به گزارش رکنا از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به جمعیت سه هزار نفری زندانیان مهریه در کشور، یکی از برنامه‌های پیشگیرانه این نهاد حمایتی را تلاش برای کاهش میزان سکه‌ها از 110 سکه به معیار معتدل‌تری مطرح کرد و گفت: اگر چه طبق قانون Law فعلی هیچ محکمه‌ای هیچ مردی را نمی‌تواند با پرداخت سکه‌های معیار با محکومیت حبس مجازات کند اما رفع جنبه کیفری با این طراز امروز چندان با وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان همسویی ندارد.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال با وکلای خانه ملت به ویژه تعامل نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی وضعیت زندانیان مهریه که بخشی ازانها بلاتکلیف هستند،جلسات معتدی برگزارکردیم .

جولایی درخصوص تلاش‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون چک اظهار داشت: تعداد چک‌های صادره در سال 1396 حدود 225 میلیون برگ بود که با فرض فقط دو بار انتقال میانگین هر برگه چک، نقدینگی گردش چک دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است؛ یک نقدینگی کاذب و بدون نظارت که بدون شک در شاخص‌های مهم اقتصادی همچون تورم موثر بوده و هست.

وی مبلغ چک‌های صادره در سال گذشته را رقمی معادل 1480 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با وجود تاثیر غیرقابل انکار این نقدینگی به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از این تعهدات انجام شده و بعضا پرداخت نشده، تا پیش از این آن طور که باید نظارت و کنترل محدودکننده نسبت به میزان و نحوه صدور چک نبوده است؛ با بررسی همه جانبه این مشکل، از سوی وکلای ملت بسیاری از قوانین صدور چک با شرایط فعلی و مشکلات موجود هماهنگی پیدا کرده و امید است از این پس با این حجم از چک‌‎های برگشتی مواجه نباشیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: مقررات مربوط به اوراق تجاری چک که در قانون تجارت به آنها پرداخته شده، مربوط به 85 سال پیش است و سال تصویب قانون صدور چک نیز به چهار دهه پیش می‌رسد؛ برای همین اصلاحات مالی سال‌های اخیر و تغییرات صورت گرفته در عرصه بانکداری الکترونیکی در بسیاری موارد با این قوانین همخوانی ندارد.

وی افزود: حال اینکه در حوزه‌هایی نظیر سامانه‌ نظارتی مربوط به شفافیت مالی مشتریان بانک‌ها، بیش از پیش به مقررات دقیق قانونی نیازمندیم.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: