گرانی مسکن در راه است
رکنا: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت دلار ابتدا تاثیر خود را بر روی بازارهای نقدشونده همچون طلا میگذارد و با فاصلهی زمانی باعث همین مقدار رشد در بخش مسکن خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی رکنا، محمدمهدی مافی در این باره اظهار کرد: عوامل اجتماعی و اقتصادی مختلفی در بازار Store مسکن تعیینکننده است، اما اگر به سوابق گذشته نگاه کنیم معمولا بالا رفتن تورم در بازارهایی مثل سکه و ارز که نقدشوندگی بالایی دارند، زود تاثیر میگذارد و همان میزان تورم را با فاصلهی زمانی در بخش مسکن خواهیم داشت. بر این اساس پیشبینی می کنم افزایش قیمت دلار از ۳۶۰۰ به ۴۲۰۰ تومان که حدود ۱۵ درصد است در سال آینده اثر خود را بر روی قیمت مسکن بگذارد.
وی افزود: در سه ماهه پایانی سال جاری بازار مسکن رونق بهتری خواهد گرفت و با همین روند افزایش ملایم قیمتها در واحدهای ارزان قیمت که متقاضی بیشتری دارد شاید حدود ۱۲ درصد تورم داشته باشیم. ولی در بخش املاک گران انتظار رشد قیمتها دور از ذهن است.
این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص احتمال فشار تقاضا به بازار مسکن در سال آینده گفت: میزان تقاضا و میزان مسکن موجود یکی از مولفههای اثرگذار در بازار مسکن است. با توجه به آمارها، مسکن موجود نسبت به تعداد خانوارها کم نیست، با این حال حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بدمسکن هستند. این نشان میدهد فاصلهای بین محصول تولید شده به عنوان مسکن و توان خریداران وجود دارد.
مافی ادامه داد: مشکل دیگر بحث جانمایی ساختمانها است. مسکن در جاهایی ساخته شده که تقاضا وجود ندارد. بنابراین هنوز در مناطقی خاص نیاز به ساخت و ساز هنوز داریم اما نه به اندازهی دهههای قبل. از این پس تولید صرف مسکن نباید سیاست دولتها باشد بلکه باید در یک محدودههای مشخص و حساب شده همچون بافت فرسوده که جمعیتپذیر است، سیاستهای عرضه مسکن را دنبال کنیم.
وی درباره مشکلات نوسازی بافتهای فرسوده گفت: از یک طرف دولت با توجه به کمبود منابع نمیتواند وارد پروژههای عمرانی شود. نمونه آن مسکن اجتماعی است که به دلیل کمبود بودجه هنوز اجرایی نشده است. بنابراین باید از توان بخش خصوصی کمک گرفته شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت طرح هایی از جمله بلندمرتبهسازی در بافتهای فرسوده ارایه کرده که بدون انجام کار کارشناسی نباید اجرایی شود. بافتهای فرسوده اقتضائات فرهنگی و تاریخی خاص خود را دارند که نمیتوان صرفا با دید ابزاری و نوسازی ساختمانها به آنها نگاه کرد. نمونه این تجربه ناموفق را در پروژههایی همچون محله هرندی یا سیروس مشاهده کردیم که طرحهای دولت به ضد خودش تبدیل شد.
مافی خاطرنشان کرد: شهرداری قصد داشت بافت محله هرندی را با کمک ارگانهای دیگر احیا کند چندین طرح روی آن انجام شد ولی مردمی که در آنجا ساکن بودن ضربه دیدند و نهایتا آنجا به مأمن افراد بزهکار شدند. در محله سیروس نیز این اشتباه انجام گرفت و بعد از بهسازی به کانون بزهکاری تبدیل شد. در نتیجه افرادی که در حاشیه این محله زندگی میکردند دچار مشکل شدند و کسانی که توان داشتند سعی کردند از این منطقه بروند. فقط پروژه نواب تا حدودی موفق بود که آن هم البته معضلات خود را دارد.
به گفته مافی، بافتهای ناکارآمد باید نقطه به نقطه بررسی شود و هر نقطه با توجه به اندیشه افرادی که در آن محله ذینفع هستند بهسازی شود تا حیات بر اساس مناسبات قبلی ادامه پیدا کند؛ در عین حال مقاومسازی نیز انجام شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
بازم شروع شد
عزیز دل برادر وقتی دولت (به عمد شاید) اجازه افتتاح حساب روز شمار به بانکها نمی ده معنیش این است که پولهای در حول و حوش 20 تا 50 میلیون به بازار ارز و سکه سرازیر شوند و دولت کسری بودجه خود را جبران کند. چون پایان سال است و کلی تعهد بر عهده دولت است.(مثل عیدی و پاداش کارکنان و ...)
البته افزایش قیمت ملک ناشی از افزایش احتمالی حاملهای انرژی دور از ذهن نیست.
علت اصلی گرانی مسکن آقای نجفی شهرداری است. چون جلوی فروش تراکم بیشتر را گرفته تا به قول خود شهر فروشی نکند به دنبال فریب با بافت فرسوده که هیچ کس در مثلا محله مولوی که بافت فرسوده است مسکن نمی خرد که اولویت شده . دولت هم که میگوید خارج از شهر به علت نبود امکانات ساخت و ساز مسکن مهر اشتباه است پس نتیجه دولت برای توسعه مسکن در خارج از شهر گامی بر نمیدارد شهرداری هم داخل شهر جلوی تراکم را گرفته که موجب عدم اشتیاق سازندگان مسکن در شهر خواهد شد و مسکن حتما دو برابر میشود با این فرمول
با سلام با این وضع درآمدی مردم و نقدینگی مردم و همچین ناهمخونی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن محال ممکنه که مردم با این قیمتها به مسکن فکر کنند. با این قیمتها بازار مسکن باید منتظر یه رکود سنگین باشه تا زمانیکه قیمتها منطقی و متعادل بشه.این وضعیت بوجود اومده و قیمت های نجومی کار یکسری مالکان سودجو، دلالان و املاکی ها هست تا چند سال رکود و کاهش درآمدشون رو جبران کنند.