دیوان محاسبات کشور اعلام کرد
۶۵ درصد پزشکان فرار مالیاتی دارند / متن کامل گزارش تفریغ بودجه 1399
رکنا: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۵درصد مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از ثبت‌نامه در سامانه مالیاتی کشور خودداری کرده‌اند.
به گزارش رکنا، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کشور توسط مهرداد بذرپاش، رییس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
متن خلاصه گزارش تفریغ بودجه که برای نخستین بار ۴ ماه زودتر از موعد مقرر قانونی به نمایندگان مجلس و افکار عمومی ارائه شده به این شرح است:
«ضمن تبریک ماه ربیع و با سلام و صلوات به روح پر فتوح شهداء و امام شهداء و عرض ادب و سلام محضر نمایندگان ملّت شریف ایران به استحضار می‌رساند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی¬رغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر ۳.۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶.۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.
جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد، عملکرد بخشی از تبصره‌های (۱)، (۴)، (۵) و (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بر اساس نظر مراجع ذی¬صلاح دارای طبقه‌بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر تقدیم می‌شود:
بخش اول: منابع و مصارف
در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تحقق آن در قالب بند‌های زیر ارائه می‌شود:
۱-۱) منابع
میزان تحقق منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یک¬هزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (۲.۳۹۱.۵۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (۳.۰۴۷.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان (معادل ۴/۱۲۷ %) است.
لازم به ذکر است، بالغ بر ۱۱۳,۶۴۰ میلیارد تومان معادل ۱۹% از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال ۱۳۹۹ معادل ۵/۸۲ % بوده است.
۲-۱) مصارف
میزان تحقق مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در جدول شماره (۲)
درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (۲.۴۲۰.۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (۳.۰۴۶.۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان (معادل ۹/۱۲۵%) تحقق یافته است:
عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۲۷.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰) تومان است.
عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمد‌های اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۲۱۶.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، از محل منابع عمومی دولت است.
فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و ¬نه میلیارد (۱۲.۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان درآمد‌هایی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش¬بینی شده¬اند.
۳-۱) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (۱۷۶.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمد‌های تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (۱۸۳.۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه¬ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۸/۶۵ % است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ به تفکیک بخش‌های مختلف، به شرح جدول شماره (۳) است:
۴-۱) مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه
مطابق جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین گردیده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۸/۴ % و ۳/۷ % انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۳/۲۰ % و در عملکرد بالغ بر ۱/۲۳ % کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علیرغم تحقق ۴/۱۰۱ درصدی «درآمد‌های مالیاتی» در سال ۱۳۹۹، این بخش حدود ۲۰% کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه است.
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۵/۱۷- % و ۱/۶۹-% انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است.
«واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان ۲/۲۳۵ % و ۳/۴۰۹ % بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶,۳۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (۵۰,۰۰۰ میلیارد تومان) است.
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع ۶۲,۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود ۱۱% از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد.
در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً ۱۹% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲% کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (۳) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸% را به تفکیک بیان می‌کند، دولت می‌بایست به طور متوسط سالانه ۹۹,۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نماید که بر این اساس حدود ۲۰% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴/۰-%، نرخ بیکاری حدود ۱۰% و تورم بیش از ۳۶% بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸%، ۱۰% و ۸% تعیین گردیده است.
-۱) مقایسه شاخص‌های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ با الزامات برنامه ششم توسعه
بر اساس ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۴۷,۲۳۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مقرر بود ۱۹,۵۰۷ میلیارد تومان از آن (۲/۱۳ %) از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و ۱۲۷,۷۲۵ میلیارد تومان باقی مانده (۸/۸۶ %) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری ۲۲۲,۲۵۵ میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران گردیده است.
شایان ذکر است مطابق جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵,۲۳۹ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب عملکرد کسری تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶ برابر الزام برنامه ششم توسعه است.
نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر ۴/۷۶ % و ۲/۷۹ % بوده در حالیکه بر اساس الزام برنامه این نسبت حدود ۷۱ درصد است. لازم به ذکر است به استناد بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» می‌بایست در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد؛ لذا ضرورت دارد در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینه‌ای و شناسایی فعالیت‌ها و دستگاه‌های موازی اهتمام جدی داشت.
نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه و عملکرد به ترتیب ۵ و ۸/۵ واحد بوده در حالیکه مطابق الزام برنامه ششم توسعه این نسبت ۳/۳ واحد پیش‌بینی شده بود.
بخش دوم: تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه
در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌ها ارائه می‌شود:
۱-۲) وضعیت اجرای تبصره‌ها
در محدوده رسیدگی‌ها و بر اساس جدول شماره (۶)، از مجموع ۲۷۲ تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود ۲۸%»، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریباً ۴۲%»، «عدم تحقق اهداف قانون‌گذار حدود ۱۵%» و همچنین «۱۵% از احکام، فاقد عملکرد» است:
خلاصه‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌ها
در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصره‌های ماده واحده تقدیم می‌شود:
در حکم بند (ز) الحاقی تبصره (۱)، مقرر گردید یک میلیون تن قیر تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان توزیع شود و دولت نیز مکلف بوده است منابع لازم جهت تأمین قیر مذکور را از کل اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه¬ای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد؛ طی سال ۱۳۹۹ مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اعتبارات طرح-های تملک دارایی¬های سرمایه¬ای کسر و جهت تأمین قیر در قالب اسناد خزانه اسلامی به دستگاه¬های اجرایی ذی¬ربط پرداخت شده است. دستگاه¬های اجرایی صرفاً مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اعتبارات دریافتی معادل ۱۴ % را صرف خرید قیر نموده و مابقی را به سال بعد منتقل نموده¬اند.
بر اساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز بوده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه¬های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت¬های دولتی در بنگاه¬های مشمول واگذاری را واگذار نماید؛ در سال ۱۳۹۹ سهام تعداد (۱۵) شرکت به دو روشِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل¬معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شده که از محل آن مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۳۱.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به حساب خزانه¬داری کل کشور واریز شده است.
مطابق جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲)، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره (۱۸) قانون بودجه قابل¬پرداخت بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (۲۳.۴۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وجوه حاصل از واگذاری موردنظر، صرفاً مبلغ چهارده میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معادل شش صدم درصد (۰۶/۰ %) به وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده و بابت تسویه بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.
بر اساس بند (ج) تبصره (۲)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (%۵۰) است را به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارت¬خانه مذکور با توجه به اطلاعات اخذ¬شده از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی مستقر در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به شناسایی تعداد (۴۲۴) شرکت مشمول گردیده که با پیگیری¬های انجام¬شده توسط خزانه‌داری کل کشور از حدود دو هزار و نهصد و چهل و هشت میلیارد (۲.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان سود سهم دولت در شرکت-های موردنظر، مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان آن (معادل ۵۶ %) به حساب خزانه¬داری کل کشور واریز شده است.
بر اساس جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۲)، عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست¬های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (۱۲۴) نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (۶۳) دستگاه مشمول، رعایت نشده است.
مطابق بند (و) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین¬اجتماعی و تأمین¬اجتماعی نیرو‌های مسلح، در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اقدام نماید؛ در سال ۱۳۹۹، در اجرای حکم بند یادشده و بند‌های (و) و (هـ) تبصره (۵) مجموعاً مبلغ چهل هزار و نهصد و نود میلیارد (۴۰.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین¬اجتماعی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها و تهاتر اصل بدهی سازمان به بانک رفاه کارگران و مبلغ ده هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد (۱۰.۸۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین¬اجتماعی نیرو‌های مسلح از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت ها، تسویه گردیده است.
از مجوز سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرح¬های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سنوات قبل، موضوع بند (الف) تبصره (۳)، در سال ۱۳۹۹ صرفاً مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار (۵۵,۲۹۷,۰۰۰) یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۴)، بانک¬های تجاری و تخصصی مجاز بوده¬اند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی _ ریالی تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای طرح¬های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.
بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام¬پزشکی ایران و یا سازمان نظام¬دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده¬اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد (۱۵۵,۵۷۲) نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد (۵۴,۴۹۰) نفر معادل (۳۵ %) مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت¬نام نموده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت¬نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه¬داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (%۵) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب¬ خزانه¬داری کل کشور واریز شده است.
بر اساس اجزای (۱-۱) و (۱-۲) بند (ت) تبصره (۶)، در سال ۱۳۹۹ واحد‌های مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و بیشتر و انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال ۱۳۹۹ علی¬رغم پیش¬بینی مبلغ یک¬هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی مربوط، هیچ¬گونه مالیاتی دریافت نشده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده¬اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در (۳۵۴) دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین (۵۲۵) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک¬ها را مسدود نکرده¬اند.
در راستای اجرای بند (ب) تبصره (۸) و اجزاء آن موضوع تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، در سال ۱۳۹۹ اقداماتی از قبیل موارد زیر صورت گرفته است:
• هزینه نمودن مبلغ یک¬هزار و سیصد و نود ونه میلیارد (۱.۳۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معادل (%۹۳) مبلغ پیش¬بینی¬شده، جهت عملیات آماده-سازی، محوطه¬سازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح¬های مسکن مهر
• اخذ تسهیلات از بانک¬های عامل به مبلغ هشتصد و نود و پنج میلیارد (۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معادل (%۳۰) مبلغ پیش¬بینی¬شده، جهت اجرای طرح-های تفصیلی و آماده¬سازی.
• واگذاری قطعی زمین¬های اجاره¬ای ۹۹ ساله به تعداد (۲۳.۸۷۶) نفر از مالکان اعیانی واحد‌های مسکن مهر.
• اختصاص یک میلیون و یکصد و سی و دو هزار و شصت و نه (۱.۱۳۲.۰۶۹) متر مربع زمین به صورت رایگان برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد ¬نیاز در طرح‌های مسکن مهر.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۸)، می¬بایست در سال ۱۳۹۹ نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه¬های غیرمجاز اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه دریافت می‌گردید؛ لیکن در سال مذکور اقدامی جهت مسلوب‌المنفعه نمودن تعداد چندین حلقه چاه غیرمجاز شناسایی¬شده صورت نگرفته و به علت عدم ابلاغ دستورالعمل هیچ¬گونه وجهی بابت برداشت هفت میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون و یکصد هزار (۷.۳۳۲.۱۰۰.۰۰۰) مترمکعب آب از چاه¬های مذکور دریافت نشده است.
مطابق بند (ک) تبصره (۹)، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده¬اند درآمد‌های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده است.
مطابق بند (ج) تبصره (۱۲)، دولت مکلف بوده است از محل قانون بودجه، اعتباراتی جهت افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت¬پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین¬اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) تومان است، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ هشت هزار و هشتصد میلیارد (۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بابت افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت¬پوشش به سازمان تأمین¬اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. همچنین سازمان تأمین-اجتماعی نیرو‌های مسلح مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع حاصل از تسویه بدهی دولت به سازمان مذکور و مبلغ یک¬هزار و دویست و هشت میلیارد (۱.۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع داخلی خود و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مبلغ شش هزار و یکصد و سی میلیارد (۶.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی خود را بابت این امر صرف نموده¬اند.
منابع تحقق¬یافته تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بالغ بر یکصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هفت میلیارد (۱۷۷.۸۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و میزان مصارف آن بالغ بر یکصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و شش میلیارد (۱۷۷.۷۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است. میزان مصارف تبصره مذکور به تفکیک بخش‌های مختلف، به شرح جدول زیر است:
در اجرای تبصره (۱۴)، مبلغ سی و دو هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد (۳۲.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد (۶۲.۴۵۹.۷۹۵) نفر پرداخت شده است که مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد (۲۸.۸۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه¬ها تأمین و پرداخت شده است.
مطابق بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه¬دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت¬نام برای افرادی که موفق به ثبت¬نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم نماید؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور تعداد (۲۳.۰۳۳.۵۰۵) نفر سه¬دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی نموده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (۱۲.۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها اقدامی جهت ثبت¬نام افرادی که موفق به ثبت¬نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، انجام نداده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶)، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است از طریق بانک¬های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج¬ها به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ از تعداد (۱.۱۰۹.۳۶۰) نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد (۷۳۵.۱۱۴) نفر، معادل ۶۶ % متقاضیان، جمعاً مبلغ سی و هشت هزار و سیصد و بیست و هشت میلیارد (۳۸.۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
طبق بند (ب) تبصره (۱۶)، بانک¬های عامل مکلف به پرداخت مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تسهیلات جهت ایجاد اشتغال به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده¬اند؛ در سال ۱۳۹۹، از تعداد (۱۹۲.۷۲۹) نفر معرفی¬شده توسط کمیته و سازمان مذکور، صرفاً به تعداد (۹۸.۵۸۷) نفر (معادل ۵۱%) جمعاً به مبلغ شش هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (۶.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تسهیلات یادشده پرداخت شده است. همچنین طبق بند مذکور می¬بایست مبلغ یک¬هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع این بند در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام¬ (ره) قرار می‌گرفت و ستاد اجرایی نیز معادل این مبلغ به این منابع اضافه نموده و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می¬نمود؛ در سال ۱۳۹۹ مبلغ موردنظر در اختیار ستاد قرارگرفته و از محل سهم¬های آورده¬ ستاد و بانک¬های عامل، صرفاً تعداد (۴۶.۸۴۶) فقره تسهیلات جمعاً به مبلغ یک هزار و چهارصد و شصت و سه میلیارد (۱.۴۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان پرداخت شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۸)، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) را برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازارکار هزینه کند؛ علی¬رغم پیش‌بینی مبلغ ده هزار و دویست میلیارد (۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفاَ مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی ذی¬ربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۹ علاوه بر مبلغ مزبور، جمعاً مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. شایان ذکر است از کل منابع پیش بینی شده برای بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ حدود ۸ % آن اختصاص یافته است.
مطابق تبصره (۱۹)، دستگاه¬های اجرایی مکلف بوده-اند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی¬های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح¬های جدید، نیمه-تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد با بخش¬های خصوصی، تعاونی و شهرداری¬ها و دهیاری¬ها فراهم کنند؛ در سال ۱۳۹۹ صرفاً تعداد (۱۷) دستگاه اجرایی برای اجرای تعداد (۳۹) طرح یا پروژه خود اقدام به انعقاد قرارداد با بخش¬های خصوصی و تعاونی نموده¬اند.
بر اساس تبصره (۲۰)، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده¬اند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده با شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد (۱۸۰) دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک، تعداد (۲۲۵) دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام‌شده و تعداد (۱.۰۵۲) دستگاه اجرایی نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدام ننموده‌اند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۲۱)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲)، مکلف بوده¬اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد (۲۳۲) دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد (۶۳۲) دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی ننموده¬اند.
مطابق بند (و) تبصره (۲۱)، آیین¬نامه¬های اجرایی مورد نیاز قانون بودجه بایستی حداکثر ظرف مدت سه¬ماه پس از تصویب آن تهیه گردیده و به تصویب هیأت وزیران می-رسید؛ از تعداد (۲۴) آیین¬نامه اجرایی پیش¬بینی¬شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تعداد (۱۵) مورد در مهلت مقرر و هفت (۷) مورد خارج از مهلت مقرر تصویب شده است. برای دو مورد نیز آیین¬نامه اجرایی تصویب نشده که این امر سبب عدم اجرای احکام مربوط گردیده است.
بخش سوم: اهم یافته‌های حسابرسی
مطابق بررسی‌های صورت گرفته از قرارداد‌های فروش صادراتی فراورده‌های نفتی به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام گردیده است، در بیش از ۸۰% قرارداد‌ها با ارزشی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (۹) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قرارداد‌های منعقده با خریداران، تغییر یافته است. مهمترین موارد تغییر در این قرارداد‌ها عبارتند از؛ تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد نموده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و علیرغم صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.
عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب گردیده است بیش از ۷۰% گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (۵۹) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (۴) دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه‌ی فـرآورده‌هـای نفتـیِ یـارانـه‌ای» است.
با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع‌آوری و مهار گاز‌های همراه، ۲.۱۵۶ میلیون فوت مکعب (معادل ۶۱ میلیون متر مکعب) در روز گاز‌های همراه سوزانده می‌شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ ۴/۱۷ سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر ۸۳/۳ میلیارد دلار ارزیابی میگردد. همچنین عدم مهار گاز‌های همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گاز‌های همراه (شامل ۱.۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴.۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و ۸,۰۰۰ بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال ۱۳۹۹ گردیده است. همچنین سوزاندن گاز‌ها در فلر‌ها پیامد‌های زیست‌محیطی مختلفی دارد که از مهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با جمع‌آوری میزان گاز‌های ذکر شده، از انتشار حدود ۷۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای جلوگیری میگردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.
شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه‌های جمع آوری و مهار گاز‌های همراه تاکنون به طور میانگین حدود ۵۲% بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.
تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزد‌های وصول شده‌ی مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه¬ از مصادیق ترک فعل بوده است.
سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارز‌ها (و به طور خاص رمزارز بیت‌کوین) حدود ۱۰% از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳% ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور (۶۴.۰۳۵ مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز (با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می‌نمایند. همچنین تعداد ۵,۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز (با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات) تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف‌نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱,۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای ۱۰۱۱ شهرک صنعتی است که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در شهرک‌های صنعتی بالغ بر ۱۱.۰۶۵ میلیارد تومان است. از مجموع شهرک‌های صنعتی مذکور تعداد ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی می‌باشند.
حسب بررسی¬ها، شرکت دخانیات ایران بابت درآمد حقوق انحصار محصولات دخانی سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهکار بوده که تاکنون صرفاً مبلغ ۵/۴ میلیارد تومان (حدود ۳%) آن به حساب خزانه واریز گردیده و بالغ بر ۵/۱۶۶ میلیارد تومان از این مطالبات همچنان وصول نگردیده است.
به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آنها اقدام نماید و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لکن سابقه ماندگاری برخی از کالا‌ها به بیش از دو دهه می‌رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالا‌های قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... اشاره نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶.۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالا‌های مشمول قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد که ناشی از عدم گزارش مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبار‌های عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالاهایی‌که مدت توقف مجاز آن سپری گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه‌های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبار‌ها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش‌گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به منظور انعطاف بودجه و به استناد اجزای (۱) و (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتبارات هزینه¬ای، ردیف¬های متفرقه و تملک دارایی-های مالی و همچنین اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه¬ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر به میزان ۱۰% از محل کاهش همان اعتبارات در سقف بودجه امکان جابجایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را دارند که با عنایت به بررسی¬های به عمل آمده مشخص گردید؛ این مهم بصورت یکسان رعایت نگردیده است؛ بطوریکه اعتبار برخی از ردیف¬¬ها با کاهش بیش از ۵۰% مواجه گردیده و از طرفی برخی از ردیف¬های اعتباری و دستگاه¬های اجرایی بیش از ۱۰۰% اعتبار مصوب اولیه، تخصیص اعتبار داشته¬اند؛ لذا این امر از مصادیق رفتار سلیقه¬ای و عدم شفافیت در تخصیص بودجه ارزیابی می¬گردد و هدف قانون¬گذار مبنی بر انعطاف بودجه با استناد به قوانین مذکور به صورت صحیح و کامل محقق نگردیده است.
در اجرای ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور، نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت¬ها و طرح¬های تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و مطابقت آن با اهداف و سیاست¬ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بطوریکه تخصیص اعتبارات میبایستی براساس پیشرفت کار و جداول زمان¬بندی، صورت پذیرد. لیکن در بسیاری از موارد در عمل نظارت بر طرح¬های تملک دارایی¬های سرمایه¬ای ملی و استانی بطور موثر صورت نمی¬گیرد. مضافاً اینکه مطابق ماده (۱۰) آیین¬نامه تخصیص اعتبار، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌بایست ضمن اجرای وظایف نظارتی خود بر فعالیت¬ها و طرح¬های عمرانی و تهیه گزارشات ارزشیابی عملیات و نتایج حاصل از اجرای بودجه و تطبیق این گزارشات با گزارش دستگاه‌های اجرایی از لحاظ پیشرفت کار، اطلاعات لازم برای تعیین خط مشی¬های تخصیص اعتبار در دوره¬های بعد را فراهم ¬نماید. بررسی¬های میدانی حاکی از آن است که چنین گزارشاتی بصورت مدون و دوره¬ای تهیه نگردیده و وجود تعداد طرح¬های راکد و رها شده‌ی ملی و استانی بدون تخصیص اعتبار، گواهی بر این موضوع است.
طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۳/۲ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ ۶۲/۱ میلیارد دلار (حدود ۷۰%) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری دارو‌های وارداتی، علیرغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی دارو‌های وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً ۲۳۵.۲۱۶.۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی دارو‌ها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است.
مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار دارو‌های وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعاً مبلغ ۵.۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱.۰۸۹ میلیارد تومان (حدود ۲۱%) بر خلاف تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.
در سال ۱۳۹۹ سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰.۰۰۰ عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ ۱.۵۳۷.۵۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی (بیش اظهاری) به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت نموده است.
سازمان انتقال خون کشور طی قرارداد‌هایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون (با اختصاص ارز دولتی) نموده است. به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت‌های مذکور، مهلت مصرف کیت‌ها عمدتاً بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذیربط (سازمان غذا و دارو و گمرک ایران) در این خصوص نیز محرز است.
صندوق ضمانت صادرات ایران در اجرای وظایف خود طی (۱۲) سال اخیر مبادرت به صدور تعداد (۳۰) فقره ضمانت‌نامه از نوع ارزی و ریالی به طرفیت مشتریان جمعاً به مبلغ ۱/۱ میلیارد تومان و ۶۶ میلیون دلار امریکا و ۴۴ میلیون یورو و ۹ میلیون سایر ارز‌ها (درهم امارات و ریال عمان) بابت تسهیلاتی نافذ تا مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره به منظور صادرات نموده است. متعاقباً بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، صندوق الزاماً در تاریخ‌های مقرر ضمانت‌نامه مبادرت به پرداخت خسارت جمعاً به مبالغ فوق در وجه بانک‌ها نموده است. همچنین عدم پیگیری و اقدام قانونی به موقع و مؤثر از مجرای توثیق و تضامین مأخوذه توسط صندوق منجر به عدم وصول مطالبات شده که تا تاریخ تحریر گزارش حاضر جمعاً به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان و ۷۹ میلیون دلار امریکا و ۳۴ میلیون یورو و ۸ میلیون سایر ارز‌ها (درهم امارات و ریال عمان) مشتریان به دولت بدهی معوق داشته‌اند.
در رسیدگی از عملکرد وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به منظور کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان از منابع مذکور در حساب‌های بانک (صندوق)های عامل رسوب و انباشته گردیده که این رویه منجر به کاهش ارزش واقعی منابع به دلیل تورم بالای سنوات اخیر و بالا رفتن هزینه فرصت از دست رفته برای منابع (سرمایه) دولت گردیده است.
در بررسی از منابع و مصارف شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت مشخص گردید بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ ۳.۴۴۳.۴۲۵ یورو درخصوص قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های مبادله شده با شرکت‌های طرف قرارداد برخلاف مفاد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقده در موعد مقرر وصول نشده است.
به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آنها اقدام نماید و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لکن سابقه ماندگاری برخی از کالا‌ها به بیش از دو دهه می‌رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالا‌های قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... اشاره نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶.۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالا‌های مشمول قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد که ناشی از، عدم گزارش مسولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبار‌های عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالاهایی‌که مدت توقف مجاز آن سپری گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه‌های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبار‌ها و شناسه کالا، عدم دسترسی سازمان مذکور به سامانه ارزش‌گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
بخش چهارم: حسابرسی عملکرد
۱-۴) خلا قانونی در ورشکستگی تسهیلات گیرندگان.
طبق اطلاعات دریافتی از بانک¬ها و مؤسسات اعتباری، در پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع مبلغ ۸,۸۶۷ میلیارد تومان اصل تسهیلات و مبلغ ۲۴.۸۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که بانک¬ها و مؤسسات اعتباری به اشخاصی اعطا نموده¬اند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کرده¬اند. در آسیب‌شناسی دلایل عدم توفیق بانک‌ها در وصول مطالبات ناشی از پرونده‌های مشتریانِ ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:
۱- عدم به‌روزرسانی قوانین مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت با توجه به شرایط جامعه و عدم هماهنگی با تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تجاری صورت گرفته.
۲- تعیین تاریخ توقف به سال¬های قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (بعضاً قبل از دریافت تسهیلات).
۳- اطاله عملیات تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی و عدم وجود وحدت رویه در آراء صادره در نحوه تصفیه توسط مدیر تصفیه و نظایر آن.
با توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی این افراد، لازم است تا پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های ذیربط در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نموده‌اند، انجام گردد.
۲-۴) عدم رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس و دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها
در واگذاری¬ سهام دولت در پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان به «موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس¬انداز کارکنان بانک¬های ملی و ادغام شده» به مبلغ ۲۹.۰۰۰ میلیارد تومان که به صورت بلوک مدیریتی از طریق بورس انجام پذیرفته است، موارد زیر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نگردیده است:
• استعلام در خصوص نداشتن بدهی¬های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و سازمان خصوصی‌سازی موضوع معیار شماره ¬ (۳) مندرج در ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس
• رعایت ضوابط داشتن توان مالی مناسب موضوع معیار شماره ¬ (۵) مندرج در ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای عالی بورس
• بررسی صلاحیت‌های عمومی مربوط به سهامداران عمده، مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره موضوع تبصره (۱) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها
۳-۴) تاخیر در بهره برداری طرح‌ها و پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
در سال ۱۳۸۹ با ورود گاز به شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان آخرین استان کشور گازدار گردید. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال ۱۳۹۵، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه آغاز گردید. لیکن تاخیرات به‌وجود آمده در اجرای پروژه‌ها که بخش عمده آن خارج از اختیارات دستگاه‌های مجری است منجر به عدم بهره‌برداری و گازرسانی گردیده که عملکرد آن به شرح جدول زیر است:
جدول شماره ۸) طرح‌ها و پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان - (مبالغ میلیارد تومان)
مطابق جدول فوق برنامه خطوط انتقال گاز شامل ۸ پروژه بالغ بر ۱.۱۰۰ کیلومتر بوده که معادل ۳۹ % شامل ۴۳۰ کیلومتر اجرا گردیده و ۷۶۲ کیلومتر آن در حال اجرا است. از ۳.۸۵۷ میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ ۲.۹۵۴ میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ ۹۰۳ میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه‌های جاری و سایر هزینه‌های جانبی است.
از ۲۴ شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع ۱۲ شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست‌محمد اقدام شده که شهر‌های ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک‌گذاری و اشتراک‌پذیری رسیده است. در ۵ شهر مذکور از ۱۷۱.۱۱۰ ظرفیت اشتراک‌پذیری ایجاد شده تعداد ۷۴.۷۱۱ واحد مسکونی، تجاری و ... مشترک گردیده‌اند و ۵۶% کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از ۱۴ روستای شهر‌های مذکور از ۲.۷۷۲ ظرفیت موجود، ۱,۰۷۷ واحد مسکونی، تجاری و ... مشترک گردیده و ۶۱% کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تأمین هزینه‌های لوله کشی است که می‌بایست دولت تمهیدات لازم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد نماید. همچنین طبق آخرین پیش‌بینی‌های پیمان (بعد از تمدید‌های مکرر) تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۸ پیمان خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدید‌های میدانی، پیش‌بینی فوق محقق نمی‌گردد.
شایان ذکر است مطابق بند (د) تبصره (۱)، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف بوده است از محل سهم (۵/۱۴ %) شرکت مذکور تا یک¬هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان¬جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران یک¬هزار و چهارصد و چهار میلیارد (۱.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بابت این موضوع به شرکت¬های گاز استان¬ها پرداخت نموده است.
۴-۴) طرح‌های هفت گانه فولاد
علیرغم گذشت بیش از دوازده سال از زمان‌بندی شروع بهره‌برداری از طرح‌های هفت‌گانه فولادی، طرح‌های مزبور با متوسط پیشرفت ۷۲% بطور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادات جدی در مکان‌یابی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی ایجاد شده برای مناطق اطراف طرح‌ها، کمبود آب و ... که از عوامل اصلی کندی فعالیت‌ها محسوب می‌شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح‌ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاورین طرح‌ها کاملا مشهود است. سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های فوق در مجموع تاکنون ۲۱.۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۸۱ میلیون یورو بوده که سهم دولت ۵/۱۲% از مبالغ ریالی و ۷۳% از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تأمین گردیده است. میزان محصولات تولیدی طرح‌های مزبور در بخش احیاء تاکنون ۱۴.۵۵۶ هزار تن آهن اسفنجی بوده است. در حالیکه بخش فولادسازی طرح‌های مزبور تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.
۵-۴) شرکت شهرک‌های کشاورزی
بیش از هشت سال از ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود ۷۵۰ هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره‌برداری (درحال تولید) رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۸,۰۰۰ هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است و همچنین رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده‌سازی شهرک‌ها گردیده به‌عبارتی عملکرد شرکت طی ۸ سال تنها ۹/۱ % است.
بخش پنجم: رسیدگی به موارد خاص
۵-۱) منابع غیربودجه‌ای اختصاص یافته برای مقابله با بیماری کرونا
متعاقب درخواست رئیس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای "مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، مدیریت تبعات اقتصادی و ... "، موافقت فرمودند.
بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۸۲۹,۶۷۹,۰۳۱ یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به میزان ۱۸,۹۹۹ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نموده است. با تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۱۸,۹۴۸ میلیارد تومان در وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.
از مبلغ ۱۸,۹۴۸ میلیارد تومان توزیع شده، مبلغ ۱۶,۲۳۸ میلیارد تومان (معادل ۸۶%) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است و مابقی وجوه (به مبلغ ۲,۷۱۰ میلیارد تومان) به سایر دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تأمین پابند الکترونیکی اختصاص داده شده است.
همچنین طبق ابلاغ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر ۵۵.۲۹۷.۰۰۰ یورو (شامل ۴۵.۷۰۰.۰۰۰ یورو به عنوان اصل تسهیلات و ۹.۵۹۷.۰۰۰ یورو هزینه‌های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۲,۵۵۱,۸۶۹ دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی‌تی‌اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است.
۵-۲) یارانه پنهان
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴.۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازای و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱.۵۱۴.۸۵۱ میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفاً بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده است.
طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ ۱.۶۰۳.۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالا‌های اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود ۵/۲ برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و ۴۶ % «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است.
بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوار‌های کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهر‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.
۵-۳) تعارض منافع در صدور مجوزها
بررسی‌های انجام شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه بررسی‌های انجام شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود ۱۳,۰۰۰ داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند؛ لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.
۵-۴) حقوق و مزایا
متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب‌های ناشی از وجود حقوق¬های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف‌سازی پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به موجب مفاد ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه¬اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت‌های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول (از هر محل)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهاد‌های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ (ابلاغی مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵) با تکیه بر ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، متوسط سقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را به میزان ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی:
بررسی‌های انجام شده حاکی است پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه¬ها، بنگاه¬ها و نهاد‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد. از جمله مواد به شرح زیر است:
- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی
- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و فیش حقوقی
- پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و ... توسط سایر دستگاه¬ها، بنگاه¬ها و نهاد‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی)
- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها
- بعضاً سودده نمودن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال
- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)
- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه-التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق-العاده کشیک، فوق¬العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق¬العاده مناطق مرزی، فوق-العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق¬العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق¬العاده جذب حمایت قضایی، فوق¬العاده جذب هیأت امناء، حق‌الزحمه امتحانات و ...
- تعدد مراجع قانون‌گذار و سیاست‌گذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آنها (هیأت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امناء و ...)
- عدم رعایت جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاه‌های اجرائی ذیربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران
- پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایای
۵-۵) اوراق مالی اسلامی
طی چندین دهه گذشته، اقتصاد کشور همواره شاهد کسری بودجه، بوده است؛ لذا دولت نیازمند منابعی است تا ناترازی بودجه کل کشور را رفع نماید که یکی از مهمترین اقدامات سنوات اخیر که دولت از ظرفیت بودجه سالانه و مجوز‌های فراقانونی نظیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا استفاده نموده، انتشار اوراق مالی اسلامی است.
در سنوات اخیر به علت رشد افسار گسیخته تورم نرخ بهره واقعی دستخوش تغییرات زیادی گردیده و عملاً نرخ‌های تکلیفی سیستم بانکی و اوراق مالی اسلامی منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری و خرید اوراق گردیده است.
به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود این اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عملاً استقبال چندانی از این اوراق نمی‌شود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، این اوراق را به سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌نماید.
این امر منجر به ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و به ناچار برای جبران این ناترازی، مجبور هستند تا از منابع بانک مرکزی به صورت خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری، استفاده نماید که در واقع استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود و همین امر نیز منجر به رشد پایه پولی و به طبع رشد نقدینگی می‌شود.
وضعیت انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ (چهار ساله حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه) به شرح جدول زیر است:
سقف اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی قابل انتشار توسط دولت طی سنوات قانون برنامه ۱۶۵,۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ لیکن طبق قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ سقف اوراق قابل انتشار توسط دولت تا ۲۲۳,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت با توجه به مجوز‌های صادره طی قوانین بودجه سنواتی نسبت به انتشار بالغ بر ۱۹۴,۶۳۴ میلیارد تومان و نیز طی مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به علت مشکلات نقدینگی دولت نسبت به انتشار ۱۶۷,۷۶۶ میلیارد تومان (مازاد بر مجوز‌های مقرر در قوانین بودجه سنواتی)، مجموعاً بالغ بر ۳۶۲,۴۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی اقدام نموده است.
تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۴۳,۶۹۸ میلیارد تومان اوراق مالی واگذار شده است. با توجه به مجوز‌های موجود مهلت واگذاری بخشی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ است.
در سال ۱۳۹۹ متناسب با نیاز تامین منابع مالی توسط خزانه‌داری کل کشور، حدود ۶۴ % انتشار اوراق به صورت نقدی و با استفاده از ابزار اوراق مرابحه عام انجام شد که در مقایسه با سنوات قبل بی‌سابقه است. در اوراق نقدی (سلف، منفعت و مرابحه) علاوه بر سود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به میزان ۱۸% بوده، هزینه‌های دیگر انتشار اوراق مذکور اعم از هزینه‌های بازارگردانی، تعهد پذیره‌نویسی و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار اسلامی که در حدود ۵% سالانه است به هزینه‌های تأمین مالی اضافه میگردد. همچنین با توجه به امکان فروش بخش نقدی اوراق مالی اسلامی به کسر قیمت اسمی، نرخ تامین مالی دولت به حدود ۲۲% بالغ میگردد و در مواردی مجموع هزینه‌ها و سود پرداختی نزدیک به ۲۶% منابع تامین شده می‌رسد.
طی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۳,۰۸۴ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اوّل (به میزان ۲۲,۴۳۳ میلیارد تومان با مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی) و اوراق تسویه خزانه نوع دوّم (به میزان ۵۰,۶۵۱ میلیارد تومان از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی) تسویه (تهاتر) شده است.
دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۹,۱۲۸ میلیارد تومان از منابع خود را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی سررسید شده نموده است. هرچند دولت از مجوز بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه اصل و سود اوراق مالی سررسید شده استفاده ننموده است؛ لیکن از آنجائیکه دولت طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با مشکل نقدینگی مواجه بوده و با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی نسبت به انتشار اوراق مالی برای تامین نقدینگی خود اقدام کرده است؛ لذا عملاً تملک بخشی از اوراق سررسید شده از محل منابع حاصل از انتشار اوراق مالی جدید انجام گردیده و دولت دچار بازی پونزی شده است.
باید توجه داشت انتشار مبلغ ۲۰۲,۴۶۶ میلیارد تومان اوراق صکوک مرابحه‌عام و اسناد خزانه اسلامی با رشد بالای ۹۶% نسبت به سال ۱۳۹۸ و تامین حدود ۸۵% از کسری تراز‌های عملیاتی و سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹، منجر به اثر ازدحام بیرونی درخصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انتقال کسری بودجه به سال‌های آتی و ایجاد بازی پونزی و در صورت بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر تورم به افزایش نرخ در سال‌های آتی میگردد.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۲۰۲,۴۶۶ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ ۷۲,۷۰۰ میلیارد تومان معادل (۳۶ %) آن به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و (۱۲۹,۷۶۶) میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر و مبلغ ۱۸۶,۳۴۰ میلیارد تومان آن به ذی¬نفعان واگذار شده است. مجموع اوراق مالی اسلامی منتشرشده حدود (۳۵ %) از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی پیش¬بینی¬شده و منتشره به شرح جدول شماره (۱۳) است:
بخش ششم: پیشنهاد‌های دیوان محاسبات کشور
با عنایت به مطالب مطروحه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد‌های این دیوان در دو بخش، قابل اعمال در «بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» و «برنامه هفتم توسعه» به شرح زیر جهت استحضار تقدیم میگردد:
۱-۶) پیشنهاد‌های قابل اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
الف- منابع
ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمد‌های نفت و گاز
درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه
الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در «پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری»
الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی و پیش‌بینی احکامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از تاریخ معین.
حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در قانون بودجه در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه.
جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه.
پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر.
اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست‌های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده.
اعطای اختیارات مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ویژه در فروش و تبدیل به احسن نمودن دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی.
پیش‌بینی برخی از ردیف‌های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان ذیربط به‌منظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمد‌های استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان‌ها.
حذف مجوز‌های دریافت سود از محل سپرده‌گذاری منابع عمومی دولت توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی.
تعیین تکلیف مانده وجوه اداره شده سنواتی نزد بانک‌های عامل و صندوق‌ها.
ب-مصارف
الزام دولت به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام، راکد و رها شده، اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن منضم به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی.
اجازه تغییر کاربری طرح‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح‌های نیمه‌تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه‌های اجرایی.
تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح‌های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی.
ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه‌داری کل کشور برای شرکت‌های زیرمجموعه آنها.
اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول).
اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاء‌های قانونی آن.
با توجه به اینکه برخی از حساب‌های بانکی در دستگاه¬های اجرایی براساس احکام دادگاه یا بابت تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها، مسدود شده و علی-رغم درخواست دستگاه اجرایی جهت بستن حساب‌های مذکور، بانک‌های عامل از بستن آن حساب‌ها خودداری می¬نماید، در این خصوص پیشنهاد می¬گردد سازوکار اجرایی در قوانین و مقررات مربوطه جهت انتقال تعهدات دستگاه اجرایی دریافت‌کننده تسهیلات یا طرف رأی دادگاه، از حساب بانکی متعهد شده به حساب همان دستگاه اجرایی نزد بانک مرکزی، پیش‌بینی شود.
ج-اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
تسریع در اصلاح رابطه مالی دولت و نفت توسط دولت موضوع حکم جزء (۱) بند «ل» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰
در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت‌های مربوط.
پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها به منظور توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید.
ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت.
بازنگری در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی.
الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) قانون بودجه به منظور ایجاد شفافیت در درآمد‌های ارزی شرکت‌های دولتی.
تفکیک وظایف نظارت بعد از واگذاری از وظایف سازمان خصوصی‌سازی.
الزام دولت به تسریع در ارائه لایحه موضوع تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص مستثنی شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت در چهار حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ از قانون مذکور.
شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در قانون بودجه درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت‌ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه ۱۴۰۱.
شناسایی تمامی شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است و درج آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۱.
الزام مجامع شرکت‌های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها.
تنفیذ احکام مقرر در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱.
د-ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی
تعداد تبصره‌ها، بند‌ها و اجزای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۹ حکم بوده که در یک روند صعودی به ۴۶۷ حکم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم قابل توجهی از این احکام، غیربودجه‌ای است و قابلیت درج در قوانین بلند مدت نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲) را دارند.
به منظور ایجاد زمینه‌های ارزیابی سیاست‌های مالی دولت در پایان اجرای بودجه، می‌بایست دولت را ملزم به ارائه «بودجه اقتصادی دولت» شامل هدف‌های کلان قابل ارزیابی سالانه و همچنین گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه همراه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نمود.
ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی
شناسایی احکام فاقد عملکرد طبق گزارش تفریغ بودجه کل کشور و حذف یا اصلاح احکام بر اساس پیشنهاد‌های مندرج در گزارش تفریغ بودجه
واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید
ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده‌های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان‌ها
با توجه به یکساله بودن اعتبار قانون بودجه، جرم‌انگاری در برخی از احکام قانون مذکور صرفاً برای یکسال، منجر به کم‌رنگ شدن قبح جرم در بین مدیران اجرایی کشور میگردد لذا پیشنهاد می‌شود در حد امکان از جرم‌انگاری در احکام قانون بودجه خودداری گردد.
حذف کلیه موارد استثنای دستگاه‌های اجرایی از قوانین عمومی کشور نظیر قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات.
۲-۶) پیشنهاد‌های قابل اعمال در برنامه هفتم توسعه
تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمار‌های مالی دولت
الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم و الزام مجلس شورای اسلامی به رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه و به حداقل رساندن موارد استثناء
بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده‌سازی کامل زیرسیستم‌های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات تا پایان سال دوّم برنامه هفتم توسعه و امکان برقراری فرآیند تخصیص و نظارت بر آن با توجه به سامانه‌های مذکور
بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحد‌ها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم
تکلیف دولت به درج بودجه تمامی بخش عمومی، از جمله مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل کشور به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی» با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی
اصلاح ساختار سازمان و بودجه کشور و خزانه‌داری‌کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی صرفاً در خزانه‌داری کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء
الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش سرزمین تا پایان سال اوّل برنامه و تهیه بودجه سنواتی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه
ضابطه‌مند نمودن اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش‌آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه‌های پس از وقوع حادثه
ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته و الزام به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک‌های دولت
در پایان جا دارد از حسن نظر و حمایت‌های ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم هیأت رئیسه و رئیس و اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تمامی نمایندگان محترم خانه ملّت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، دادستان، مستشاران، مدیران، و همه همکارانم در سراسر کشور که همّت کردند تا این گزارش، چهار ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، تشکر و قدردانی نمایم. بی‌شک این کاهش زمان ارائه در کنار دقت نظر بالا، می‌تواند دولت و مجلس را در اصلاح ساختار بودجه کل کشور و نیز تدوین و تصویب قانون بودجه سال آتی یاری و مدد رساند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
ارسال نظر