مرگ تلخ 2 خواهر کرجی / پدر گفت: دختر کوچکم تحمل تجاوز به خواهرش در آمبولانس را نداشت!

پدر میانسالی که داغی بی‌پایان بر دل دارد، با صدایی لرزان و چشمانی اشک‌بار، از فاجعه‌ای تلخ سخن می‌گوید؛ روایتی که به امید جلوگیری از تکرار آن برای زنان و دختران دیگر بازگو می‌کند. او مدارک قضایی را نزد خود محفوظ داشته و داستانی را آغاز می‌کند که زندگی خانواده‌اش را برای همیشه در سیاهی فرو برد.

آغاز فاجعه

شهریور ۱۴۰۱، دخترش که ۳۳ سال داشت، به‌طور ناگهانی حالش بد می‌شود. فشارش افت می‌کند و نوه‌اش با اورژانس ۱۱۵ کرج تماس می‌گیرد. در همان لحظه، به خاله‌اش، یعنی دختر دیگر این پدر، نیز خبر داده می‌شود. زمانی که نیروهای اورژانس می‌رسند، مأمور اجازه نمی‌دهد که خواهر همراه او باشد. دختر بیمار، تنها و بی‌دفاع، به همراه تکنسین اورژانس و راننده راهی بیمارستان می‌شود.

در مسیر، اتفاقی رخ می‌دهد که کابوسی پایان‌ ناپذیر برای این خانواده رقم می‌زند. مأمور اورژانس با تزریق آمپولی، دختر را نیمه‌هوشیار می‌کند و در حالی که او در برابرش هیچ قدرتی ندارد، بدنش را لمس کرده و در نهایت از طریق ... به او تعرض می‌کند. راننده نیز، هرچند خود مرتکب تعرض نمی‌شود، اما عامدانه مسیر را طولانی‌تر می‌کند تا همکارش فرصت بیشتری برای انجام جنایت داشته باشد. دختر که در آن لحظات هولناک هوشیاری نسبی داشته، صدای راننده را می‌شنود که می‌گوید: «زود باش، اینجا ماشین پلیس ایستاده، از اورژانس تماس می‌گیرند برای پیگیری بیمار...»

افشای حقیقت

پس از یک ساعت و بیست دقیقه، در حالی که مسیر در حالت عادی تنها ده دقیقه طول می‌کشید، آمبولانس به بیمارستان می‌رسد. دختر، نیمه‌جان، سرش به کناره در تکیه داده و به محض دیدن خواهرش در آغوش او فرو می‌ریزد. در همان لحظه، حقیقت تلخ را فاش می‌کند: «به من تعرض کرده است.»

حاضران در بیمارستان شوکه می‌شوند. همسر یکی از دوستان دختر، که در بیمارستان حضور داشته، پس از شنیدن این ماجرا با مأمور اورژانس درگیر می‌شود. پلیس مداخله کرده و فرد متجاوز بازداشت می‌شود.

مجازاتی که عدالت نبود

پدر، با اندوهی عمیق، از مجازاتی می‌گوید که برایشان چیزی جز زخم‌های تازه به همراه نداشت: ۹۹ ضربه شلاق برای تکنسین اورژانس و ۳۰ ضربه برای راننده. این در حالی بود که آزمایش‌های پزشکی قانونی تعرض زشت را تأیید کرده بود. حتی لباس دختر که روی آن آثار تعرض وجود داشت، به‌عنوان سند ارائه شده بود. اما این مدارک هیچ‌گاه به‌طور جدی در پرونده لحاظ نشد.

پرونده ابتدا به شعبه ۱۱۳ و سپس به شعبه ۱۱۰ ارجاع شد. اما نتیجه چیزی نبود که خانواده قربانی انتظارش را داشتند. در نهایت، متهمان تنها دو سال از اشتغال در حوزه اورژانس منع شدند و پس از اجرای حکم شلاق، آزاد گشتند.

داغی که پایانی نداشت

این ماجرا، تنها آغاز تراژدی بود. یک سال پس از حادثه، در همان روز و همان ماه، دختر قربانی تجاوز که تحت درمان روانپزشکی بود، سکته کرد و برای همیشه از دنیا رفت.

اما درد این خانواده به همین‌جا ختم نشد. دختر دیگر، که نتوانست غم از دست دادن خواهرش را تحمل کند، تنها نیم ساعت پس از فوت او، به زندگی خود پایان داد. آخرین کلامش به پدر چنین بود: «بابا، من بدون خواهرم نمی‌توانم زندگی کنم...»

پدری که هنوز در جستجوی عدالت است

این پدر داغدار، برای احقاق حق فرزندانش از هیچ تلاشی دریغ نکرد. از مراجعه به امام‌جمعه و مسئولان دادگستری گرفته تا دیدار با نمایندگان مجلس و مقامات دانشگاه علوم پزشکی، اما همه تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماند.

حالا، با اندوهی که هرگز تسکین نمی‌یابد، تصمیم گرفته است این ماجرا را رسانه‌ای کند، به امید آنکه دیگر هیچ دختر و زنی قربانی چنین جنایاتی نشود.

ماجرای تجاوز در آمبولانس به مجلس کشیده شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این پرونده تأکید کرد که صرفاً تصویب قوانین برای صیانت از زنان کافی نیست، بلکه باید در عمل نیز این حمایت‌ها را نشان داد.

سوال از وزیر بهداشت درباره پرونده تجاوز در آمبولانس

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در واکنش به ادعای وکیل پرونده مبنی بر به‌کارگیری فرد خاطی در یکی از خانه‌های بهداشت، اعلام کرد که از این موضوع از طریق اخبار مطلع شده و قطعاً پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد. او با فرض صحت این ادعا، تأکید کرد که شخصاً از وزیر بهداشت در این خصوص سوال خواهد کرد.

پرونده تعرض به یک بیمار در بیمارستان تهران

این نماینده مجلس با یادآوری مورد مشابهی در دوران کرونا گفت: «در آن زمان، دختری جوان که به شدت بیمار بود و در آستانه مرگ قرار داشت، در بیمارستانی در تهران بستری شد. پس از بهبودی، او شکایتی مبنی بر تعرض جنسی توسط یکی از کارکنان بیمارستان مطرح کرد. بررسی‌ها نشان داد که این فرد سابقه قبلی داشته و این دومین شکایت علیه او بوده است.»

اخراج فرد خاطی از بیمارستان

سامه‌یح نجف‌آبادی افزود: «ریاست بیمارستان، بدون هیچ‌گونه حمایتی از متهم، او را اخراج کرد و این فرد دیگر در جایی مشغول به کار نشد. در چنین مواردی، برخوردها باید شدیدتر باشد و فرد خاطی علاوه بر اخراج، حتماً در دادگاه پاسخگو باشد.»

لزوم اقدام عملی برای حفظ امنیت زنان

او ضمن انتقاد از سیاست‌های کلی در برخورد با چنین جرائمی گفت: «در مجلس در حال بررسی قانونی برای حمایت از زنان هستیم، اما این حمایت نباید صرفاً در حد حرف باقی بماند. در کشورهایی مانند اسپانیا، یک سرمربی مشهور فوتبال زنان، به دلیل یک رفتار نامناسب با بازیکن، از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد و حتی تقاضای یک سال زندان برای او شده است. در کشوری مانند ایران که نظامی دینی بر آن حاکم است، چنین تخلفاتی نباید به سادگی نادیده گرفته شود، زیرا این مسائل حیثیت و آبروی نظام را خدشه‌دار می‌کند.»

لزوم مجازات شدیدتر برای متجاوزان

وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با این موارد گفت: «در برابر هرگونه تعرض به زنان، باید شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته شود. کسی که به بیماری ناتوان و بی‌دفاع تعرض کرده، یا بیمار روانی است که باید بستری شود یا فردی خطرناک که نیاز به برخورد قانونی جدی دارد.»

حفظ جایگاه حرفه پزشکی و افزایش نظارت بر کارکنان درمانی

این نماینده مجلس ضمن اشاره به اهمیت حفظ شأن حرفه پزشکی تأکید کرد: «پزشکان و کادر درمان باید نسبت به بیماران تعهد و احساس مسئولیت داشته باشند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به این حرفه از بین خواهد رفت.»

انتقاد از تسهیل شرایط دریافت مجوز در حوزه روانشناسی

سامه‌یح نجف‌آبادی همچنین به مسئله نظارت بر سلامت روان افراد شاغل در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: «در گذشته، افراد برای دریافت پروانه روانشناسی تحت آزمون‌های سختگیرانه قرار می‌گرفتند و باید دوره‌های مختلفی را می‌گذراندند. اما اکنون این فرایند به‌شدت تسهیل شده است و هر فردی با مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس روانشناسی می‌تواند مجوز کار بگیرد، بدون آنکه سلامت روان او به‌درستی ارزیابی شود. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی در این حوزه شود.»

نماینده کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد که نظارت دقیق‌تر بر کارکنان حوزه درمان، برخورد جدی با مجرمان و اقدام عملی برای حمایت از زنان باید در اولویت قرار گیرد. او افزود که مجلس و دولت موظف‌اند اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام دهند تا اعتماد عمومی به نظام سلامت حفظ شود.