وزیر اقتصاد:
دولتی و نفتی بودن ، دوبیماری اقتصاد ایران است
رکنا:وزیر اقتصاد با اعلام دلایل پایین بودن رشد اقتصادی در سال های گذشته ، گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو بیماری عمده اقتصاد ایران است.
رکنا اقتصادی: علی طیب نیا عصر امروز در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و اعضا ی شورا برگزار شد، گفت: اعتقاد من بر این است که دلیل رشد اقتصادی پایین دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:اگر طی ۴ دهه گذشته رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.
طیب نیا با بیان اینکه در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شدید، آینده تیره و تار و همچنین ناروشن را در برابر فعالان اقتصادی ترسیم می کرد و انگیزه را برای هر گونه سرمایه گذاری از بین برده بود.
وی با بیان اینکه طبیعی بود در این شرایط حرکت ما زنده کردن امید در فعالان اقتصادی بود، بیان داشت: بنابراین ما با کمک مردم و فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و به یک ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه مدت برسیم اما در عین حال سعی کردیم همزمان با برنامه های کوتاه مدت برنامه های اصلاح ساختار و بلند مدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.
وی بیان داشت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید، تامین مالی کشور و ارتقا شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیقی حاصل نشد.
طیب نیا اظهار داشت: ولی فکر می کنم برنامه های تنظیم شده درست است و سعی می کنیم این روند را ادامه دهیم و به جایی برسیم که اقتصاد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد.
بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال های اخیر متاسفانه بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده است، بیان داشت: حتما باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد.
وی گفت: واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی باید سرعت بیشتری بگیرد در حالیکه مقاومت ها خیلی زیاد است و فشار سنگینی به ما وارد می شود.
وی اظهار داشت: اگر ما یک شرکت را به بخش شبه دولتی مفت بدهیم کسی چیزی نمی گوید اما اگر مالکیت شرکتی را با ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می کنند.
وی گفت :از جمله اولویت هایی که در دوره آینده باید برای رونق تولید پیگیری شود اصلاح نظام مالی کشور است.
طیب نیا اظهار داشت: بانک ها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند با این شرایط رقابت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته هزینه های مالی بالا به ضرر بانک هم هست و باعث انبوهی از مطالبات غیر معوق می شود.
فعالیت های بخش شبه دولتی باید ساماندهی شود
طیب نیا با اشاره به برگزاری نشست های شورای گفت وگو در ۴ سال گذشته اظهار داشت: توانستیم از نزدیک با مشکلات بخش خصوصی آشنا شویم.آنچه در حال حاضر مورد نیاز کشور است رشد اقتصادی است . رشد اقتصادی با دو شرط دوری از اقتصاد نفتی و دولتی است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: طی این ۴ سالی که در شورای گفت و گو گذشت توانستیم در این مسیر حرکت کنیم. اگرچه معتقدم ظرفیت های این شورا و بخش خصوصی بیش از این اندازه است.ما آمادگی داریم پیشنهادهای رییس اتاق ایران را انجام دهیم. ما معتقدیم فعالیت های بخش شبه دولتی باید ساماندهی شود و دولت و بخش های دولتی باید کمک حال بخش خصوصی باشد نه رقیب آن ضمن اینکه دولت نیز باید مکمل بخش خصوصی و بازار Store باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر