدیده جدید و عجیبی نیست. خلافکاران شغل شان ایجاب می‌کند که اسلحه داشته باشند و همیشه یکی از مشتریان ثابت اسلحه بوده‌اند؛ اما مشکل زمانی تشدید می‌شود که بسیاری از مردم امکان دسترسی به اسلحه و خرید آن را داشته باشند. چیزی که گویی در این چند وقت اخیر شدت گرفته است.

رسانه‌ای شدن ماجرا می‌تواند به پلیس کمک کند

رییس وقت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه در همین رابطه گفت: هر جا پای امنیت مردم در میان است همه ما باید کمک کنیم و در بحث مبارزه با خریدوفروش سلاح قاچاق نیز رسانه‌ها می‌توانند مؤثر واقع شوند. وی در ادامه توضیحاتش گفت: متأسفانه موارد متعددی از وجود سلاح غیرمجاز در سطح استان گزارش داریم که گاهی منجر به علاقه‌مندی برخی از مردم به داشتن سلاح و سوءاستفاده قاچاقچیان ازجمله عواملی است که سبب گرایش عده‌ای به حمل سلاح غیرمجاز می‌شود. تیراندازی هایی شده و این مشخص است که سلاح غیرمجاز در دست برخی افراد وجود دارد.

موارد گوناگونی در شکل‌گیری این معضل نقش دارد، استان کرمانشاه مرز مشترک با کشور عراق دارد و وضعیت این کشور نیز ازنظر امنیتی مناسب نیست. سرهنگ محمد رستمی با اشاره به جدیت پلیس برای برخورد با قاچاقیان سلاح افزود: در بحث مقابله و برخورد اولویت ما برخورد شدید با قاچاقچیان است و در این حوزه تاکنون شدیداً برخورد کردیم و مراجع قضایی نیز حمایت کامل از مجموعه پلیس در راستای برخورد با قاچاقچیان سلاح داشته و در این ‌ارتباط توفیقات خوبی داشتیم. در برخی موارد ناآگاهی مردم سبب نگهداری سلاح غیرمجاز می‌شود به بیانی دیگر گاهی مردم از عواقب سخت حمل سلاح غیرمجاز و برخورد قانونی و حقوقی با این جُرم اطلاعی ندارند.

منع قانونی استفاده از سلاح گرم

استفاده از سلاح گرم که براساس آمارها به شکل‌گیری یک سوم قتل‌ها در جامعه منجر می‌شود، در حالی افزایش یافته است که بر پایه قوانین کیفری و مدنی، حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد در ایران جرم است. بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند

یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.‌»علاوه بر این در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است، هرگاه قاچاقچیان اسلحه که یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا 15 سال محکوم می‌شود. حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند، بین سه تا 10 سال حبس برای آنها تعیین می‌شود.به راستی چرا پلیس فتا و سایر نهادهای نظارتی – امنیتی با این موارد برخورد نمی‌کنند‌؟ یا اگر برخوردی صورت گرفته است، چرا همچنان و به راحتی سلاح گرم و مشروبات الکلی در دسترس برخی ایرانی‌های هنجارشکن است‌؟!

منبع: اقتصادنیوز