حکم سنگین برای مدیرعامل یک بانک خصوصی

رکنا اقتصادی: شیوه رسیدگی به تخلفات در زمینه بانکی به این صورت است که ابتدا گزارش های تخلف به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ های آن از بانک مربوطه گرفته می شود. اگر پاسخ های بانک یا موسسه قانع کننده بود که پرونده مختومه اعلام می شود، در غیر این صورت طبق بند سه 538 امین صورت جلسه مورخ 8 مهر 1363 شورای پول و اعتبار رییس کل بانک مرکزی می تواند مراتب را به هیات انتظامی بانک ها اعلام و ضمن معرفی مدیران یا متصدیان مسوول در تخلف خواستار تشکیل هیات رسیدگی و صدور رای گردد.

هیات انتظامی بانک ها که طبق ماده 44 قانون Law پولی و بانکی کشور متشکل از نماینده دادستان کل، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (البته به موجب بند سه 894 امین صورتجلسه مورخ 10 خرداد 1377 شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی به عنوان نماینده شورای پول و اعتبار در هیات انتظامی بانک ها معرفی شده است) و یکی از اعضای شورای عالی بانک ها (با توجه به انحلال شورای عالی بانک ها، نماینده مدیران بانک ها به عنوان جایگزین در جلسات این هیات شرکت می کند) پس از وصول تخلف باید در اسرع وقت تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که تاریخ آن حداکثر 2 هفته پس از تاریخ رسیدگی خواهد بود، همراه موضوع تخلف به مدیران یا متصدیان مسوول معرفی شده از طرف رییس بانک مرکزی اعلام و آنان را برای حضور در جلسه هیات و ادای توضیح احضار نمیاد.

در جلسه رسیدگی ابتدا نماینده دادستان هیات، گزارشی از چگونگی تخلف و دلایل و مدارک مربوط به آن را به هیات ارائه و مجازات مورد نظر خود را از هیات تقاضا خواهد نمود، سپس هیات توضیحات فرد یا افراد احضار شده را استماع یا گزارش کتبی ارسال شده از سوی آنان را ملاحظه خواهد نمود. حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از تشکیل آخرین جلسه رسیدگی نیز رای هیات صادر خواهد شد. احکام صادره از طرف هیات انتظامی بانک ‌ها قابل تجدید نظر در شورای پول و اعتبار می ‌باشد. بدین منظور دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا محکومین به موجب احکام هیات می ‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احکام هیات درخواست تجدید نظر در احکام صادره را توسط شورای پول و اعتبار بنماید. در صورتی که شورای پول و اعتبار ضروری تشخیص دهد، می ‌تواند فرد یا افراد محکوم شده به موجب رای هیات را برای توضیح احضار نماید.

اخیراً هیات انتظامی بانک ها اتهامات وارده به مدیرعامل بانک خصوصی "س" را درست تشخیص داده است و مدیر عامل این بانک که سابقه طولانی در مدیریت بانکی دارد، مجرم شناخته و رای محکومیت او صادر شده است. ظاهراً این بانک در جریان فروش ارز به بانک مرکزی تخلفاتی را انجام داده است. گفته می شود که مدیرعامل این بانک به این رای هیات انتظامی بانک ها اعتراض نموده است و هم اکنون این رای و درخواست تجدیدنظر آن در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار قرار دارد. در صورت قطعی شدن رای صادره، مدیر عامل فعلی از سمتش برکنار خواهد شد و برای همیشه از حضور در سمت های مدیریتی محروم خواهد شد.

حال باید صبر نمود و دید که نظر شورای پول و اعتبار پیرامون این پرونده چه خواهد بود و آیا این شورا رای هیات انتظامی بانک ها را تایید و مدیرعامل باسابقه بانک خصوصی "س" را برای همیشه از سمت های مدیریتی کنار خواهد گذاشت یا اینکه این رای را تایید نکرده و در جریان این پرونده نظر دیگری خواهد داشت. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.