بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت جنایت اخیر آمریکا
رکنا: ستاد حقوق بشرجمهوری اسلامی ایران قویاً از مجامع بینالمللی و دولت عراق میخواهد تا در راستای شناسایی و مجازات آمران و عاملان اقدام جنایتکارانه آمریکا به مسئولیت و وظیفه قانونی خویش عمل کنند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
«اقدام دولت آمریکا در انجام عملیات مسلحانه تروریستی با موشک و پهباد، صبح جمعه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ به دو خودرو غیرنظامی در منطقه غیر نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی شهر بغداد که سرنشینان غیر مسلح آن به دعوت رسمی مقامات دولت عراق، به صورت قانونی و خارج از شرایط جنگی، با هواپیمای مسافربری وارد خاک این کشور شده بودند، موجب شهادت تعدادی از فرماندهان نظامی بلند پایه ایران و عراق از جمله فرمانده سپاه قدس، سردار سپهبد قاسم سلیمانی گردید. این اقدام جنایتکارانه مصداق بارز تروریسم دولتی بوده فلذا ذیل قوانین بین المللی مسئولیت کامل تمام عواقب آن بر عهده دولت آمریکا میباشد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن شناسایی عملیات مسلحانه نیروهای امریکایی در خاک عراق به عنوان «تجاوز» به تمامیت ارضی، نقض حاکمیت و استقلال سیاسی دولت عراق، اقدام دولت آمریکا در حمله پهپادی به اهداف انسانی را مصداق " جنایت تجاوز "، اقدامی تروریستی و منتج به تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، نقض آشکار منشور ملل متحد در منع توسل به زور، نقض فاحش اصول اساسی حقوق بینالملل، حقوق بین الملل بشر و بشر دوستانه، ناقض حق حیات و اصل کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بنیادین بشر دانسته و آن را محکوم مینماید.
ستاد حقوق بشر، هم چنین ضمن محکومیت اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن مقامات نظامی ایران منجمله یکی از مقامات عالیرتبه طی عملیات نظامی و از پیش طراحی شده در یک کشور ثالث بدون اجازه آن دولت، توجیهات دولت آمریکا را بی پایه و اساس و فاقد هرگونه مبنا در حقوق بین الملل دانسته و یادآوری مینماید، سپاه قدس بخشی از ساختار قانونی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حضورش در خاک کشورهای دیگر منجمله عراق ذیل ترتیبات کاملاً قانونی و منطبق با موازین بین المللی (درخواست رسمی دولت مستقر) و با هدف صلح سازی و از جمله مبارزه با تروریسم صورت گرفته است.
شناسایی بخشی از نیروهای مسلح قانونی یک دولت در ظرفیت دروغین «سازمان تروریستی خارجی» توسط آمریکا نقض اصول شناخته شده حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل، از جمله اصل برابری حاکمیت دولتها بوده و به هیچوجه نمیتواند مستمسکی برای تهدید و یا استفاده از زور علیه آنها، از جمله در قلمرو کشورهای دیگر باشد. از این رو، قویاً از مجامع بین المللی بویژه شخص دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و دولت عراق میخواهد تا در راستای شناسایی و مجازات آمران و عاملان اقدام جنایتکارانه فوق، به مسئولیت و وظیفه قانونی خویش عمل نمایند.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر