دولت در حال فرار از سهام عدالت است

آمارها نشان می‌دهد که تا سال 92 نزدیک به 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر از 142 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده است که حدود 30 هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است، در حالی که قرار بر این بود تا شرکت های زیرمجموعه سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار شود.

اجرای این طرح در دولت های گذشته به حدی شبهه ناک بود، تا حدی که پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوریبه شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای 9میلیون نفر از مشمولان دریافت سود سهام را ایجاد و تقویت کرد. با توجه به اینکه در آن زمان قانون Law سهام عدالت در  مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود؛ لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.

نقش تهی سهام داران در اداره شرکت ها

علی رحمانی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با نوآوران در رابطه با نحوه اجرایی شدن طرح سهام عدالت در ده سال اخیر عنوان کرد: از ابتدا نحوه اجرای این طرح اشکالاتی داشت. وقتی هدف از این طرح واگذاری تعدادی از شرکت ها دولتی به بخش خصوصی و عموم مردم است در واقع مالکیت باید با مدیریت به صورت همزمان از دولت به بخش خصوصی انتقال پیدا کند، وقتی خریدار بخش خصوصی با خرید کل 35 درصد سهام تنها می تواند دو عضو هیأت مدیره در این شرکت ها داشته باشد و دخالتی در مدیریت شرکت ندارد پس عملا نقش چندانی در اداره شرکت ها موضوع اصل 44 قانون اساسی نخواهد داشت و تنها شرکت را مجبور به ارائه سودی می کند که می توانست صرف رشد و توسعه آن شود.

سرنوشتی مشابه هدفمندی یارانه ها

سهام عدالت از ابتدا بر اساس یک برنامه درست و ضوابطی مدون اجرایی نشده است.مسئولان با ارائه این سهام قصد کمک به قشر ضعیف جامعه را داشتند اما از آنجایی که وضعیت سودآوری شرکت ها با توجه به برنامه ریزی نامنظمی که داشتند مناسب نبود ، این سهام ها کنار گذاشته شدند.سودی که در ابتدا به سهام داران پرداخت کردند یک سود غیر منطقی بود که اگر به دنبال سهام دار کردن مردم بودیم باید از مکانیزمی استفاده می شد که تداوم داشته باشد.

وقتی شرکت های سهام عدالت تبدیل به شرکت های استانی سهام شدند موجب شد تا به دلیل عدم نظارت، سوءاستفاده هایی از جانب افراد سودجو صورت گیرد و پرونده های قضایی بسیاری در این خصوص تشکیل شده است.

وی در خصوص عاقبت سهام عدالت عنوان کرد: سهام عدالت به سرنوشت یارانه ها دچار شد و سهام عدالت با شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، و سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت این شرکت‌ها را هم ندارند و در سال آینده که این سهام ها به بورس بیایند در مدت زمانی کوتاهی با افت شدید قیمت مواجه می شوند.

شبهات پیرامون دریافت سود سهام عدالت

علاوه بر این در رزوهای اخیر مرحله نهایی پرداخت سود سهام عدالت آغاز شده است که ابهامات زیادی در مورد نحوه دریافت آن بوجود آمده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت:اوراق سهام عدالت که صرفا یک ثبت نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی 10 ساله بوده است. یعنی افراد ذینفع باید طی 10 سال بهایش را پرداخت می کردند.

طیب نیا افزود: دو دهک از افراد کم درآمد ، 50 درصد تخفیف داشتند و باید 50 درصد وجه را پرداخت می کردند تا کل آن را مالک شوند. برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طی مدت 10 سال اقدام شود. امسال، سال 95 است. 10 سال به پایان رسیده و طبق قانون ما مکلف بودیم آن بخش که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم.در شورای عالی سیاست های اصل 44 در هیات دولت به این جمع بندی رسیدیم که اولا دو دهک کم درآمد جامعه چون 50 درصد تخفیف داشتند و 50 درصد قیمت راهم پرداخت کرده اند، الان مالک کل سهام هستند.

طیب نیا گفت: ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان بود که ارزش فعلی حدود دو برابر آن است. معنایش این است که در دو دهک کم درآمد هر نفر حدود دو میلیون سهام را امروز مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و می تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف کند.

عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد: درخصوص چهار دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده اند، مالک نیمی از آن سهم شده اند. یعنی حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و حدود یک میلیون تومان به ارزش امروز. بر این اساس یک خانواده 5 نفری حدود 5میلیون تومان سهام را مالک شده است.

طیب نیا ادامه داد: اولا مالکیت آن ها بر سهام محرز و قطعی شده و ما در مورد افرادی که کل ارزش سهام را پرداخت نکرده اند یک امکان و یک فرصت می دهیم تا اگر دوست داشتند تا شهریور 96مابقی را پرداخت کنند.معنایش این است که اگر مابقی ، مثلا 500 هزار تومان را پرداخت کردند، یک میلیون سهام را مالک می شوند و اگر پرداخت نکردند مالک آن بخشی خواهند بود که تاکنون اقساطش پرداخت شده آن هم به ارزش دو برابر.این اتفاق برای نخستین بار است که درباره کسانی که مالکیتشان برتمام سهام قطعی شده، اتفاق می افتد.

طیب نیا با بیان اینکه تا سود سال 95 را به حساب اقساط گذاشتیم، گفت: سود سال 95 را متعلق به افراد ذینفع می دانیم اما به لحاظ قانونی باید منتظر شویم که مجمع عمومی شرکت ها برگزار شود.سعی داشتیم از هر گونه شائبه سیاسی کاری خودداری کنیم و گرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت و رضایت خاطری حاصل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکیدا بنا داشتیم از هر گونه سیاسی کاری و کار تبلیغاتی خودداری کنیم، خاطرنشان کرد: این سهام بنا به تصمیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و بنا داریم به صورت کامل به آن عمل کنیم.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:نوآوران