علوی‌تبار: بدون برابری حقوقی، وفاق ملی برای بخشی از مردم معنا یک فریب است!
رکنا:علیرضا علوی‌تبار، تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با «سلسله»، تأکید می‌کند که تحقق وفاق ملی تنها با پذیرش تکثر و رفع تبعیض‌های حقوقی و اقتصادی ممکن است. او بر این باور است که تنها از طریق گفت‌وگو و سازش واقعی، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌توان از بحران‌های جدید جلوگیری کرد. این در حالی است که تداوم وضعیت فعلی، تنها به مشکلات بیشتر و شکست وفاق ملی خواهد انجامید.
به گزارش رکنا به نقل از جماران، مقاومت در برابر تغییرات ساختاری، ناشی از تضاد منافع در ساختار قدرت و اندک‌سالاری در فرآیند تصمیم‌گیری است. تحقق وفاق ملی مستلزم نمایندگی واقعی اصناف، گفت‌وگو و سازش در خط‌مشی‌ها و غلبه بر توازن قوای فعلی است که در غیر این صورت، تنها به بحران‌های جدید منجر خواهد شد.
در ادامه سلسله درباره مفهوم شعار «وفاق ملی» دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان ، این بار به سراغ علیرضا علوی‌تبار رفته‌ایم تا با نگاهی عمیق‌تر به کاوش در این موضوع بپردازیم. او معتقد است که تحقق وفاق ملی مستلزم پذیرش تکثر و تنوع در جامعه و رفع تبعیض‌های حقوقی و اقتصادی است و تأکید می‌کند که تأمین امنیت ملی، حفظ قدرت بازدارندگی و اجتناب از جنگ، باید اولویت اصلی دولت در کوتاه‌مدت باشد و پرداخت یارانه به افراد به جای دارایی‌ها می‌تواند گامی مؤثر در اصلاح ناترازی‌های اقتصادی باشد.
از نگاه آقای علوی‌تبار، خروج نیروی انتظامی از مسائل ایدئولوژیک و تمرکز بر امنیت و قانون‌مداری، ضرورتی حیاتی برای مدیریت تعارض‌هاست و بازگرداندن قانون‌گذاری به مجلس نیز پایه‌ای برای تقویت حکمرانی و تحقق وفاق ملی است. او بر این باور است که حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی پرهزینه، زمینه‌ساز وفاق ملی خواهد بود و تعامل دولت با روشن‌فکران می‌تواند گفتمان سیاسی کشور را غنی‌تر کند. ایشان همچنین تأکید دارد که نابرابری اقتصادی و اجتماعی به نابرابری سیاسی میانجامد و تنها از طریق پذیرش واقعیت تکثر و محوریت اراده ملی می‌توان به وفاق ملی دست یافت.
مشروح این گفت و گو در پی می‌آید:
آقای علوی‌تبار! مفهوم «وفاق ملی» از نگاه شما به عنوان یک اصلاح‌طلب چیست و چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی باید در تحقق این شعار رعایت شود تا از شعار فراتر برود و به یک راهبرد عملی تبدیل شود؟
وفاق ملی از دیدگاه رئیس‌جمهور، رویکردی عملی و تجربه‌محور است نه نظری
رئیس‌جمهور برای پیشبرد خط‌مشی‌ها، هم‌سویی با رهبری را ضروری می‌داند
تقسیم قدرت با جریان‌های معتدل اصولگرا، بخشی از استراتژی وفاق ملی است
گفت و گو و چانه‌زنی درون ساختار قدرت، جایگزین کشمکش‌های عمومی در سیاست‌ورزی رئیس‌جمهور است
وفاق ملی باید تنوع دیدگاهها و سبک‌های زندگی را به رسمیت بشناسد و آزادی اندیشه را تضمین کند
گفت و گوی ملی باید از موضع برابر، منصفانه و با دسترسی یکسان به رسانه‌ها شکل گیرد
قانون شفاف و بی‌ابهام، مبنای وفاق ملی و مدیریت کشور است
به گمان من ما باید به دنبال تعریف «وفاق ملی» از دیدگاه رئیس جمهور باشیم و نه از دیدگاه خودمان؛ چون دیدگاه اوست که عمل و اقدام است. ما می‌توانیم با نقد و بررسی، پیامدهای دیدگاه او به روشن‌تر شدن و واقع‌بینانه‌تر شدن این تعریف کمک کنیم. به نظرم «وفاق ملی» محصول تجربه سیاسی شخص رئیس جمهور است و کمتر به پایه‌های نظری آن توجه شده است. در تجربه سیاسی ایشان برای حل مشکلات کشور و خروج از بن‌بست‌ها چند پیش‌شرط مفروض گرفته شده است. قبل از هر چیز، ایشان پذیرفته که تصمیم‌گیری در مورد قوه اجرایی کشور تنها در بخش‌هایی در اختیار ایشان است.
بنابراین، برای تصمیم‌گیری در مورد سایر بخش‌ها، باید با مقام رهبری هماهنگ و هم‌سو باشد و به طور مستقل تصمیم‌گیری نکند. در قدم دوم ایشان پذیرفته‌اند که تا حد ممکن، بخش‌های میان‌رو و معتدل‌تر جریان اصولگرا را در قدت اجرایی سهیم کند و با اقناع این بخش میان‌رو خط‌‌مشی‌های خود را پیش ببرد. به عنوان محور سوم، ایشان پذیرفته که اصلاح امور را در زمینه‌هایی دنبال کند که جریان اصولگرا چندان به آن حساس نیست و آماده پذیرش تغییر در آن‌هاست.
علاوه بر این‌ها، او پذیرفته است که دعواهای سیاسی را به عرصه عمومی نبرد و از طریق چانه‌زنی و گفت و گو در درون ساختار قدرت برای حل آنها اقدام کند.
در مجموع به گمانم «وفاق ملی» بیشتر یک روش عملی است و نه یک دیدگاه سیاسی دارای مبانی مشخص. حاصل یک تجربه عملی و حضور در عرصه سیاست‌ورزی است. اما اگر بخواهیم وضعیت آرمانی در مورد «وفاق» داشته باشیم، به گمان من باید به شعار «دوران اصلاحات» بازگشت: «آزادی در اندیشه، منطق در گفت و گو و قانون در عمل».
معنای این شعار این است که وفاق ملی سه رکن اصلی باید داشته باشد: نخست باید تنوع و چندگونگی در دیدگاهها، سبک‌های زندگی و خط مشی‌های پیشنهادی برای اداره کشور را به رسمیت شناخت و پذیرفت و به آنها اجازه ترویج داد. دوم، باید زمینه را برای گفت و گوی ملی در زمینه‌های مورد اختلاف فراهم کرده، اما گفت و گویی و از موضع «برابر»، «منصفانه» و با استفاده منصفانه از رسانه ها و امکانات عمومی. سوم، پذیرش این واقعیت که به هر حال کشور باید اداره شود و نمی‌توان منتظر بحث‌ها و جدل های بی پایان ماند. آنگاه باید در عمل قانون تکلیف ما را مشخص گرداند. باید برای همه اصول قانون اسامی، قانون عادی تدوین و تصویب کرد، باید قانون‌گذاران وکیل همه مردم باشند، باید قانون گذاری با توجه به مبانی و اصولی «چون شفافیت و پرهیز از ابهام» صورت گیرد. چنین قانونی مبانی عمل در کشور خواهد بود.
با توجه به کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، آیا این ترکیب به درستی توانسته نشانه‌ای از وفاق ملی و نمایندگی جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی را به نمایش بگذارد؟ چه کاستی‌ها و نقاط قوتی در این ترکیب مشاهده می‌کنید؟
کابینه کنونی نماینده همه گرایش‌های سیاسی جامعه نیست و دچار نقص در تنوع نمایندگی است
موفقیت کابینه در گرو عملکرد تیمی و ارائه طرحی جامع برای اولویت‌بندی و حل مشکلات است
تنوع گرایش‌های سیاسی در کابینه، در صورت نبود هماهنگی، می‌تواند مانع پیشبرد سیاست‌های دولت شود
این کابینه برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی طراحی نشده و بیشتر به دنبال کاهش تنش‌ها و افزایش عقلانیت است
اداره امور با وجود این کابینه ممکن است ریشه مشکلات را همچنان حفظ کند
این کابینه با توجه به ادراک رئیس جمهور از وفاق ملی مناسب به نظر می رسد اما اگر بیرون از این تلقی به این کابینه بنگریم چند مشکل اصلی در آن دیده می شود. یکم اینکه همه گرایش های موجود در جامعه را در آن نماینده ندارند. ترکیب کابینه در موارد محدودی شامل طرفداران اصلاحات ساختاری «اصلاحات چهارده گانه پیشنهادی آقای خاتمی» است و اصلاح طلبان اعتدالی و اصول گرایان معتدل شکل گرفته است. سایر نیروهای مؤثر جامعه ما در آن نماینده شاخصی در رده های اول اجرایی ندارند. دومین مشکل این است که در مواردی بنا بر آنچه که کار شناسان می‌گویند، برای راضی کردن برخی از جریان ها رعایت «شایسته سالاری» نشده است و افراد منتخب اگر چه یک گرایش را نمایندگی می‌کنند، اما در حوزه کاری خود توانمند و دارای طرح و برنامه سنجیده و سامان یافته‌ای نیستید.
نکته سوم این است که به نظر می‌رسد یک کابینه موفق باید مانند یک تیم عمل کند و برای اینکه یک طرح عمومی که شامل اولویت‌بندی مشکلات، تبین ریشه های این مشکلات و خطوط کلی حل این مشکلات باشد، لازم است. در غیر اینصورت تنوع می‌تواند به مانعی برای پیشبرد سیاست‌های دولت بیانجامد. البته در جریان همکاری و فعالیت به تدریج دیدگاه ها به یکدیگر نزدیک می شود، اما ممکن است فرصت های مهمی از دست برود.
در پایان باید عرض کنم که این کابینه برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی شکل نگرفته است و تنها می‌تواند اداره امور را با عقلانیت بیشتر و تنش کمتر انجام دهد. این هدف اگر چه مهم است اما ممکن است ریشه مشکلات را باقی بگذارد.
با گذشت صد روز از دولت چهاردهم، ارزیابی شما از عملکرد دولت در جهت تحقق شعار وفاق ملی چیست؟ آیا شاهد اقدامات ملموس و مشخصی در این راستا بوده‌اید؟
محدود کردن تحول‌خواهی به حوزه‌های مشخص، راهکار رئیس‌جمهور برای کاهش تنش‌های سیاسی است
به گمانم رئیس جمهور در این «صد روز» به طور کل به درک خودش از «وفاق ملی» پایبند بوده است. هم‌سویی و هماهنگی که در سیاست‌های خارجی و دفاعی با رهبری داشته است، انتخاب اعضای کابینه با ترکیب کنونی و محدود کردن تحول‌خواهی به حوزه‌ها و عرصه‌های مشخص نشان از همین پایبندی دارد.
شما همواره بر لزوم اصلاحات ساختاری به عنوان زمینه‌ای برای وفاق ملی تأکید داشته‌اید. از نظر شما، آیا دولت چهاردهم در این زمینه گام‌های اساسی برداشته است یا همچنان درگیر موانع ساختاری و نهادی است که وفاق ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؟
برابری حقوقی و رفع تبعیض، پیش‌شرط اساسی برای تحقق وفاق ملی است
خستگی و ناامیدی مردم، مانعی جدی برای گفتگوی راهگشا و ایجاد همبستگی ملی است
آرامش، رفع تبعیض و بهبود ملموس زندگی روزمره، زمینه‌ساز پذیرش دعوت به وفاق ملی خواهد بود
تصور من این است که هم‌سویی و همبستگی جمعی وقتی معنا می‌دهد که با «شهروندان برابر» مواجه باشیم. به بیان دیگر به نظرم «برادری» بعد از «برابری» معنا می‌یابد. اول باید بپذیریم که همه مردم ایران از حقوق برابر و مسئولیت‌های برابر برخوردارند و آنگاه آنان را به توافق و همبستگی دعوت کنیم. اگر تبعیض و نابرابری حقوقی در جامعه‌ای نهادینه شده باشد، دعوت به هم‌سویی و همبستگی با پاسخ منفی مواجه می‌شود. متأسفانه در جامعه ما «تبعیض و احساس تبعیض» خیلی قدرت‌مند است. وجود این احساس باعث می‌شود که بخشی از مردم دعوت به «وفاق ملی» را نوعی فریب تلقی کنند و آن را طرد و نفی کنند. علاوه بر این، ناکامی‌ها و شرایط دشوار زندگی باعث شده که ما با مردمی خسته، ناامید، درمانده و خشمگین مواجه شویم. با چنین مردمی نمی‌توان گفتگوی راهگشا داشت.
«وفاق ملی» زمانی می‌تواند به یک شعار محوری و برانگیزانه تبدیل شود که فرآیند به سوی از میان بردن تبعیض‌های حقوقی باشد و جامعه برای مدتی با آرامش و دور از تنش زندگی کند و بهبود ملموسی در رفاه و زندگی روزمره خود را مشاهده نمایند. هنوز زود است که در مورد موفقیت و عدم موفقیت این دولت در این زمینه صحبت کنیم. اما اگر این دولت بتواند مانع از یک درگیری نظامی فراگیر شود، گام مهمی خواهد بود.
با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد همبستگی ملی، آیا در سیاست‌های اقتصادی دولت توجه کافی به این مقوله صورت گرفته است؟ چه اقداماتی باید برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش عدالت اجتماعی در راستای وفاق ملی انجام شود؟
رفع تبعیض حقوقی و تحقق برابری در دسترسی به منابع، پیش‌شرط مشارکت واقعی اجتماعی است
نابرابری اقتصادی و اجتماعی، مانعی جدی در مسیر عدالت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی ملی است
پیش‌شرط دعوت به همبستگی ملی تلاش برای رفع تبعیض‌های حقوقی است. در گام اول باید برابری حقوقی شهروندان را به رسمیت شناخت و با قوانین و آئین‌نامه‌هایی که با این برابری مغایرت دارند مقابله کرد. اما «برابری حقوقی» لزوماً منجر به «برابر حقیقی» نمی‌شود. منظورم از برابری حقیقی، برابری در زمینه: «فرصت‌های دستیابی به منابع، میزان برخورداری از منابع و فرصت‌های رفاهی است». برابری حقوقی در زمینه‌های ذهنی و انگیزشی تلاش را فراهم می‌آوردند، اما برای رسیدن به برابری واقعی و ملموس دگرگون کردن فرصت‌ها و روندها، ضروری است. مشارکت واقعی اجتماعی مستلزم حداقلی از برابری‌های اجتماعی است. در جوامعی که برابری حقوقی وجود دارد، اما برابری در دسترسی به منابع و رفاه وجود ندارد، مشارکت عمیق و تعیین‌کننده را نمی‌بینیم. نابرابری‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی تاثیری تعیین‌کننده بر روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی می‌گذارد. نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی میانجامد. عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در شعارهای کلی رئیس جمهور و در منش و گرایش برخی از وزرای ایشان (مانند وزیر بهداشت و درمان) دیده می‌شود.
اما من برنامه و طرح کلی برای تحقق عدالت اجتماعی و برابری در برنامه‌های ارائه شده ایشان ندیدم. به طور کلی نباید انتظار تولید گفتمان معطوف به عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی را از رئیس جمهور داشت. ایشان چهره نظری و روشن‌فکر تولیدکننده نیست. سیاست‌ورز دارای باورها و ارزش‌ها و پایبند به اصول است. ظاهر امر نشان می‌دهد که هنوز حلقه فکری مشخصی که بتواند گفتمان سیاسی معطوف به عملی را به ایشان تولید و ترویج کند شکل نگرفته است.
آقای علوی‌تبار! شما در گذشته بر اهمیت گفت‌وگوی بین‌جریانی و تعامل با منتقدان تأکید داشته‌اید. آیا دولت چهاردهم توانسته است به نحو موثری با جریانات و گروه‌های مخالف وارد گفت‌وگو شود و به وفاق واقعی نزدیک شود؟
گفت و گو، تنها راه جلب مشارکت و بهره‌گیری از تفکر جمعی است
متأسفانه من ارتباطی با دولت چهاردهم ندارم و از گفت و گوها و تعامل های دولت بی خبرم. همین دلیل نمی توانم اظهار نظری درباره نتایج تعامل های این دولت داشته باشم. آنچه من بر آن تأکید داشته ام، در یک ضرورت ملی بوده است. حل مسائل و مشکلات یک ملت تنها با بهره گیری از اندیشه وهمراهی همه ملت ممکن است. برای بهره‌گیری از اندیشه و جلب مشارکت دیگران نیز راهی غیر از گفت و گو نمی‌شناسم.
چالش‌های ساختاری و اجتماعی موجود را در مسیر تحقق وفاق ملی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و اگر دولت در اجرای این شعار موفق نباشد، چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی برای کشور متصور هستید؟
مقاومت در برابر تغییرات ساختاری ناشی از تضاد منافع در ساختار قدرت است
خط مشی‌های عمومی باید نتیجه گفت‌وگو، سازش و بده‌بستان میان بخش‌های مختلف جامعه باشد
اندک‌سالاری در فرآیند تصمیم‌گیری، مانعی جدی در مسیر تحقق وفاق ملی است
نمایندگی واقعی اصناف و اقشار مختلف در تصمیم‌گیری، پیش‌شرط مدیریت تعارض‌ها و تأمین منافع عمومی است
تداوم خط مشی‌های موجود در توازن قوای فعلی، تنها بحران‌های جدیدی خواهد آفرید
مانع اصلی بر سر راه تفاهم ملی این است که اختلاف های موجود فقط ناشی از سوءتفاهم و فقدان درک متقابل نیست. پشت هر یک از خط مشی‌ها و راهبردهای جا افتاده امروز منافع بزرگی قرار دارد. هنگامی که ما این خط مشی ها و راهبردها را به عنوان منشاء پیدایش مشکلات معرفی می‌کنیم و می‌خواهیم آنها را تغییر دهیم، منافع و دلبستگی های بخش هایی از ساختار قدرت در خطر قرار می گیرند و به همین دلیل در مقابل تغییر مقاومت می شود. از این رو هر نوع در تلاش برای اصلاح و تغییر به تعارض و ستیز میانجامد. باید راهی پیدا کرد که از طریق آن بتوان در خط مشی‌گذاری و طراحی راهبردها «منافع بلند مدت و عمومی» را بر منافع کوتاه شده و خاص اولویت بخشید.
به این ترتیب، می‌توان به موانع وفاق ملی غلبه کرده است. یک راه این است که هر جریانی با هر نفعی نمایندگانی داشته از باشد که بتوانند در جریان تصمیم‌گیری از منافع و دل‌بستگی‌هایش دفاع کنند. خط مشی‌های عمومی باید حاصل گفتگو، سازش و بده بستان بستان میان بخش های مختلف جامعه باشند.
مشکل در حال حاضر این است که ما نوعی «اندک سالاری» داریم و فقط بخشی از نیروهای اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری ملی نقش و مداخله دارند.
باید تلاش کرد تا همه اصناف در رسته‌های شغلی شوراهای منتخب داشته و نمایندگی در فرآیند تصمیم‌گیری داشته باشند، یعنی باید از سازماندهی و متشکل شدن همه اقشار جامعه دفاع کرد. آنگاه باید سازد کارهایی را طراحی کرد که تعارض ها مدیریت شوند و در نهایت «منافع بلند مدت عمومی» تأمین گردد. اگر این مقدمات آماده نشود وفاق ملی تحقق نمی‌باید. در توازن قوای فعلی این به معنای تداوم راهبردها و خط مشی های موجود است. تداوم این راهبردها و خط مشی ها هم به گمان من حاصلی غیر از بحران نخواهد داشت. فراموش نکنید که مشکلات ما همگی کهنه و در هم تنیده شده‌اند و یا به بحران تبدیل شده و یا در آستانه تبدیل شدن به بحران هستند.
با توجه به تجربیات گذشته و عملکرد دولت‌های پیشین، از نظر شما کدام نقاط ضعف در سیاست‌های آنان نسبت به وفاق ملی وجود داشته است و چه درس‌هایی می‌توان از آنها برای بهبود وضعیت فعلی گرفت؟
دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی برای وفاق ملی نیامده بودند، بلکه به دنبال یکدست‌سازی قدرت بودند
پذیرش تکثر و تنوع، نخستین گام برای دستیابی به وفاق ملی در جامعه ایران است
اراده جمهور مردم، چراغ راه حکومت و مبنای وفاق ملی است
اصلاحات ساختاری، شرط تجلی اراده ملی و تحقق مردم‌سالاری واقعی است
وفاق ملی باید بر مبنای حکمرانی اکثریت و رعایت حقوق اساسی اقلیت شکل گیرد
دولت آقای احمدی نژاد و دولت مرحوم رئیسی در اساس برای ایجاد وفاق ملی نیامده بودند. هر دوی این دولت‌ها آمده بودند تا با حذف بخشی از صاحبان قدرت، ساختار قدرت را از نظر ایدئولوژیک و خاستگاه و تکیه‌گاه اجتماعی یک دست و خالص سازند. بنا بر این، نمی‌توان از آنها برای وفاق ملی گرفت. تنها واقعیتی که در جریان آن دو دولت ثابت شد این بود که نمی‌توان بقیه را به زور از صفحه جامعه پاک کرد. اگر این را بپذیریم، نخستین درس این است که تکثر، تعدد و چند گونگی را به عنوان واقعیت ایران باید پذیرفت. اگر به وحدت و همراهی هم دعوت می‌کنیم باید با پذیرش کثرت باشد : «وحدت در عین کثرت»، درس دوم محوریت جمهور است. هیچ اقتداری بدون مردم سالاری پذیرفته نیست. باید جمهوریت را به عنوان مبنایی برای رسیدن به توافق پذیرفت. اراده جمهور مردم باید راهی برای اعلام و حکمرانی داشته باشد. آنچه جمهور مردم می خواهند، چراغ راه حکومت است.
این مغایر با اندک سالاری است. تجلی اراده جمهور مردم بدون برخی اصلاحات ساختاری ممکن نیست. بهترین بیان برای این اصلاحات ساختاری بیانیه 22 آقای خاتمی است. بدون تغییر نظام سیاسی این اصطلاحات ساختاری امکان تجلی اراده ملی را فراهم می آورد. این اراده ملی است که چهره و جهت وفاق ملی را تعیین می‌کند. حکمرانی اکثریت به همراه رعایت حقوق اساسی اقلیت این اصولی‌ترین راه دستیابی به وفاق ملی است وفاق ملی پیرامون اراده ملی باید شکل بگیرد.
به عنوان فردی با رویکرد اصلاح‌طلبانه، اگر بخواهید سه اصلاح کلیدی برای بهبود سیاست‌های دولت در راستای تحقق وفاق ملی پیشنهاد دهید، آنها چه خواهند بود و چرا این اصلاحات ضروری به نظر می‌رسند؟
تأمین امنیت ملی، حفظ قدرت بازدارندگی و اجتناب از جنگ، اولویت اصلی دولت در کوتاه‌مدت است
پرداخت یارانه به افراد به جای دارایی‌ها، گامی موثر در اصلاح ناترازی‌های اقتصادی است
خروج نیروی انتظامی از مسائل ایدئولوژیک و تمرکز بر امنیت و قانون‌مداری، ضرورتی حیاتی است
بازگرداندن قانون‌گذاری به مجلس، پایه‌ای برای تقویت حکمرانی و وفاق ملی است
حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی پرهزینه، زمینه‌ساز وفاق ملی خواهد بود
به گمانم در شرایط فعلی مهم‌ترین هدف همه جریان های سیاسی متکی بر شهروندان ایرانی باید «تامین امنیت ملی» باشد. خارج شدن از دام جنگ و حفظ قدرت ملی و توان بازدارندگی و حمایت راهبردی از متحدان کشور در منطقه مسئله اصلی ماست. دولت در کوتاه مدت باید تمام توان خود را در این زمینه بکار گیرد. اما پس از آن می توان به مثلث مشکلات ایران (ناترازی های اقتصادی و منابع طبیعی، شکاف های عمیق اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی تنش زا و پر هزینه) پرداخت.
حل این مشکلات یا حرکت در مسیر حل آنها می‌تواند زمینه را برای وفاق ملی فراهم تر نماید. باید از جامعه در مانده، خسته، نا امید و خشمگین فاصله بگیریم. اما به طور تخمینی و غیر دقیق عرض می‌کنم می‌توان سه محور زیر را برای اصلاح انتخاب و از آنها آغاز کرد:
یکم، یارانه را به افراد بدهیم و نه دارایی‌ها. مثلاً اگر یارانه ای برای بنزین به خودروها داده می‌شود آن‌را به یارانه حمل و نقل به افراد تبدیل کنیم. دوم، نیروی انتظامی را از درگیری های جناحی و ایدئولوژیک خارج کنیم. توان نیروی انتظامی نباید صرف کنترل میزان حجاب مردم شود؛ نیروی انتظامی باید نهاد امنیت واجرای قانون و پایان دادن به خصومت‌ها باشد. سوم، قانون‌گذاری را به مجلس بسپاریم و قانون‌گذاری نهادهای دیگر را نپذیریم. البته می‌دانیم که این سه گام کلیدی تنها در در محدرده دولت نمی‌گنجد، اما دولت می‌تواند برای برداشتن گام های بعدی بر سر آنها چانه زنی و توافق کند.
نقش رسانه‌ها و نخبگان را در ارتقای وفاق ملی چگونه می‌بینید؟ آیا دولت از این ظرفیت‌ها به درستی بهره گرفته است و چه راهکارهایی برای تقویت نقش آنها در این مسیر پیشنهاد می‌کنید؟
پذیرش دیگری و ترویج رواداری، رسالتی اساسی برای رسانه‌ها و نخبگان است
مقابله با تقدیس خشونت و ترویج گفتگو، پیش‌شرط تحقق همبستگی ملی است
تعامل دولت با روشن‌فکران می‌تواند گفتمان سیاسی را غنی‌تر و عمیق‌تر کند
رسانه‌ها و نخبگان باید پذیرش و به رسمیت شناختن دیگری را ترویج کنند. ترویج رواداری و گفت و گو و مقابله با ترویج ستیز و تقدیس خشونت ضروری است. اگر چه دولت می‌تواند برای ملی کردن صداوسیما تلاش کند، اما رسانه‌های مستقل باید کار خود را دنبال کنند. از دولت فعلی نمی‌توان انتظار گفتمان‌سازی مانند دولت آقای خاتمی را داشت. پیوند عمیق دولت خاتمی با روشن فکران و بهره گیری آقای خاتمی از مفاهیم فلسفی و فلسفه اجتماعی اتفاق نادری بود اما می توان امید داشت که تعامل ببشتر دولت با روشن فکران گفتمان سیاسی دولت را غنی تر و عمیق تر کند.
ارسال نظر