دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان
عزم جدی بر بازپس گیری اراضی بیت المال در امور اراضی ملی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: اصرار دستگاه قضایی در پروندههای تخلف در اراضی ملی و تصرف عدوانی بر اجرای حکم است.
به گزارش خبرگزاری رکنا در سمنان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان در محل دادگستری کل استان تاکید کرد: در زمینه تصرف اراضی ملی در سطح استان، در اجرای احکام صادره اجازه هیچگونه دخالت و ممانعتی را نمی دهیم.
محمد شریف ابراهیمی افزود: برخی مصوبات منجر به خروج مالکیت برخی اراضی از افراد و رفع تصرف اراضی از منابع طبیعی شد و بر اساس احکامی که در دادگاهها صادر شده، برخی احکام در مرحله اجرا است و برخی از احکام هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما احکام بهصورت قطعی صادر شده است.
وی در خصوص ادعای معترضین در خصوص این احکام گفت: وقتی حکمی صادر میشود، راه اعتراض به آن هم در بستر قانون پیش بینی شده است و معترضین میتوانند از مجاری قانونی به حکم صادر اعتراض کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه حق ممانعت در اجرای حکم تصرفات عدوانی در استان سمنان را نمیدهیم، تاکید کرد: اگر فردی دولتی بخواهد جلوی اجرای حکمی را در زمینه تصرف عدوانی منابع طبیعی بگیرد حتماً با وی طبق قانون مجازات اسلامی برخورد میشود و برای این موضوع جرم انگاری شده است و اگر اشخاص حقیقی بخواهند جلوی اجرای احکام قضائی را بگیرند باید به آنها گفت که مقاومت بدون فایده است.
دادستان مرکز استان سمنان در خصوص طرح تعیین وضعیت مالکیت بستر رودخانهها گفت: موضوع سند دار شدن بستر رودخانه ها پیش تر هم مطرح بود که دراین جلسه نیز استدلال ها شنیده شد البته منع قانونی برای این امر وجود ندارد اما از باب رفع برخی دغدغههای امور آب و جلوگیری از سو استفاده اشخاص، شاید بتوان موضوع را به سمتی برد که بستررودخانه ها را جداگانه در اختیار سازمان آب قرار دهیم.
رستم زاده /سمنان
ارسال نظر