سرنوشت شوم پلاسکو در انتظار پاساژ کویتی ها !

وی اشاره کرد : ساختمان کویتی‌ها مورد بازبینی قرار گرفت و به نماینده دادستان اعلام کردیم در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی نیاز به تخریب ساختمان کویتی‌ها نیست؛ چرا که مشاهدات نشان می‌داد استحکام پاساژ کویتی‌ها نسبت به قبل  تغییر چندانی نکرده است. مضافا این‌که از ساختمان کویتی‌ها می‌توانستیم به عنوان جبهه امدادرسانی استفاده کنیم که به سهولت کارها کمک کند و این اقدام انجام شد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این‌که در عین حال پاساژ کویتی‌ها نیاز به تعمیر و نگهداری فوری دارد گفت: این ساختمان قدیمی و فرسوده است. از سوی دیگر با توجه به این‌که بحث نگهداری و مرمت بناها در طی سال‌های متمادی پس از احداث این بنا جدی گرفته نشده، این ساختمان در شرایط خطرناکی قرار دارد.

خطیبی ادامه داد: درخواستی از سوی دادستانی برای بررسی پاساژ کویتی‌ها شده است که دو گروه از کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان سازمان نظام مهندسی به طور موازی در حال بررسی وضعیت این ساختمان هستند که در روزهای آینده نتایج مطالعات اعلام می‌شود. وضعیت مرکز تجارت جهانی فردوسی و ساختمان علاءالدین نیز از ماه‌ها قبل در حال بررسی است، اما برای ساختمان آلومینیوم درخواستی نشده و اظهارنظری هم در این زمینه نکردیم.

وی خاطرنشان کرد: پلاسکو یک برج داشت که فرو ریخت و یک پاساژ در ادامه آن بود که تخریب برج ممکن بود به  آن ساختمان آسیب برساند اما به علت این‌که پلاسکو در زمان خودش طراحی خوبی داشت، برج در جای خودش فرو ریخت و برای ساختمان‌های اطراف بجز یک دهنه از پاساژ پشتی که شامل چند باب مغازه می‌شد آسیب جدی به سایر بناهای اطراف وارد نشد.

عضو تیم بررسی کننده وضعیت ساختمان‌های اطراف پلاسکو با بیان این‌که در تمام دنیا برای ساختمان‌ها طرح مقاوم‌سازی انجام می‌شود گفت: آیین‌نامه‌های دنیا به‌روز می‌شود و هر روز علم مهندسی بالا می‌رود ولی در شهر تهران بخصوص در ساختمانهای خصوصی و نیمه خصوصی این کار انجام نمی‌شود.

خطیبی یادآور شد: در ماده ۱۰۵ قانون کار، قانون به بازرسان تاکید کرده اگر در ساختمانی ایمنی رعایت نمی‌شود، موضوع را به دادسرای عمومی محل اعلام کنند که از دادستان درخواست پلمب و تعطیلی محل گرفته شود، اما در اداره کار بازرس به آن تعداد  نیست. در تهران فکر می‌کنم تعداد بازرسان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر باشد. به همین دلیل سازمان نظام مهندسی آمادگی خود جهت همکاری در زمینه بازرسی ها را به اداره کار اعلام کرده است. در این زمینه حدود پنج ماه قبل تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و وزارت کار به امضا رسید، اما برای عملیاتی شدن نیاز به همت و همدلی بیشتری است.

وی تاکید کرد: در تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (قانون بلدیه) عنوان شده شهرداری باید معابر عمومی، مراکز تفریحی و ساختمان‌های عمومی را مورد بازبینی قرار دهد تا اگر خطری متوجه آنها بود نسبت به رفع خطر اقدام کند. آن‌جا هم سازمان نظام مهندسی می‌تواند کنار شهرداری باشد.