11 فیلم وحشت آور از زورگیری های تهران ! / چرا سردار اشتری اصرار به اعدام زورگیران در ملاعام دارد !

به گزارش رکنا، 11 فیلم وحشت آور از صحنه های زورگیری و سرقت در پایتخت را مشاهده می کنید که پلیس آگاهی تهران در اختیار رکنا قرار داده است.

این 11 صحنه سرقت باعث ایجاد ترس می شود اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که پلیس مقتدرانه و مثل همیشه با سرعت عمل بالا موفق به دستگیری این سارقان خشن در سال 1401 شده است تا در کاهش وقوع این جرائم خشن نقش بسزایی داشته باشد اما موضوع مهمتر این که قوه قضاییه بایستی برای ایجاد امنیت و بالابردن احساس امنیت در جامعه  برخوردی جدی و سنگینی داشته باشد تا دیگر سارقان جرات انجام چنین جرایمی را نداشته باشد.

پلیس مثل همیشه که اعلام می کند خدشه دار کردن امنیت مردم خط قرمز پلیس است با اقتدار با سارقان برخورد و دزدان را دستگیر می کند.

سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان!

در قانون کاهش مجازات مصوب سال 99، سرقت‌های با ارزش مالی زیر 20 میلیون تومان از جمله جرایم قابل گذشت شناخته شده است اما اکبر آقابیگی (وکیل دادگستری و فرمانده انتظامی اسبق مشهد) این موضوع را در روند صعودی افزایش سرقت‌ها بسیار موثر می‌داند و می‌گوید: اگر فردی 30 فقره سرقت گوشی قاپی انجام داده باشد اما ارزش هر گوشی زیر 20 میلیون باشد می‌تواند با جلب رضایت شاکی و در صورتی که سابقه موثر کیفری نداشته باشد، بلافاصله از همان شعبه بازپرسی راهی منزلش شود البته در این گونه سرقت‌ها معمولا به دلیل آن که سارق اموال سرقتی را به مالخران فروخته است و شاکیان شناسایی نمی‌شوند نیز از جمله ایرادات قانون است که دست قاضی را برای برخورد قاطع با جرم می‌بندد!

این وکیل دادگستری همچنین ارزش مالی 20 میلیون تومان را نیز صحیح نمی‌داند و بیان می‌کند که در قانون حدود که برگرفته از شرع مقدس است، اگر سارق مالی به ارزش 4.5 نخود طلا را از حرز خارج کند، شامل صدور حکم حدی می‌شود که  ارزش مالی آن بسیار کمتر از مبلغ 20 میلیون تومان است که در قانون کاهش مجازات وجود دارد. در همین حال قاضی «محمدحسین درودی» نیز ارزش 4.5 نخود طلا را که در شرع بر آن تاکید شده است زیر پنج میلیون تومان در شرایط فعلی ذکر می‌کند و معتقد است که دستگاه قضایی به آن چه به عنوان قانون تصویب و ابلاغ می‌شود، احترام می‌گذارد و به آن عمل می‌کند.

اما باز هم با سوال دیگری که آیا فردی که تعداد زیادی سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان را انجام داده است باید با رضایت شاکیان آزاد شود یا خیر؟ پاسخ پنهانی را بازگو می‌کند و با مطرح کردن این تناقض‌ها در واقع بر ایرادات قانون مهر تایید می‌زند بدون آن که به صراحت به سوال خراسان پاسخ دهد. این مقام ارشد قضایی معتقد است تنها دستگاه قضایی نمی‌تواند با جرایم مخل امنیت مانند سرقت مبارزه کند چرا که این دستگاه در آخر خط مبارزه است و باید حکم قانونی را بدهد اما سازمان‌ها و نهادهای دیگری نیز وجود دارند که باید تکلیف خود را برای مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند.

در عین حال بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که به پرونده‌های زیادی در این باره رسیدگی کرده است نیز قانون کاهش مجازات و نصف شدن مجازات جرایم قابل گذشت را دلیلی بر افزایش جرم سرقت می‌داند و می‌گوید: طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی، قاضی در پرونده‌های جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی وارد می‌شود که در بسیاری از موارد مشکلات حادی به وجود می‌آید که باید توسط قانون گذاران بازنگری شود.

ماجرای «سابقه موثر» کیفری

سارقی با داشتن 12 سابقه کیفری و گذشت شاکی بلافاصله از دادسرا آزاد شد و به کلانتری رفت تا اموالش را تحویل بگیرد. این موضوع را با مقام ارشد دستگاه قضایی مشهد در میان گذاشتم اما او باز هم به «قانون» اشاره کرد و گفت: قانون گذار بر «سابقه موثر» تاکید کرده است، اگر فردی هرچند سابقه دار باشد ولی سوابق کیفری او جزو سوابق «موثر» نباشد، مانند این است که سابقه کیفری ندارد! به همین دلیل هم با گذشت شاکی آزاد شده است.

اما حسین میلانی (یکی از وکلای دادگستری) همین موارد را هم از نواقص قانون می‌داند و به خبرنگار خراسان می‌گوید: فردی که مسیر خلاف را در پیش گرفته و 12 فقره سابقه کیفری دارد، به یقین باید برخورد قاطع تری با او صورت گیرد اما چون شاکی از تهدیدهای بعدی و عواقب پیگیری پرونده وحشت دارد به ناچار رضایت می‌دهد و سارق نیز آزاد می‌شود که خود تکرار جرم و جری شدن مجرمان را در پی دارد. وی تاکید می‌کند: در این گونه موارد باید تشخیص و پیگیری را قانون گذار به مدعی العموم واگذار کند.«خداداد زاده» یکی دیگر از وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز با انتقاد از برخی مواد قانون کاهش مجازات، موضوع شکسته شدن قبح سرقت در جامعه را مطرح می‌کند و می‌گوید: در برخی از سرقت‌ها زحمات زیادی برای دستگیری یک سارق یا زورگیر کشیده می‌شود و همه امکانات دادسرا و پلیس به کار می‌آید تا با جرمی برای احساس امنیت مردم برخورد شود اما به خاطر نقص یا ضعف قانون، آن مجرم مجازات نمی‌شود یا مجازات او قاطع نیست که همه این موارد به شکسته شدن قبح برخی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری در جامعه منجر می‌شود.

بازداشت‌های غیرقانونی

یکی دیگر از نواقص قانون، کاهش مجازات در سرقت‌های باندی و خطرناک است به گونه‌ای که اگر یکی از اعضای باند سرقت یا زورگیری دستگیر و روانه زندان شود اما تا سه ماه (حداقل مجازات قانونی) دیگر اعضای باند دستگیر نشوند و تحقیقات پرونده ناتمام بماند، دیگر بازپرس نمی‌تواند سارق را در بازداشت نگه دارد و در واقع بازداشت بیشتر از حداقل مجازات قانونی، غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین دادسرا به هر طریق ممکن حتی با صدور قرار «التزام» باید عضو اصلی باند را هم آزاد کند که در این صورت بسیاری از تحقیقات پرونده‌ها تکمیل نمی‌شود.

قاضی «جعفری» یکی از قضات دستگاه قضایی کشور که سال‌ها سابقه قضاوت دارد، این مورد را از نواقص بسیار مهم قانون کاهش مجازات می‌داند و اصرار دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از روند فعلی سرقت‌ها باید به بازنگری قانون بپردازند و با طرح دو فوریتی هرچه سریع‌تر این موارد را برای «امنیت» مردم اصلاح کنند. اگرچه قانون مذکور به جز سرقت در موارد دیگر مانند کلاهبرداری و جرایم قابل گذشت نیز نواقصی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.