حقوق ۶۰ میلیونی قانونی است؛ مردم تعجب نکنند!

به گزارش رکنا، گرچه با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به نظر می رسید برخلاف سال های اخیر جریان حقوق در بودجه با حاشیه و چالش کمتری پیش رفته باشد، اما اعلام رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق های ۶۰ میلیونی در لابه لای بودجه سال آینده، ماجرای تازه ای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیش های نجومی را به میان می آورد.
در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده که البته ضریب ریالی آن را جداگانه تعیین می کند.
طبق پیش بینی صورت گرفته قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی به ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان برسد و حقوق‌های دریافتی تا سقف چهار میلیون تومان معاف از مالیات باشد. این در حالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.

با شروع بررسی تبصره های لایحه بودجه در کمیسیون های مجلس این انتظار وجود داشت که به روال سال های قبل، تعیین میزان افزایش حقوق و سازوکار آن چالشی بین دولت و مجلس باشد و در نهایت ارقام دیگری مصوب شود ولی آنچه تاکنون مشخص شده نشان داد که اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان موافقت کردند.

گرچه تا تصویب نهایی لایحه بودجه زمان باقی مانده و باید مسیر طولانی طی کند اما تا کنون بحث جدی و یا پیشنهاد تازه ای درباره حقوق سال آینده مطرح نشده است.

این حقوق نجومی قانونی است مردم تعجب نکنند

اما تازه ترین اظهارات عادل آذر-رئیس دیوان مجاسبات- روی دیگری از پرداخت های حقوق را مطرح کرده که نشان داد حقوق ۱۴۰۰ چندان بی حاشیه هم نیست .

آذر که معتقداست دولت در مورد افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی کرده است گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه ۲۵ درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول های محاسباتی سال های قبل نشان از حقوق های تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوق ها مواجه شدند تعجب نکنند.

وی این را هم گفته که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت های بالا به این رقم می رسد ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می شود و غیر قانونی نیست.

سامانه راه اندازی شد ولی برخی دستگاه ها حاضر به اعلام حقوق نشدند

این اعلام رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق های سنگین در حالی مطرح می شود که طی سال های اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرد و مدت ها بحث برانگیز بود؛ به طوری که حتی مدیرانی در دولت در جریان این پرداخت ها تنبیه و برکنار شدند.

کار تاجایی پیش رفت که در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شد تا در راستای شفاف شدن دریافتی مدیران و کارکنان در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های مربوط به موارد ذکر شده در قانون را فراهم کند؛ به گونه ای که دستگاه ها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به نحوی در سامانه ثبت کنند که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد.

بر این اساس از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شد ولی آنچه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد نشان از عمل تمامی دستگاه ها به قانون نبود و هر بار تعدادی از آنها از جمله قوه قضاییه از این تکلیف سرباز زدند، در نهایت در مرداد ماه سال قبل ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت به این منتهی شد که تمامی دستگاه ها باید اطلاعات خود را در سامانه تکمیل و یا آنهایی که هنوز اقدام نکرده بودند وارد کنند.

قرار بود بعد از آن گزارشی در رابطه با عملکرد دستگاه ها در اجرای این تکلیف قانونی ارائه شود که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این گزارش را دراختیار معاون اول رئیس جمهور قرار داده است ولی هیچ گاه برای اذهان عمومی اطلاع رسانی نشده و مشخص نشد که آیا تمامی دستگاه های مشمول قانون برای ثبت اطلاعات پرداخت های خود اقدام کردند و یا همچنان پرداخت های غیر شفاف و نجومی در حال انجام است.

اکنون بار دیگر حرف از پرداخت های نجومی به میان آمده و تائید حقوق های میلیونی تبعات سنگینی با خود به همراه خواهد داشت در شرایطی که دریافتی کارکنان از سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شروع شده و در اوضاع اقتصادی فعلی نمی تواند پاسخی برای هزینه های سنگین آنها باشد.

این در حالی است که تا کنون سازمان برنامه و بودجه و البته سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ارقام ۶۰ میلیونی موجود در حقوق موضعی نداشته اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.