نگاهی به مصوبه شورای نگهبان برای انتخابات 1400 !

دو روز پیش هم شورای نگهبان جزئیات مصوبه خود درباره تعریف واژه های «رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن» یک نامزد برای انتخابات 1400 را در رسانه ها منتشر کرد.

به گزارش رکنا و به نقل از کیهان ، تا کنون اظهارنظرهای متعددی در موافقت یا مخالفت با این مصوبه‌ صورت گرفته است که نقد و بررسی همه این اظهارات فرصت مبسوطی را می‌طلبد، اما در این بین، یکی از موضوعاتی که گفت‌وگوهای زیادی را به خود اختصاص داد، این موضوع بود که آیا مصوبه اخیر شورای نگهبان الزامات تقنینی جدیدی را وارد نظام انتخاباتی کشور کرده است و از این طریق حقوق و تکالیف جدیدی برای‌ اشخاص و دستگاه‌ها ایجاد کرده است؟

منتقدان مصوبه با مثبت انگاشتن پاسخ پرسش فوق، ماهیت مصوبه اخیر را تقنینی می‌دانند و از آنجا که مصوبه شورای نگهبان را به منزله اقدام برای وضع قاعده الزام‌آور جدید تلقی می‌کنند، این اقدام را خارج از صلاحیت این نهاد می‌پندارند. اما به راستی مصوبه اخیر شورای نگهبان چه الزامات جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرده است؟ بررسی دقیق این موضوع، مستلزم ذکر مقدمه‌ای کوتاه از سازوکارهای فعلی قانون انتخابات ریاست جمهوری است.

در حال حاضر به موجب ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری ، داوطلبان شرکت در انتخابات برای ثبت‌نام باید پس از انتشار دستور شروع انتخابات ظرف 5 روز به وزارت کشور مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسش‌نامه اعلام داوطلبی، چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 6*4 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم نمایند. وزارت کشور نیز مطابق ماده 56 مکلف است مدارک افراد را تحویل گرفته و پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم نماید.

اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به موجب ماده 35 این قانون، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای این شرایط باشند: 1) از میان رجال مذهبی، سیاسی، 2)ایرانی‌الاصل، 3) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 4) مدیر و مدبر، 5) دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، 6) مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. مفهوم مخالف این ماده به این معنا است که کسانی که در هنگام ثبت‌نام واجد شرایط فوق نباشند، اساسا از منظر قانون به‌عنوان انتخاب‌شونده به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قاعدتا وزارت کشور نیز تکلیفی برای ثبت‌نام این افراد نخواهد داشت.

اما مشکلی که همواره در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته است این بوده که تشخیص این شرایط بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و منطقا در هنگام ثبت‌نام و زمانی که هنوز شورای نگهبان فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نکرده است، امکان اعمال ماده 35 قانون برای وزارت کشور فراهم نبوده است.

این امر سبب می‌شد که افراد مختلفی که حتی شرایط اولیه استخدام در یک اداره را نیز ندارند (چه رسد به صلاحیت برای تصدی سمت مهم ریاست‌جمهوری!) از این ناهماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده کنند و با حضور در وزارت کشور صحنه‌های ناخوشایندی را در تاریخ سیاسی معاصر کشور رقم بزنند.

اما مصوبه اخیر شورای نگهبان قرار است چه مشکلی را در این فرآیند معیوب برطرف سازد؟ حقیقت ماجرا این است که شورای نگهبان با اعلام شرایط و معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن، وزارت کشور را به‌ صورت پیشینی از اراده خود مبنی بر نحوه تشخیص شرایط مندرج در ماده 35 قانون مطلع ساخته است.

لذا از آنجا که وزارت کشور در هنگام ثبت‌نام از معیارهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت داوطلبان مطابق ماده 35 آگاه است، برای اجرای این ماده دیگر با مشکل چگونگی احراز شرایط مندرج در آن مواجه نخواهد بود و در هنگام ثبت‌نام قادر خواهد بود، از پذیرش مواردی که بنا به اعلام شورای نگهبان به‌صورت قطعی مشمول ماده 35 نیستند، خودداری کند.

با توجه به مطالب بالا، برای ارزیابی ماهیت مصوبه اخیر شورای نگهبان باید توجه داشت که این مصوبه در واقع موانعی که در اثر ناهماهنگی اجرایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته است را از بین برده و با اعلام شرایط و معیارهای مربوطه، وزارت کشور را برای اعمال صلاحیت قانونی خود درخصوص جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت‌های اولیه کاندیداتوری (مستنبط از مفهوم مخالف ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) یاری نموده است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده 35 قانون انتخابات هماهنگ کرده است. از این رو، نمی‌توان مصوبه اخیر شورا را واجد وصف تقنینی دانست. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.