بخشنامه مهمترین سند مالی سال آینده ابلاغ شد

رئیس جمهوری در بخشنامه بودجه چند مورد را مورد تأکید قرار داده و خواستار توجه دستگاه‌های دولتی به آن شده است. بر این اساس بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون Law اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور، ‌بهبود فضای کسب و کار، ‌ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منافع ارزی، بکارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهار کننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار Store سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی و مؤثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، ‌اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی، متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ تدوین خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی رأساً نسبت به تنظیم بودجه ۱۳۹۸ اقدام کند.

جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان

رسالت بودجه دولت درسال 1398 ایفای نقش مؤثر برای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، مقابله فعالانه با تحریم‌ها، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تأمین معیشت مردم و کاهش فقر و تخفیف پیامدهای چالش‌های اقتصادی مذکور به رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. دستیابی به اهداف مذکور در گرو بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار است. این امر با ارتقای سرمایه اجتماعی و سیاست‌های ارتباطی با مردم امکانپذیر است. از سوی دیگر دسترسی به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، با واگذاری تصدی‌گری‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ میسر می‌‌شود. در بازار کار تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیـکاری از اهداف محوری بودجه 1398 است. در سال 1398 جهت حفظ ذخایر ارزی، مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت بندی مصارف و همچنین برخورد جدی‌ با قاچاق Contraband کالا، ارز و واردات غیررسمی انجام می‌شود. در این راستا ضرورت دارد افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به کالاهای صادراتی و حمایت از مزیت‌‌های صادراتی، توسعه روابط تجاری بین‌المللی بویژه با کشورهای همسایه و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی بویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات گرا، مورد اهتمام جدی قرار گیرد. سیاست پولی درسال 1398، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می‌شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانک‌ها دارد، به‌طوریکه وابستگی مستقیم وغیرمستقیم دولت به منابع شبکه بانکی به حداقل برسد و برای حل چالش‌های بانکی اقدام شود. همچنین، در راستای ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

برنامه کاهش فقر

در سال 1398، با هدف تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ویژه‌ای به بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد و این مهم را با اشتغال حمایتی، گسترش حمایت‌‌های اجتماعی و بهبود نظام تأمین اجتماعی، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی، ایجاد هماهنگی بیشتر در مأموریت نهادهای حمایتی، کاهش فقر قابلیتی بویژه در روستاها، تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم با تأکید بر تأمین حداقل معیشت گروه‌‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌ پذیر جامعه، حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردم‌نهاد و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای دنبال می‌کند.

در حیطه سیاست‌های مالی دولت در سال 1398 مصمم است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند؛ بدین جهت نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد کمتر می‌شود. افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار Escape مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت.

همچنین، دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق‌ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق‌ها اقدام می‌کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره‌‌وری و بازدهی دارایی‌‌های صندوق‌‌های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می‌دهد.

کوتاه از بودجه 98

دولت به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره ‌وری و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می‌دهد

سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال Esteghlal کلیه نهادها و بنیادها و دستگاه‌‌های زیر مجموعه رهبر معظم انقلاب، رهنمودهای لازم را درباره اولویت‌‌های سرمایه‌‌گذاری و هزینه‌‌ای به این دستگاه‌‌ها خواهد داد.

تأمین درآمد مطمئن از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با گسترش پایه‌‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی

سیاست پولی درسال 1398، با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی اجرا می‌شود و رابطه دولت با بانک‌ها اصلاح می‌شود

ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی ممنوع است

در سال 1398، پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید ممنوع است

دولت اهتمام ویژه‌ای به بهبود معیشت و کاهش فقر مطلق دارد و آن را با اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی دنبال می‌کند. خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید