گفتگو با والی زاده امور حقوقی فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان درخصوص اطاله دادرسی

به گزارش رکنا، سروان کارآگاه امید والی زاده از آن دسته نمایندگان حقوقی جوان ناجا به شمار می‌رود که سابقه بیش ۱۵ سال کار اجرایی در پلیس آگاهی استان خوزستان اعم از کشف پرونده های سرقت های مسلحانه ، کشف پرونده های قتل، آدم ربایی، تجاوز، کلاهبرداری، کشف جرائم اقتصادی را دارد که در این خصوص پس از گذراندن آزمون ها و دوره های تخصصی موفق به اخذ حکم کارآگاهی از فرمانده ناجا را در کنار رشته حقوق در رزومه خود به عنوان پشتوانه کار دارد که تاکنون منشأ خدمات ارزشمندی در حل و فصل پرونده ها به صورت مسالمت آمیز بوده و در مواردی که بین طرفین ، امکان هیچ نوع سازشی وجود نداشته به تنظیم دادخواست و طرح دعوی در محاکم به نفع سازمان خود اقدام کرده است.

او در مصاحبه با خبرگزاری رکنا، ضمن اشاره به اینکه فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه بین الملل خلیج فارس است.

مدرس مطالب و دروس حقوقی در ناجا،دارای لیسانس حقوق ،مهندسی نرم افزار کامپیوتر، کاردانی it می باشد.

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است.

امور حقوقی فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم ، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب نکته و پیام های حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد.

در ابتدای این گفتگو آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

سروان کارآگاه امید والی زاده با بیان اینکه در هر حرفه و شغلی، داشتن تخصص و تجربه ضروری به حساب می‌آید، اظهار کرد : این ضرورت در حرفه وکالت و نمایندگان حقوقی سازمان ها که از جایگاه خاصی برخوردار است ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند و وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشکیل می‌دهند و از معدود مشاغلی به شمار می‌روند که در شروع کار باید سوگند یاد شود.

امور حقوقی شهرستان آبادان در پاسخ به سوال خبرگزاری رکنا که اساساً افراد برای پیگیری مشکلات حقوقی خود در محاکم، چه نیازی به وکیل احساس می‌کنند، تصریح کرد: تنظیم دادخواست و طرح دعوی و تشکیل پرونده، مستلزم برخورداری از اطلاعات حقوقی ا ست که افراد عادی جامعه عموماً فاقد چنین اطلاعاتی هستند از این رو معمولاً در تنظیم و عنوان خواسته دچار اشتباه می شوند که همین امر موجب رد دعاوی از سوی محاکم و تراکم و کثرت پروندها می شود و از سوی دیگر، افراد به لحاظ عدم اطلاع از قوانین اغلب قادر نیستند از ادله و مستنداتی که شاید به نفع آنها باشد به نحوه صحیح و درست استفاده کنند که این امر باعث می‌شود حق آنها تضییع شود، چرا که محاکم بر اساس شیوه ی طرح صحیح دعوی و دلایل محکمه پسند نسبت به موضوع، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کنند امّا وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان ها با توجه به اشراف و تسلطی که بر قوانین و حیطه کار دارند می توانند این فرایند را تسهیل نمایند یعنی با تنظیم صحیح دادخواست، پرونده در مسیر درست به جریان می افتد و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود.

سروان کارآگاه امید والی زاده در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری رکنا که از جایگاه های متفاوت وکالت در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران جویا شد، گفت: در کشورهای غربی تقریبا هر فرد، دارای یک وکیل است و وجود وکیل در پرونده های ارجاعی به دادگاه در آن کشورها ضروری است بطوری که محاکم، هیچ پرونده ای که فاقد وکیل باشد را نمی‌پذیرند.

وی افزود : امّا در کشور ما بنا به دلایل مختلف حرفه ی وکالت و جایگاه وکیل هنوز شناخته نشده، که یکی از دلایل اصلی آن عدم تلاش رسانه‌ها در این زمینه و حتّی ارائه تصویر نادرستی از وکلا در برخی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی است، جامعه به سمت صنعتی شدن پیش می رود نیاز به تخصصی شدن امور در همه بخش ها، بیش از پیش احساس می شود که وکالت یکی از مهمترین تخصص ها در جوامع صنعتی به شمار می‌رود.

نماینده حقوقی نیروی انتظامی آبادان سروان کارآگاه امید والی زاده با بیان اینکه کانون های وکلا و نیز رسانه‌ها، باید در جهت شناساندن جایگاه وکالت و ضرورت حضور وکیل و نمایندگان حقوقی سازمان هادر پرونده ها فرهنگ ‌سازی نمایند، تصریح کرد : چنانچه وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان ها در پرونده های ارجاعی به محاکم حضور داشته باشند به طور قطع روند رسیدگی به پرونده ها از سرعت بیشتری برخوردار و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه از تضییع احتمالی حق مشروع و قانونی افراد به دلیل بی اطلاعی از قانون و عدم بهره گیری متناسب از مدارک و قرائن و شواهد، پیشگیری به عمل می‌آید.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه ضرورت حضور وکیل در پرونده های قتل عمد با توجه به اینکه، قانون مجازات اسلامی برای آن، قصاص نفس تعیین کرده از کجا ناشی می شود؟ گفت : حق دسترسی متهم به وکیل به منظور دفاع از خویش ،در جرائمی که مجازات آن سلب حیات مانند قصاص بوده در مواد مختلف آیین دادرسی کیفری، توسط مقنن پیش بینی شده است و چنانچه متهم از گرفتن وکیل اظهار عجز نماید، محکمه برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد نمود.

خبرگزاری رکنا در ادامه از وکالت بلا عزل و شرایط ابطال آن سوال کرد که وی در پاسخ گفت: وکالت ماهیتاً یک عقد جایز است، دراین قرارداد هر یک از طرفین، موکل یا وکیل، می‌­توانند هر زمان که بخواهند قرارداد موجود بین خود را برهم زنند؛ یعنی موکل این حق را دارد که وکیل خود را عزل کند و وکیل نیز می­‌تواند از وکالت استعفا دهد، اما گاهی آن‌ها با یکدیگر توافق می‌­کنند که امکان عزل وکیل و برهم زدن قرارداد وکالت توسط موکل وجود نداشته باشد؛ به این نوع از وکالت در حقوق، وکالت بلاعزل گفته می‌شود وکالت بلاعزل در دو صورت باطل می‌شود.

امور حقوقی فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان در مورد استعفای وکیل از وکالت، بیان کرد: در صورتی که وکیل با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از وکالت بلاعزل استعفا دهد، وکالت بلاعزل باطل و بی‌اثر می‌شود و ابطال وکالت بلاعزل در دادگاه نیز به این صورت است که گاهی شخصی که وکالت بلاعزل داده، مدعی است که اصلاً عقد لازمی بین دو طرف منعقد نشده است که وی بخواهد شرط ضمن عقد، عزل وکیل را بپذیرد یا نپذیرد. در چنین مواردی این ادعا با بررسی مدارک و مستندات، شهادت شهود و یا اقرار خوانده (وکیل) قابل اثبات است. در این گونه موارد لازم است تا فرد به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل را ارائه کند.

سروان کارآگاه امید والی زاده با بیان اینکه عوامل دیگری هم باعث زوال عقد وکالت می‌شوند، افزوذ: فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، پایان مدت وکالت، باعث زوال عقد وکالت می‌شوند.

وی در پایان از افراد خواست در مراجعه نزد وکیل و نمایندگان حقوقی سازمان های خود همه واقعیت ها و حقایق را به صورت شفاف بیان نمایند چرا که وکیل نمایندگان حقوقی محرم اسرار است و گفت: چنانچه نکته‌ای که هرچند به نظر آنها بی اهمیّت جلوه کند به آنها منتقل ننمایند، ممکن است همان نکته بی اهمیّت یا کم اهمیّت در سرنوشت پرونده تاثیر تعیین کننده داشته باشد، بنابراین اعتماد کامل موکل به وکیل و نمایندگان حقوقی خود خود به منظور دستیابی به حقیقت و احقاق حق مشروع و قانونی موکل، امری ضروری است .آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

علی رنجکش