رییس کل دادگستری استان قزوین:
واحد تولیدی و صنعتی با همت دادگستری قزوین احیاء شد
رکنا: رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با ورود و پیگیریهای دستگاه قضایی استان قزوین از تیر ماه سال گذشته تاکنون مسائل و مشکلات ۴۴۷ واحد صنعتی و تولیدی در حوزه های مختلف رفع و ۲۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل احیا و به چرخه تولید بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، علی شعبانی در تشریح اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان قزوین از تیر ماه سال گذشته تاکنون، اظهارکرد: دادگستری کل استان قزوین در راستای گرهگشایی و مانع زدایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی با ورود جدی مسائل و مشکلات این حوزه را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد و با برگزاری 62 نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان مسائل و مشکلات ۲۰۵ واحد صنعتی بررسی و ۲۱۰ مصوبه نیز در این راستا به تصویب رسید.
وی همچنین با بیان اینکه در جهت شناسایی مشکلات و موانع صنعتگران و تولیدکنندگان،استان قزوین حدود ۱۵۰ مورد بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی با حضور مسئولان قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی استان برنامهریزی و انجام شد، افزود: انجام مستمر این بازدیدها با جدیت در دستورکار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
مقام ارشذ قضایی استان در ادامه بیان کرد: با ورود و پیگیری های دستگاه قضایی استان قزوین مسائل و مشکلات ۴۴۷ واحد صنعتی و تولیدی در حوزه های مختلف مرتفع و بر اساس مصوبات صادره و با پیگیریهای دادگستری استان و همراهی سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط 27 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل احیاء و به چرخه تولید بازگردانده شد.
شعبانی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان قزوین نسبت به حل مسائل و مشکلات کارگری در استان حساسیت و اهتمام ویژه دارد، اضافه کرد: با توجه به مجموع اقدامات و حل و فصل مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید، زمینه بازگشت به کار حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر فراهم و برای حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر نیز در این واحدهای تولیدی ایجاد اشتغال شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات دادگستری استان قزوین در راستای گره گشایی از حوزه صنعت و تولید اثرگذار بود، خاطرنشان کرد: قطعاً در سال جاری نیز رفع موانع تولید و گرهگشایی از مشکلات این حوزه در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تحقق شعار سال و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های قوه قضاییه در این حوزه در دستور کار دادگستری استان قزوین قرار دارد و امیدواریم با مجموعه تلاشها و اقدامات تا حد توان شرایط تولید برای فعالان این حوزه فراهم شود.
ارسال نظر