افزایش هزینه‌های تولید با کاهش ارز ترجیحی

به گزارش رکنا از اصفهان؛ آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه این تصمیم مجلس تورم را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: هدف از تخصیص ارز ترجیحی، تامین کالاهای اساسی همچون نهاده‌های دامی، مواد اولیه و دارو برای اقشار کم درآمد و خانوارهایی است که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، بنابراین اگر نرخ آن افزایش یابد یا تخصیص آن کاهش پیدا کند، فشار هزینه‌ای زیادی به خانواده‌های کم درآمد تحمیل می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد این کاهش به این دلیل است که دولت نتوانسته به خوبی تخصیص ارز را مدیریت و نظارت کند که شاهدیم اتفاقاتی همچون چای دبش می‌افتد و کالا به قیمت ارز آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد، در واقع مشکل از دولت است که باید نظارت را قوی کند تا بتواند جلوی رانت عده‌ای را بگیرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت را قوی‌تر کند، ادامه داد: اگر تخصیص ارز به کالاهای اساسی کاهش یابد فشار هزینه‌ای به همراه دارد و تورم نیز ایجاد می‌کند، از سوی دیگر نظارت دولت روی برخی کالاها همچون لبنیات که نیاز روزمره مردم است، خیلی ضعیف است و قطعا به بهانه تغییر نرخ ارز ترجیحی، این محصولات گران می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اثرات این تصمیم در بخش تولید گفت: در بخش مولد معمولا چون مواد اولیه کالای اساسی به حساب می‌آید، این کاهش نرخ ارز به هزینه تولید منتقل می‌شود، در این صورت برخی کارگاه‌های کوچک که توان ادامه کار ندارند، ورشکسته و بسته می‌شوند و کارگاه‌های بزرگ هم معمولا اگر قیمت را زیاد افزایش ندهند ممکن است در کیفیت کار دست ببرند یا کم فروشی کنند که باز هم به نحوی افزایش قیمت صورت می‌گیرد که ضد تولید است.

بغزیان با بیان اینکه برداشت از سفره مردم به دلیل کمبود نقدینگی یا کاهش عرضه ارز ترجیحی، بی‌انصافی است، تصریح کرد: دولت باید به جای دست کردن در سفره مردم، هزینه‌هایش را مدیریت و فرارهای مالیاتی را پیگیری کرده تا کمبود نقدینگی خود را جبران کند.

زمان مناسبی برای افزایش نرخ سپرده بانکی نبود! 

وی در ادامه به افزایش نرخ سود گواهی سپرده خاص بانک‌ها به ۳۰‌ درصد اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر زمان مناسبی برای افزایش سود سپرده بانکی نبود، این کار باید در شرایط عادی انجام میشد نه در شرایط کنونی که نرخ ارز بالا رفته و حساب‌های بانکی خالی می‌شود تا تبدیل شود به دلار، طلا، زمین و خودرو، اکنون زمان ایجاد یک بازار جذاب دیگر به اسم گواهی سپرده با سود 30 درصد نیست چرا که باید پرسید هزینه‌اش از کجا تامین می‌شود؟ مشخص است این سودی که قرار است بانک‌های عامل پرداخت ‌کنند، از وام گیرنده دریافت و جبران می‌شود، در غیر این صورت، بانک ضرر می‌کند و اگر جبران نکند تبدیل به گرانی وام شده و در نهایت به قیمت تمام شده محصولات منتقل می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه قبلی افزایش نرخ سپرده بانکی اضافه کرد: زمانی که نرخ سود سپرده از 18 به 23 درصد رسید شاهد بودیم که بانک‌ها سود وام‌های پرداختی را تا 27 درصد محاسبه و پس می‌گرفتند بنابراین وقتی سود سپرده تا 30 درصد بالا می‌رود قطعا بانک‌ها سود وام را تا 35 درصد یا بیشتر بالا خواهند برد و این یعنی گرانی و همچنین افزایش نرخ بهره آزاد یا نزول در بازار که در نهایت فشار به تولید و مصرف‌کننده وارد می‌شود.