تعریف دفاع مشروع ار نگاه قانون/دزدها را کتک نزنید

ماده 156 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392 در این خصوص چنین مقرر نموده است که : "هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: 

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

 ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. 

پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

 ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود."

بنابراین بر فرض چنانچه با رعایت شرایط مذکور مالباخته ای در مقام دفاع از اموال خود یا دیگری به سارق آسیبی وارد نماید در این خصوص مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود.

برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. 

همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد و شرط تحقق دفاع مشروع این است که این نوع دفاع باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد و جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و  راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.

با وجودی که دفاع از دیگران در قانون تجویز شده است لیکن مقید به شرایطی گردیده که در این راستا تبصره یک ماده 156 قانون مذکور چنین مقرر داشته است که : "دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. "

بنابراین چنانچه کسی قادر به دفاع از خود باشد دیگری نمی تواند دفاع از وی  را مستمسکی برای شرکت در منازعه نماید.

یکی از نکات حائز اهمیت در این خصوص آن است "کسی که به دفاع مشروع استناد کرده ، باید این موضوع را به طریقی به اثبات برساند و مطابق  تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی با فرض اثبات اصل موضوع  دفاع ، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع مشروع برعهده مهاجم است  و  مدافع مشروع در این خصوص مسئولیتی ندارد

یکی از آثار دفاع مشروع  اسقاط مسئولیت دفاع کننده در پرداخت دیه است و در این خصوص تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که : در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 و نکته دیگری که در این خصوص بایستی بدان تأکید شود آن است که مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، مجاز نیست  و  ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عین حال تصریح کرده است که  "هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است."

محمد عرفان / حقوقدان