محسنی اژه ای: در مقطع کنونی که جنگ اقتصادی است تولید در اولویت باشد

به گزارش رکنا : آیین افتتاح سازمان داوری و تعاون ،مرکز داوری و میانجیگری صنعت و معدن، و مرکز داوری هدایت ؛ صبح امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما با حضور محسن اژه ای برگزار شد.

دکتر محبی دبیر آیین افتتاح سازمان داوری تعاون در ابتدای این جلسه گفت :" از ۵۵ نقطه کشور ارتباط آنلاین با این جلسه دارند.

استفاده از جایگزین های قضایی مثل شوراهای حل اختلاف در دنیا به خوبی نشان داده که  اگر داوری به صورت چشمگیر افزایش پیدا کند،با کاهش پرونده های قضایی و صرفه جویی ور وقت و هزینه و آرا محکم مواجه خواهیم بود.مرکز داوری تعاون پیشینه قوی دارد و بنیاد هدایت در حوزه خانواده عمل خواهد کرد.»

داوری سازمانی عملکر کار واحدهای صنعتی را بهبود می بخشد

سپس یاوری نماینده جامعه صنعت و معدن در توضیح اهداف تشکیل جلسه گفت:«داوری و حاکمیت در تمدن ها امر مهمی است.در فقه هم تحکیم  که به معنای همان داوری است تاکید شده است.داوری داخلی تابع قوانین داخلی است اما قوانین داوری بین المللی، که در واقع داوری تجاری بین المللی است توسط کنوانسیون های بین المللی تعیین می شود که دارای اهمیت بالایی هستند.این داورها توافقات بین کشورها را انجام می ذدهند و ایران بیش از ۷۰ داوری در سرمایه گذاری دارد و اختلافات را از طریق این داوری ها حل و فصل می شود.

دلیل عدم موفقیت تبادل با هند نپذیرفتن داوری از سوی هند و عقیده این کشور به دادگاه های داخلی خودشان بود که این نشان دهنده اهمیت داوری در سطح بین المللی است.

در انگلستان و فرانسه دادگاه ها خلوت تار از دیگر کشورهای جهان هستند که این نه به معنای فرهنگ بالای آن کشورها بلکه به دلیل این است که سیاست قضایی آن ها ارجاع پرونده به روش های جایگزین است و بیش از نیمی از اختلافات از طریق حل و فصل داوری صورت می گیرد.»

وی در ادامه افزود:«اهمیت داوری سازمانی از این لحاظ مشخص می شود و داوری موسسه ای در قالب سازمان بندی بیشتر می شود و همین اعتماد را بیشترمی کند. سازمان های داوری آیین نامه های رسیدگی داخلی دارند که مطابق آن عمل می کنند و ارتباط واحدهای صنعت و معدن از طریق قوه قضائیه و دادستان محترم با عملکرد این واحد ها بهتر می شود.»

رئیس جمهور منتخب درانتخاب وزرا از تشکل های تعاونی استفاده کند

در ادامه این جلسه صدر آبادی رئیس خانه صنعت و معدن گفت:« خیلی از واحدهای صنعتی دستخوش اتفاقاتی شدند که حق آنها نبود و با رواج کار واحد های داوری رسیدگی به کار واحدهای صنعتی بهتر می شود. رئیس جمهور منتخب بهتر است در انتخاب وزرا از تشکل صنعت و معدن استفاده کند چون ما جز خیر مملکت نمی‌خواهیم .بیش‌از ۷۰۰ شهرک صنعتی و نزدیک ۱۰۰ هزار واحد تولیدی در کشور فعال هستند و این رقم اثبات توانمندی این واحدهاست. سال گذشته بعد از شیوع کرونا تولیدکنندگان و صنعت گران مشکلات زیادی را با علم و فناوری رفع کردند.»

وی در ادامه گفت:«در بحث داوری و میانجیگری باید بگوییم که رواج این نهادها خیلی از ورودی های دادگستری کم و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.»

روش های جایگزین دادرسی قضایی موثر خواهند بود

در ادامه جلسه ، دکتر حسین میرمحمد صادقی ،حقوقدان گفت:«استفاده از روش های جایگزین دادرسی قضایی روش معمول در جهان است.هر قدر هم قراردادها دقیق باشد باز هم بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است.اگر همه اختلافات سرازیر به قوه قضائیه شود مدت انتطار برای رسیدگی بالا می رود.داوری سرعت رسیدگی را هم بالاتر می برد.

در دادگاه رسیدگی علنی است اما در دعاوی تجاری اسرار تجاری و پرستیژ شرکت و اثر محکمه به ارزش سهام بورس بحث مهمی است.چ.م در داوری رسیدگی محرمانه است اما در دادگاه علنی،از این رو داوری برای شرکت های تعاونی موثرتر است.

تخصص داوران نیز در رسیدگی به دعاوی موثر است چون قاضی تخصص در مسائل تجاری ندارد و تکیه بر کارشناس در موضوع داوری امر مهمی است.صنعتگر بهتر در زمینه صنعت نظر می دهد و آرشیتکت در زمینه معماری وارد تر است.

در بحث قضایی شاید هزینه تمبر بالا باشد ولی در دائوری با توافق داور هزینه رسیدگی پایین می آید.هر حقوقدان و وکیل باید پروانه داشته باشد اما در موضوع خاص کارشناسان بهتر نظر می دهند.استفاده از ۳ داور مناسب است و استفاده از داور بیشتر هزینه و سختی هماهنگی در پی دارد.‌ داور بعد از انتخاب بی طرف است.»

دکتر صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه حضور داشته و در بیانات خود گفت:«در هفته قوه قضائیه توفیق شد که شاهد افتتاح سه سازمان داوری هستیم.در دو حوزه مهم اقتصادی یکی تعاون که ۲۰ میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند و با وجود سهام عدالت تعداد بالاتر هم می رود؛و دیگری صنعت و معدن که گستره وسیعی دارد.

اینک سرآغاز فصل جدید در داوری در هفته قوه قضائیه نوید بخش این است که داوران زیادی زیر پوشش قرار بگیرند و فعال تر باشند و وارد حل و فصل اختلافات مدنی و تجاری شوند.اما کار به اینجا ختم نشده و سازمان های حل و فصل دیگر راه اندازی خواهد شد.یکی از سیاست های شورای حل اختلاف این است که امر قضاوت رسمی کمتر مورد نیاز باشد و کمتر سمت دادگاه برویم  و دادگاه به عنوان آخرین راه حل باشند.برای توسعه جایگزین دادگاه، مرکز حل اختلاف توسعه پیدا کرد و نامش به توسعه حل اختلاف تغییر پیدا کرد .»

وی در ادامه گفت:«افرادی که سمت داوری می روند باید اراده اصلاح و صلح داشته باشند پس یک اصول اساسی که به عنوان سیاست در نظر گرفته شود همین است که صلح برقرار شود.همچنین داور باید بر اساس عدل و داد حکم دهد مثل رای قاضی و مسئولیت خود را سنگین بداند و واقف باشند که در پیشگاه داور اصلی داوری می کنند.»

موضوع محرمانه بودن پرونده های داوری امری مهم است

د‌کتر عبداللهی رئیس اتاق تعاون در ادامه جلسه رسیدگی گفت:«بعد از انقلاب داوری توسعه زیادی پیدا کرد.الان در تمام استان ها داور ها فعالیت دارند و۵۷۰ داور مشغول به کار هستند.اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان و بازنشستگان قوه قضائیه از اعضای این نهادهای داوری هستند.در ۵ سال که از فعالیت داوری اتاق تعاون می گذرد کیفیت را فدای سرعت نکردیم.همچنین موضوع محرمانه بودن و اسناد و مدارک محرمانه شرکت ها اهمیت بالایی دارد. آمار بالا در ورودی به قوه قضائیه که باعث اطاله دادرسی می شود هم با این روش کاهش می یابد. »

وی در ادامه گفت:« محاکم از رسیدگی به دعاوی مربوط به تعاون اجتناب کرده و ارجاع به اتاق داوری شود.در برخی استان‌ها رعایت نمی شود.همچنین داوران نسبت به رای مصون از تعقیب قضایی باشند.»

آیین افتتاح سازمان داوری و تعاون توسط محسنی اژه ای

بدون استقلال اقتصادی استقلال‌ سیاسی کامل نمی‌شود

محسنی اژه ای در این جلسه بعد از سخنرانی به صورت رسمی آیین افتتاح سازمان داوری و تعاون را به جا آورد.

وی در صحبت های خود گفت:همانطور که می‌دانید طبق قانون اساسی اقتصاد مورد توجه بوده و مسئله اقتصاد در همه دوره‌ها و نظام‌ها مسئله مهمی است و بدون استقلال اقتصادی استقلال‌ سیاسی کامل نمی‌شود و اگر می‌خواهیم استقلال سیاسی داشته باشیم باید متکی بر تولید خودمان باشیم و نمی‌شود که نیازمند دیگران باشیم و در عین حال استقلال سیاسی هم داشته باشیم.

 وی با اشاره به اصل انتخاب افراد گفت:«هر فرد زمانی که بر اساس فکر تصمیم گرفته و انتخاب کند،اگر درست باشد مسرور جلو می رود و اگر با شکست مواجه شود از دیگران عصبانی نمی شود چون انتخاب شخصی است.در خصوص این جلسه،صلح و سازش و تعاون مبنای عقلانی دارد و تجربه ثابت کرده حتی بهتر از رای قاضی خواهد بود.خیر و برکات سازش شاید در حکم قاضی نباشد.

خیلی قرارداد های بین المللی از طریق داوری پیش می رود که ما هم ملحق به کنوانسیون هستیم  و باید فرهنگ سازی شود تا کار جلو ببریم .اصل داوری مورد بحث نیست و پذیرفته شده است.

باید تلاش کنیم که در این مقطع مسئله اقتصاد در امر اول و ثانی در شرایط  جنگ اقتصادی تمام اولویت باشد.و اولویت تولید باشد که با اراده و شور ملزم به قدم های بلند در این زمینه هستیم.

پیگیری مسائل از طریق غیر قضا با ظرفیت مردمی توصیه می شود.در برنامه ششم توسعه نهاد داوری و قوه قضائیه،برنامه های خاص ملزم به توسعه می شود.نوع تخاطب با داور راحت تر از تخاطب با قاضی است و سهل تراست.با توجه به اینکه در موارد تجاری سرعت عمل حرف اول را می زند و بیشترین منافع در زمان صورت می گیرد.در داوری سرعت بهتر از قوه قضائیه است و برای همین به نفع تعاونی است.و چون فرد انتخاب خودش است،رضایتمندی بیشتر دارد.ضمن اینکه هزینه کمتر است.»

اژه ای در ادامه گفت:« یکی از وظایف امروزی همگانی کردن امر داوری است که همه باید بدانند با دقت و ظرفیت مسائل مردم حل شود.این امر باید فرهنگ سازی و تبیین شود.دومین موضوع مهم  بستگی به عملکرد داوری دارد.نهاد داوری باید با پایه و اساس شکل بگیرد.عملکرد خوب باشد و مردم نمونه های موفق ببینند از داوری استقبال خواهند کرد.اگر عرضه خوب و مفید باشد مردم به داوری رو می آورند و برای این کار باید از دست اندرکاران داوری آغاز شود. به روز کردن هزینه و به روز کردن مقررات و اعتبار و رای داوری نیز باید مورد توجه باشد.اگر قرار باشد در رای صلح و سازش هم تجدیدنظر شود کارساز نیست. داور باید متخصص و امین و دلسوز و بی طرف باشد.اگر با رعایت همه اصول رای صادر شده را معتبر و غیرقابل برگشت در شورای حل اختلاف بدانیم بهتر است.باید ببینیم رای داوری اگر فصل الخطاب نیست اشکال کجاست؟ اگر ما در همه بخش‌ها از ظرفیت مردمی به نفع مردم و کشور و قوه قضائیه استفاده کنیم بهتر است و برای رفع دعواها استفاده از ظرفیت مردمی به نفع مردم و قوه قضائیه و کشور است. قوه قضائیه هم به این جریان کمک می کند،نه رفع تکلیف.اینکه پرونده ها کم شود از اهداف و انگیزه های مهم است.

یکی از پرونده های کثیرالشاکی همین پرونده های تعاونی است که رسیدگی به آن وقت می‌برد.اگر مشکل در تعاونی است اول ارجاع به خودشان شود و اگرقابل حل نیست ارجاع به قوه قضائیه شود.

با فردی که غیرعمدی و عدم اطلاع و غفلت و ناچاری و ناآگاهی ضرر ایجاد کرده بهتر است با ساز و کار دیگری برخورد شود و با فردی که عامدانه خلاف بزرگ کرده برخورد متفاوت داشته باشد.»