آخرین خبر از پرونده عامل شلیک در سفارت آذربایجان در تهران
رکنا: عامل تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان برای بررسی صحت روانی به پزشکی قانونی منتقل شد.
به گزارش رکنا، صبح روز گذشته مرد میانسالی که به اتهام تیراندازی و قتل در سفارت آذربایجان دستگیر شده به دستور بازپرس محمدرضا صاحب جمعی به پزشکی قانونی منتقل شد تا از جنبه روانی تحت آزمایشات و معاینات لازم از سوی متخصصان پزشکی قانونی قرار گیرد. چرا که متهم در بازجوییها اظهاراتی را مطرح کرد که احتمال میرود دارای صحت روانی نباشد.
اما چنانچه صحت روانی متهم تأیید شود و اولیای دم خواهان قصاص باشند، باتوجه به مسلمان بودن مقتول، حکم قصاص برای او در نظر گرفته خواهد شد. گفتنی است تا به حال طبق مستندات موجود در پرونده هیچ شکایتی از سوی دولت آذربایجان یا خانواده مقتول این پرونده به دادسرای امور جنایی تهران واصل نشده است.
این متهم صبح دیروز در بازجوییها گفت: 7 سال قبل دو سلاح را با دو خشاب خریدم. فکر کنم 13 میلیون یا 18 میلیون تومان برایش پول دادم. محض احتیاط و حفاظت از خودم سلاح خریدم چون در دوران دانشجویی کار سیاسی میکردم به همین دلیل تصور میکردم که سازمانها و گروههایی دنبالم هستند. وی درباره علت فرار همسرش از خانه گفت: من سال 1998 ازدواج کردم و در این 23 سال زندگی 60 درصد مواقع با هم خوب بودیم و 40 درصد از هم ناراضی.
در این 23 سال، 5 الی 8 بار همسرم را کتک زدم. آدم لاابالی نبودم که بخواهم هر روز او را کتک بزنم. وی در پاسخ به این سؤال که چرا فکر میکردی همسرت را به سفارت بردهاند گفت: با افرادی در رابطه بودم که به من گفتند همسرم را از ارومیه به تهران بردهاند. حتی فیلمهایی هم داشتند که نشان میداد همسرم به تهران آورده شده است میخواستم همسرم را از آنجا بیرون بیاورم و از خودش بپرسم که آیا میخواهد با من زندگی کند یا نه؟
محاکمه در ایران
رحیم دشتبان، بازپرس سابق دادسرای امور جنایی تهران در رابطه با اینکه آیا در صورت درخواست دولت آذربایجان برای استرداد متهم میتوان وی را به آنها تحویل داد یا خیر گفت: متهم این پرونده تابعیت ایرانی دارد، هرچند در زمان ارتکاب جرم، در سفارت آذربایجان بوده و این بدان معناست که در خاک آذربایجان مرتکب جنایت شده است، اما بهدلیل اینکه تبعه ایران است، طبق بند 1 ماده 8 قانون استرداد مجرمین، مطابق قانون بینالملل، هیچ کشوری تبعه خود را به کشور دیگر استرداد نخواهد داد و ایران مرجع صالح رسیدگی است.
ارسال نظر