این خانه ریشه در خاک دارد و پایدار می ماند

به گزارش رکنا از لرستان؛ درادامه این خبرآمده است: کانون کارفرمایان استان نیز با تایید انحلال این انجمن ازقصور بازرسین، هیات مدیره و هیات اجرایی خبرمی دهد و می گوید: متاسفانه بندهای قانونی وتشریفات ادارای رعایت نشده پس فعالیت انجمن رسما متوقف و فاقد وجاهت قانونی است درهمین رابطه رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان این خبر را تکذیب و با  انتقاد صریح از کانون کارفرمایی و برخی عوامل که مهره های این حرکت نابخردانه شدند وهمچنین مطالبه از اداره کار استان به عنوان نماینده نظارتی دولت برای حضور پررنگ صادقانه و رفع مشکل بوجود آمده گفت: این خانه ریشه درخاک دارد و پایدارمی ماندوکانون کارفرمایی استان که فعالیتش بیشتر نمایشی و برروی کاغذ است با مماشات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مقصرین اصلی این حرکت نابخردانه هستند.

سعید بارانی اظهار کرد: کانون کارفرمایی استان که فعالیتش بیشترنمایشی و برروی کاغذ است با مماشات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مقصرین اصلی این حرکت نابخردانه هستند.

کانون کارفرمایی و برخی ازاعضا به عنوان داوطلب دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان به عنوان عامل و مُهره هایی رسمی و غیر رسمی با بهره برداری ازاحکام ده گانه ماکیاولی تمام هدفشان این است که این انجمن را شقه شقه کرده و تضعیف کنند.اما این خانه ریشه در خاک دارد و پا بر جا خواهد ماند!

تشویش ابطال به جان آبادگران لرستان

عضو سابق هیات مدیره انجمن و رئیس هیات رئیسه راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی استان  در این خصوص به خبرنگارمدبه، می گوید: با توجه به اینکه دوره هیات مدیره در آذرماه سال گذشته به پایان رسیده و از مهرماه سال پیش ضمن هماهنگی های لازم هیات مدیره وقت طبق قانون تجارت، اساسنامه و آیین نامه های مرتبط با آن، آگهی برگزاری مجمع برای انتخابات در چند مرحله چاپ و اطلاع رسانی شده، با توجه به اعتراضات سال گذشته در کشور، اداره کار استان اعلام می دارد؛ شورای تامین اجازه انتخابات صنفی و تجمع را نمی دهد. در ادامه تعدادی از اعضا نسبت به برگزاری انتخابات نیز اظهار بی اطلاعی می کنند که برای همراهی و مشارکت بیشتر انتخابات به تعویق می افتد.در ادامه روند نشر اگهی مجمع، بار دگر اداره کار استان به عنوان ناظر انجمن های کارگری و کارفرمایی اعلام می دارد که درخواست شورای تامین استان این است که از کاندیداها استعلام چهارگانه گرفته شود(برای اولین بار و برخلاف سنوات در انتخابات صنفی ). همین موضوع جدید و غیر عرفی در انتخابات صنفی مانند انجمن پیمانکاران عمرانی استان سبب می گردد که فرایند انتخابات خودآگاه و ناخودآگاه ادامه پیدا کرده و تا سال جدید پیش بیاید. در سال جدید، هیات مدیره وقت ضمن پیگیری جدی هیات اجرایی انتخابات و با هماهنگی لازم با اداره کار استان طبق برنامه، آگهی های برگزاری مجمع را طبق اساسنامه و قانون تجارت اطلاع رسانی کرده و در نهایت با توجه به اینکه نظارت دولت(اداره کار استان با تمام فرآیندهایش) جواب شفاف،مستند و مستدلی برای دریافت استعلام ها ندارد،به نوعی از کرده خود(استعلام گیری) پشیمان شده و ظاهرا دیگر نیازی به استعلام ها نمی بیند؛این در حالیست که چند ماه به بهانه این روال نوظهور، زمان برگزاری انتخابات تلف می شود و تعویق چندباره پیش می آید. انتخابات نهایتاً به ۲۵ خرداد موکول شده و آن زمان نیز با توجه به بحث مکان و رعایت فاصله آگهی برگزاری مجامع و باز با هماهنگی مجموعه اداره کار استان با علم به این که تاریخ ۲۵ خرداد، ۵ روز بیشتر از مهلت شش ماهه اتمام سه ساله دوره است، پذیرفته می شود. یعنی طبق اساسنامه پس از پایان اعتبارنامه هیات مدیره، تا شش ماه مهلت (تجدید انتخابات) وجود دارد که در غیر اینصورت بازرسها، اداره کار و یک سوم اعضا می توانند درخواست انحلال دهند.‌ (انحلالی که خود تابع زمان،پیچیدگی ها و مقررات عام و خاصی می باشد که به سادگی صورت نمی گیرد.)

وی بیان می کند: در این بین یکی ازکاندیداهای انصرافی که با لطایف الحیل رئیس کانون کارفرمایی استان شده و به نوعی ارتباط تنگاتنگی با چند نفر دیگر از داوطلبان انتخابات دارد،با رایزنیهای شبانه غیر سازمانی و خارج از چارچوب اخلاق حرفه ای با یکی از مدیران کل وزارتی به بهانه پنج روز اضافه بر سازمان که تفسیر حقوقی خود را دارد و نماینده وزارت در استان(اداره کار…) کاملا در جریان جزئیات چند ماهه(نزدیک یک سال) آن بوده وهستند، تشویش ابطال را شب انتخابات به جان آبادگران استان انداخته و خودزنی و عامل بودن را به معنای واقعی کلمه برای همگان آشکار می نماید.‌هرچند با رفتار هوشمندانه پیشکسوتان، متولیان فعلی، هیات اجرایی انتخابات و جمع کثیری از اعضا، هیات رئیسه مجمع در همان روز ۲۵ خرداد ماه تشکیل شده و برای رفع مشکل پیش آمده و برگزاری انتخابات، تنفس چند هفته ای مصوب می شود، اما چالش موجود در تاریخ بخش خصوصی و خدماتی حرفه ای استان ثبت گردید. این اتفاق در حالی پیش آمده که اینگونه مباحث درتمام انجمن ها و سازمان ها و نهادها و سمن ها کم و بیش وجود داشته و دارد و به دلایل مختلف همچون دلایل فوق در باب انتخابات هیات مدیره انجمن، مسائلی پیش بینی نشده پدیدار می شوند که اگر قرار باشد به صورت ملا لغتی به آن ها اعتبار داد در سیستم موجود بروکراسی کشور، سنگ روی سنگ بند نمی شود! هرچند تمام تلاش هیات مدیره سابق و هیات اجرایی در مورد برگزاری انتخابات قبل از شش ماه مدنظر بوده اما این مساله به همان دلایل انجام نگردید، که باید از عوامل رسمی و غیر رسمی پیشتاز انحلال انجمن( به زعم خود) پرسید؛ آیا قرار است اصطلاحا به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشیم و اگر حس کردیم ‌نمی توانیم نقش آفرین خاصی درانجمن داشته باشیم، باید حیثیت آن را پایمال کرد؟

آیا عدم رای آوری احتمالی دوستانمان و یا حتی عدم نارضایتی از برخی مباحث و موارد انتخاباتی به ما این مجوز را می دهد که ریشه های یک تشکیلات مردمی سی ساله را خشکاند؟!

کانون کارفرمایی تاکنون چه خدمات بهینه ای به اعضای انجمن ها داشته است؟

آیا نفس حضور و بروز این کانون، ایجاد رانت برای افراد واهداف سیاسی و غیر سیاسی برخی می باشد؟!

وزن این کانون در جامعه و حتی در بین کارفرمایان و ارتباط آن با دولت ها برای رفع مصائب جامعه کارگری و کارفرمایی چقدر بوده؟! بجز انفعال در عملکرد و خسران بخش خصوصی طی سالیان چه عاید انجمن ها و اعضایش شده؟!

آیا اگر همراهی دوستانه با این کانون شده،لطف مکررِ احترام متقابل نتیجه اش می شود حق مسلم دخالت خانمانسوز درامور انجمن ها؟!

مجموعه اداره کار استان به عنوان نماینده دولت، چرا مباحث پیش آمده را نتوانست حل کند و به درستی مدیریت نماید تا کار به وزارت و این مرحله نرسد

آیا غیر از این است که دولت ها در عمل ثابت کرده اند بهایی برای بخش خصوصی،سازمان ها و نهادهای حرفه ای و سمن ها قائل نیستند و از نام و آوازه اجتماعی و احتمالا سیاسی آن ها در هراس بوده و هستند؟!

آیا در مجموعه اداره کار استان چه مستقیم و چه غیر مستقیم(زیرپوستی) مانند بخش‌کوچکی از وزارت به کانون کارفرمایی و برخی کاندیداها چراغ سبز پیگیری انحلال انجمن داده نشده است؟!

آیا مدیریت اداره تعاون‌،کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی درمانده لرستان اصلا اعتقاد دارد؟!

که امیدواریم چنین نباشد و برای برون رفت از این چالش که نماینده دولت در آن تقصیر اصلی را داشته بتواند در نهایت حسن نیّت،مساعدت و صداقت لازم را در عمل داشته باشد! آنچه در پایان این یادداشت مهم به نظر می رسد این است که اعضای انجمن و تمامی کسانی که در بخش نحیف خصوصی به هر نحوی فعال هستند باید به این درک والا برسند که کسی نخارد پشت شان جز ناخن انگشتشان و باید در سنگلاخ بخش خصوصی، مجهز به خیلی از مباحث سخت افزاری و نرم افزاری با تم انسجام و عدم خودزنی باشند تا شاید به سرمنزل مقصود توسعه یافتگی برسند.توسعه یافتگی بخش خصوصی کلید واژه توسعه مملکت می تواند باشد.

مهدی زکی پور / لرستان