اسامی ارگان ها و مقدار ساحل های در تصرف آنها / ساحل های خزر، خلیج فارس و عمان آزادسازی می شوند + فیلم و سند

بابک دین پرست روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: رییس جمهوری به نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری اعلام کرد این ۲۵۰ گزارش اقتصادی بررسی شود و بندهایی که می‌تواند ایجاد اشتغال کند در معاونت اقتصادی مدنظر قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد که هدف گذاری درست و صحیح انجام شده است و همچنین رییس جمهوری در اجرای برنامه‌های با محور اقتصادی جدی است.

معاون وزیر کشور برای حضور با بیان اینکه در سال گذشته _ سال تولید و اشتغال _ به ۴۹۹ فرماندار ۷ محور ایلاغ شده بود، گفت: شناسایی واحدهای تولیدی فعال، کمک به افزایش تولید واحدهای تولیدی، شناسایی واحدهای تولیدی در اختیار شبکه بانکی، تلاش در جهت تکمیل واحدها و طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیشرفت فیزیکی بالا ۶۰ درصد و شناسایی طرح‌های عمرانی واگذاری به بخش خصوصی محورهایی است که به فرنانداران سراسر کشور برای بررسی ابلاغ شده بود.

وی ادامه داد: همانطور که از استانداران خواسته شده تا فرمانداران نمونه را برای تشویق معرفی کنند از آنها همچنین خواسته شده تا فرماندار ناموفق را برای برخورد به وزارت کشور معرفی کنند.

معاون وزیر کشور با اشاره به نقش وزیر کشور در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: این نقش هماهنگ کننده زمانی شروع شد که رییس جمهور وزیر کشور را نماینده خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی کرد و رحمانی فضلی به عنوان معین جانشین رییس فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در سه استان در سال ۹۵ به صورت آزمایشی شروع به کار کرد. با توجه به قابل قبول بودن نتیجه این کار، در همان سال احکامی برای بقیه وزرا نوشته شد و در شهریور همان سال ۱۸ عضو کابینه، معین جانشینی استان‌ها را پذیرفتند.

 اولویت های 30 گانه ابلاغ شده به استانداری ها

دین پرست با بیان اینکه در طول سه سال گذشته برای اینکه چارچوب مشخصی برای پیگیری اقتصادی داشته باشیم، براساس شعار سال تعیین شده از سوی رهبری اولویت مشخصی به استانداران اعلام شده است، گفت: امسال هم اولویت‌های ۳۰ گانه‌ای بابت شعار سال جهش تولید به استانداران ابلاغ شده است.

وی اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسوول، اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، ‌و تلاش برای ساماندهی واحدهای تولیدی را از جمله این ۳۰ اولویت ابلاغ شده به فرمانداران برشمرد.

دین پرست تصریح کرد:‌ پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دیگر اولویت‌های ابلاغ شده به استانداران است.

هفت اولویت اقتصادی ابلاغ شده به فرمانداران سراسر کشور

دین پرست در ادامه افزود: دومین اقدام ابتکاری وزارت کشور از جنس سیاست گذاری در دو سال گذشته، تعیین تکالیف مشخص(7) گانه ، برای فرمانداران سراسرکشور درحوزه اقتصادی است. به همین منظور درسالهای 1398 و1399 به منظور ورود فعالانه ومؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری،7 تکلیف مشخص درحوزه اقتصادی به استانداران محترم ابلاغ وتأکید گردید که محورهای 7 گانه، عیناً به (450) فرماندار درسراسرکشور ابلاغ شود:

1- شناسائی واحدهای تولیدی فعال هرشهرستان،تعداد اشتغال آنهاوجلوگیری ازکاهش ظرفیت تولید واشتغال آنها.

2- احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر ازظرفیت اسمی وتلاش درجهت ارتقاء ظرفیت آنها.

3- شناسائی واحدهای تولیدی راکد درشهرستان واتخاذ تدابیرلازم به منظوراحیاء مجدد آنها.

4- احصاء واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی درهرشهرستان و تلاش در جهت فعال نمودن واحدهای تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل،مالک قبلی ویا سرمایه گذارجدید وهمچنین تعیین تکلیف واحدهای غیرقابل احیاء.

5- تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار وبُحرانی و برگشت آن ها به شرایط عادی.

6- تلاش جهت تکمیل طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای60 درصد و بهره برداری ازآنها.

7- تلاش به منظور شناسایی طرح های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در اجرای ماده (12) دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارئیهای سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیردولتی{موضوع ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2)}.

گزارشی از ذرت‌های آلوده

دین پرست با بیان اینکه ازجمله مواردی که وزارت کشور هیچ‌گاه رسانه‌ای نکرد، همین موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده به آفلاتوکسین بوده است، گفت: این ذرت‌های آلوده در سال‌های ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود که نخستین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان و با دستور وزیر کشور در دستور کار بررسی قرار گفت.

وی افزود: مجدداً در دی‌ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و گزارش آن برای رییس جمهور ارسال شد؛ سومین بار هم در دوم مرداد ماه سال ۹۸ جلسه بسیار مهمی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط در وزارت کشور برگزار وگزارش آن درششم مرداد ماه وبرای سومین بار با پیشنهادات مشخص برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: طبق دستور رییس جمهور با پیشنهادات وزیر کشور موافقت و قرارشد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.

دین پرست یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور را نظارت بر عملکرد استانداران به عنوان روسای کمیته ها و شوراهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون (گزارش سه ماهه اول سال ۱۳۹۹) ۳۴ مورد گزارش مربوط به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون‌رفت از مشکلات موجود تقدیم ریاست جمهوری شده و دستورات موثری نیزبه مراجع ذیربط ابلاغ شده است.

اقتصاد مقاومتی

وی اضافه کرد: در موضوع عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و ارزیابی عملکرد استان‌ها هم استان‌های خراسان رضوی، اردبیل، ایلام و خراسان شمالی بیشترین تعداد جلسات را برگزار کردند که بیشترین تعداد مصوبات اجرا شده هم، مربوط به استان‌های اردبیل با ۳۹۹ مصوبه، خراسان رضوی با ۳۶۵ مصوبه و خراسان جنوبی با ۲۹۷ مصوبه می‌باشد.

شناسایی۲ هزار و ۴۴ بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط بانک‌های عامل

معاون هماهنگی‌های امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان شناسایی بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط بانک‌های عامل و تلاش جدی برای جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید توسط شبکه بانکی گفت: با تلاش فراوان موفق شدیم ۲هزار و ۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۱۳۹۶شناسایی کنیم.

وی افزود: در سه سال گذشته ۶ گزارش ویژه برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد که ایشان۶ بار روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داده است. البته در این مسیر دستورات صریح معاون اول رئیس جمهور را هم داشته‌ایم.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۷، با کاهش ۱۲۷ واحدی یعنی حدودا ۷ درصد کاهش به هزار و ۹۱۷ واحد رسیده است. تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۸، با کاهش ۴۲۴ واحدی یعنی۲۲ درصد کاهش به هزار و ۴۹۳ واحد رسیده است. البته در سال ۹۸، ۲۳۴ واحد جدید تملک و ۶۵۸ واحد نیز احیا شده اند.

طرح آزاد سازی و مستند سازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس

دین پرست در ادامه افزود: از تیرماه سال قبل تا امروز، موضوع آزادسازی و مستند سازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستورکار وزارت کشور قرارگرفته است. بی تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در 7 استان کشور، یکی ازمهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود.

وی در ادامه گفت: مجموعاً 3668 کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و درجغرافیای 7 استان کشور مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بررسی ها، منجربه شناسایی 339 کیلومتر از نوار ساحلی کشور (2/9 درصد) " تصرف غیرقانونی" و یا "تصرفات بدون طی تشریفات قانونی" در اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور + با وسعتی در حدود 5 هزار هکتار برای اولین بار در کشور رخ داده است که به شرح زیر است:

سواحل شمالی کشور

* حدوداً 180 کیلومتر از مجموع (890) کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر(حدوداً 20 درصد) بعنوان تصرفات غیرقانونی ویا بودن طی تشریفات قانونی، در مدار بررسی ها قرارگرفتند.

* حدود 96 کیلومتر (معادل 53) درصد ازکل نوارساحلی با 460 هکتار (38درصد) ازکل مساحت تحت تصرفات غیرقانونی دراختیار دستگاه های تابعه دولت می باشد.

* قریب به 220 متر و معادل 12/0 درصد ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه قرار دارد .

* حدود1214 متر و برابر 67/0 ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاه های تابعه قوه قضائیه می باشد.

* قریب به 1/28 کیلومتر (معادل 54/15 درصد ) از کل نوار ساحلی با 246 هکتار (20درصد) از مساحت تحت تصرف دراختیار نهادهای نظامی و انتظامی قرار دارد.

* حدود 4/18 کیلومتر و برابربا 10/17 درصد ازکل اراضی با 251 هکتار (20درصد) دراختیار شهرداری ها می باشد .

* قریب به 8/32 کیلومتر(معادل 14/18 درصد) ازکل نوارساحلی با 125 هکتار (10درصد) در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی می باشد.

* حدود 3/3 کیلومتر و معادل 82/1 درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار دارد .

- قریب به 2 کیلومتر و برابر 1/1 درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار هلال احمرجمهوری اسلامی ایران می باشد.

- حدود 589 متر و معادل 32/0 درصد ازکل اراضی تحت تصرف در اختیار سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سواحل جنوب کشور

* 159 کیلومتر از مجموع 2778 کیلومتر طول سواحل جنوبی (حدوداً 6 درصد)

* با وسعتی بالغ بر 3882 هکتار، توسط دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی، بصورت غیرقانونی تصرف شده است.

*97 کیلومتر (61 درصد): دراختیار دستگاه های دولتی.

* 31 کیلومتر (20درصد): دراختیار نیروهای نظامی.

* (6) کیلومتر (4درصد): دراختیارشهرداری ها.

* 25 کیلومتر(15درصد): دراختیار اشخاص حقیق وحقوقی وبخش خصوصی.

که حسب مصوبات پیشنهادی معاون اول محترم رئیس جمهور و تأیید ریاست محترم جمهوری، نحوه همکاری دستگاه ها درآزاد سازی سواحل شمال رو تا 10 روز آینده و جنوب را هم حدوداً 5/4 ماه بعد تقدیم می کنیم.

برای مشاهده گزارش تفصیلی 7 ساله حوزه اقتصادی وزارت کشور اینجا کلیک کنید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.