عمق فقر در ایران افزایش یافت / 9.5 میلیون نفر فقیر شدند! + جدول

به گزارش رکنا به نقل از تجارت فردا، ایران تنها کشوری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) است که آمار بررسی بودجه خانوار باکیفیتی را گردآوری می‌کند. گردآوری آمار «درآمد و هزینه خانوار» در مناطق شهری از سال 1963 و در مناطق روستایی از سال 1968 آغاز شد. داده‌های خام این گزارش‌ها از سال 1984 در پایگاه مرکز آمار موجود است. ایران همچنین گزارش سالانه نیروی کار را منتشر می‌کند که آمار آن از سال 2010 در دسترس است. بانک جهانی در گزارشی مفصل با عنوان «فقر و رفاه مشترک» به بررسی و ریشه‌یابی فقر در ایران پرداخته است که در ادامه بخش‌های مهمی از آن را می‌خوانید.

روندهای کلان اقتصادی

در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران از رشد بی‌ثبات در مدار منفی رنج برده است. در یک دهه گذشته سرانه GDP ایرانیان سالانه 5 /0 درصد کم شده و مسیر اقتصاد وابسته به نفت ایران نشان از نوسان بالا در بازه زمانی 2012 تا 2021 دارد. صادرات نفت ایران در این بازه حدود 55 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است. نوسانات قیمت جهانی نفت در کنار اثرات تحریم‌ها سهم بسزایی در نوسانات اقتصادی ایران داشته است. برداشته شدن موقت تحریم‌ها در سال 2015 فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل ایجاد کرده و موجب تقویت اقتصاد ایران شد. اما اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 بسیاری از این دستاوردها را معکوس کرد.

با وجود برخی تلاش‌ها برای متنوع‌سازی اقتصاد، وابستگی به درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز پیشرفت اقتصادی ایران را متوقف کرده است. به جز بخش نفت، بخش خدمات هم وضعیت چرخه‌ای داشته و این در حالی است که تولید در طول انقباض‌های اقتصادی به شدت آسیب می‌بیند.

با وجود تلاش‌ها برای بیشتر کردن درآمد مالیاتی دولت ایران همچنان به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. درآمد حاصل از صادرات نفت عامل کلیدی تعیین‌کننده حساب جاری و همچنین بودجه عمومی است. در حالی که نفت بیش از نیمی از درآمدهای دولت در سال 2012-2011 را شامل می‌شد دولت با تاکید بیشتر بر مالیات درصدد کاهش وابستگی خود به نفت است. با وجود این تحریم‌ها از یک‌سو و افت قیمت نفت در اواخر سال 2018 و همچنین اثرات کووید 19 موجب شد تا درآمد دولت با افتی ناگهانی مواجه شده و دولت برای جبران این کمبود به مخارج کسری متوسل شود. بدین ترتیب درآمدهای دولت از 16 درصد GDP در سال 2011 به هفت درصد در سال 2020 کاهش یافت (IMF).

کمبود رشد با تورم بالا همراه شده و به فرسایش قدرت خرید واقعی کمک کرده است. تورم بالا و پرنوسان یک مشکل اجتماعی و اقتصادی مزمن در ایران است. مقاله تحقیقی که توسط صندوق بین‌المللی پول تهیه شده نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی ضعیف موجب تورم بلندمدت شده و این در حالی است که افت ارزش ریال، کسری مالی و تحریم‌ها موجب تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت شده است. سطوح قیمتی به ویژه مواد خوراکی در سال 2013-2012 و همچنین 2019-2018 تقریباً دو برابر شده و اخیراً به دلیل اثرات کووید 19 مجدداً اوج گرفته است. قیمت مواد خوراکی معمولاً بیشترین اثر خود را بر فقیرترین اقشار می‌گذارد به‌طوری که دو دهک پایین جامعه حدود 45 درصد از بودجه خود را صرف مواد خوراکی می‌کنند. این در حالی است که سهم این مورد در دو دهک بالایی حدود 26 درصد است.

روندهای ملی فقر

در سه دهه منتهی به سال 2010 ایران پیشرفت چشمگیری در زمینه توسعه انسانی و کاهش فقر داشته است. اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی و متعاقب آن جنگ هشت‌ساله با عراق دچار مشکلات حادی شد اما بعد از آن توانست به‌طور چشمگیری فقر را کاهش دهد و از 40 درصد در اواخر دهه 1980 میلادی به حدود 20 درصد در اوایل دهه 2000 برساند (صالحی‌اصفهانی، 2009). پیشرفت در کاهش فقر با دستاوردهای قابل توجه در حوزه توسعه انسانی و دسترسی به خدمات همراه بود. ایران با تاکید قوی بر توسعه روستایی در سال‌های بعد از انقلاب توانست دسترسی به خدمات عمومی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. به‌طور مشابه گسترش چشمگیر فرصت‌های آموزشی در دهه‌های بعدی به ویژه برای گروه‌های محروم نظیر روستاییان و زنان نیز در این دوره اتفاق افتاد.

بین سال‌های 2011 تا 2020، سهم ایرانیانی که زیر خط فقر جهانی قرار داشتند از 20 درصد به 1 /28 درصد افزایش یافت. این یعنی 5 /9 میلیون نفر فقیر شدند. پویایی فقر در این بازه زمانی می‌تواند در سه فاز مشخص تحلیل شود. فاز نخست (2014-2011) که شامل افزایش متوسط فقر است، فاز دوم (2017-2014) که شاهد کاهش جزئی فقر هستیم و فاز سوم (2020-2017) که فقر به صورت مداوم افزایش می‌یابد. این دوره‌ها عمدتاً همزمان با اعمال تحریم‌ها،‌ آزادسازی و اعمال مجدد تحریم‌ها رخ داده‌اند. هر چند باید به این موضوع توجه داشت که محرک‌های فقر بسیار پیچیده‌تر هستند. در سطح بین‌الملل ایران یکی از بدترین عملکردها را در این مدت داشته است. در حالی که در سال 2011 ایران از نظر کمترین میزان فقر در میان 25 کشور با درآمد متوسط به بالا رتبه هشتم را داشت در سال 2020 به رتبه هفدهم سقوط کرده است.

تعداد ایرانیان فقیر بین سال‌های 2011 تا 2020 نه‌تنها افزایش یافت بلکه سطح محرومیت آنها هم بیشتر شد. در واقع عمق فقر در ایران افزایش یافته. در حالی که در سال 2011 به‌طور متوسط هر ایرانی حاضر در زیر خط فقر برای بالا کشیدن خود از این خط به افزایش 2 /5درصدی درآمد خود نیاز داشت، در سال 2020 این شکاف 60 درصد افزایش یافت و به 2 /8 درصد رسید. این موضوع نشان‌دهنده شدت فقر بوده به‌طوری‌که وخامت رفاه به ویژه برای فقیرترین اقشار جامعه شدیدتر بوده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری خانوارهای ایران هم افزایش یافته است. 40 درصد از ایرانی‌ها نسبت به سقوط به زیر خط فقر آسیب‌پذیرند و ریسک فقیر شدن آنها در دو سال آینده بیش از 50 درصد است. خانوارهایی که سرپرست آنها زن است،‌ خانوارهای مناطق روستایی و خانوارهایی با نرخ وابستگی بالاتر آسیب‌پذیری بیشتری دارند. حدود نیمی از این خانوارها سطح مصرف مورد انتظار زیر خط فقر (فقر ناشی از فقر) دارند، در حالی که بقیه به دلیل افزایش عدم اطمینان در دستاوردهای رفاهی‌شان آسیب‌پذیرند (فقر ناشی از ریسک). این امر اهمیت یک شبکه ایمنی اجتماعی قوی را برای عمل به عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌ها برجسته می‌کند.

رشد نامنظم و غیرفراگیر

افزایش فقر در ایران نشانگر کمبود اساسی رشد اقتصادی است. رشد تخمینی کشش فقر در ایران بین سال‌های 2011 تا 2020 حدود منفی 56 /1 بوده؛ به این معنا که به ازای هر درصد افزایش سرانه، فقر 56 /1 درصد کم شده است. با ثابت نگه داشتن کشش رشد، اگر سرانه تولید ناخالص داخلی به جای انقباض با نرخ ثابت 6 /0 درصد در سال رشد می‌کرد، فقر می‌توانست 9 /7 واحد درصد در دهه گذشته کاهش یابد. با این حال کشش رشد ثابت نبوده. کشش رشد فقر نسبت به GDP بین سال‌های 2014 و 2017 در کف خود (منفی 42 /0 درصد) بود زمانی که سرانه GDP با نرخ سالانه 5 /1درصدی در حال رشد بود. بخشی از این موضوع به دلیل رشد چشمگیر GDP ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها بود که موجب شد سرانه مصرف خصوصی در این دوره در مقیاس سالانه تنها 6 /0 درصد رشد کند.

پویایی فقر در ایران در دهه گذشته بسیار حساس‌تر به انقباض اقتصادی بوده تا رشد اقتصادی. از نظر مکانیکی، تغییرات در سطح فقر یا به دلیل تغییر در مصرف است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد، یا به دلیل توزیع مجدد مصرف از خانوارهای ثروتمند به فقیرتر (آزویدو، سانفلیک و نگوین، 2012). در طول سه دوره تحلیل، این بررسی نشان می‌دهد که طی دوره‌های انقباض اقتصادی، افزایش فقر تقریباً به‌طور کامل به رشد منفی مصرف نسبت داده می‌شود. با وجود این، در حالی که رشد اقتصادی مثبت میان سال‌های 2014 تا 2017 فقر را کاهش داد اما این رشد به صورت نابرابری توزیع شد. بازتوزیع ثروت از فقرا به ثروتمندان به‌طور نسبی اثرات کاهش بالقوه رشد فقر را جبران کرد. اگر رشد مصرف خانوار بین سال‌های 2014 و 2017 به صورت برابر بود، فقر 7 /2 واحد درصد بیشتر کاهش پیدا می‌کرد. زمانی که اقتصاد مجدداً در سال‌های 2017 تا 2020 وارد فاز نزولی شد، بازتوزیع از ثروتمندان به فقیران به صورت جزئی افزایش فقر را کاهش داد که در غیر این صورت باید شاهد رشد اضافی 2 /1 واحددرصدی فقر می‌بودیم.

بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد خانوارهای چهار دهک پایین از نظر مصرف هیچ سودی از این دوره نادر رشد اقتصادی نبرده‌اند. در حین یکی از دوره‌های رشد اقتصادی بین سال‌های 2014 تا 2017، مصرف خانوارهای شش دهک بالایی بیش از دو برابر سریع‌تر از مصرف خانوارهای چهار دهک پایینی بوده است. این موضوع به عنوان یک ضربه‌گیر برای خانوارهای ثروتمندتر در دوره بعدی انقباض اقتصادی عمل کرده است. متعاقب آن، در یک دهه گذشته خانوارهای چهار دهک پایینی شاهد افت سالانه به نسبت بیشتری در مصرف خود بودند.

با نگاهی به توزیع مصرف خانوارها می‌توان دریافت که فقرا در دوران رکود بیشترین ضرر و در دوران توسعه اقتصادی کمترین منفعت را برده‌اند. بین سال‌های 2011 تا 2020، خانوارهای دهک‌های پایین شاهد کاهش دودرصدی مصرف حقیقی سالانه خود بودند که در مقایسه با میانگین افت یک‌درصدی خانوارهای دهک‌های بالایی تقریباً دو برابر بوده است. این موضوع عمدتاً به این خاطر بوده که در دوره کوتاه رشد اقتصادی، مصرف در میان دو دهک بالایی بیشتر از سایر دهک‌ها رشد کرد. برعکس، در حین دوره‌های رکود، دهک‌های فقیرتر شاهد کاهش بیشتر مصرف بودند. در مجموع، نابرابری، که با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود، از 5 /35 واحد در سال 2011 به 7 /36 واحد در سال 2020 افزایش یافت.

عوامل تعیین‌کننده روندهای فقر

دهک‌های فقیرتر مجبور شده‌اند برای درآمد خود به‌طور فزاینده‌ای به دستمزدها و درآمدهای خوداشتغالی متکی باشند، زیرا ارزش پرداخت‌های انتقالی نقدی کاهش یافته است. برای درک اینکه چرا رشد در ایران فراگیر نبوده باید به عوامل محرک پویایی درآمد خانوارها نگاهی انداخت. واکاوی منابع درآمدی خانوارها نشان می‌دهد، ارزش واقعی پرداخت‌های انتقالی اجتماعی (social transfers) در شش دهک پایینی از یک‌سوم درآمد به یک‌چهارم درآمد کاهش یافته و در عوض وابستگی به حقوق و درآمدهای خوداشتغالی بیشتر شده است. ترکیب حقوق و درآمدهای خوداشتغالی حدوداً سه‌چهارم از درآمد این خانوارها را تشکیل می‌دهد. برخلاف آن دو دهک بالایی سبد درآمدی بسیار متنوع‌تری دارند به‌طوری که ارزش پرداخت‌های انتقالی اجتماعی آنها بالاست. آنها همچنین از اجاره مالی و حواله‌های خارجی سود می‌برند.

در حوزه حمایت‌های اجتماعی هم ثروتمندان به مزایای بازنشستگی وابسته‌اند در حالی که افراد فقیر بیشتر بر دارایی‌های نقدی تکیه دارند. پرداخت‌های انتقالی خانوارها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. پرداخت‌های انتقالی عادی، حقوق بازنشستگی و متفرقه که شامل پرداخت‌های انتقالی موقت، بورسیه تحصیلی و موارد خیریه می‌شود. چهار دهک بالایی معمولاً بیشتر به صندوق‌های بازنشستگی متکی‌اند. این صندوق‌ها اغلب با تورم تعدیل می‌شوند و بنابراین ارزش خود را در طول زمان حفظ می‌کنند. برخلاف آنها، شش دهک پایینی بیشتر به پرداخت‌های انتقالی نقدی وابسته‌اند. این پرداخت‌ها اولین‌بار در اواخر سال 2010 و به عنوان اصلاحات یارانه انرژی انجام شد. با این حال با افزایش قیمت‌ها، ارزش واقعی این پرداخت‌ها به تدریج از بین رفت. در اواخر سال 2019 بود که دولت تصمیم به بازتوزیع این یارانه‌ها گرفت که در واکنش به افزایش قیمت سوخت و شیوع کووید 19 بود.

آمارها نشان می‌دهد دستمزد متوسط خانوارهای ایرانی در یک دهه گذشته 552 درصد افزایش یافته که عامل اصلی آن تورم بوده است. این موضوع با افزایش مداوم حداقل دستمزد به‌دست ‌آمده که دولت سعی داشته آن را هم‌راستا با افزایش قیمت‌ها بیشتر کند. با این حال دستمزد واقعی در این دوره بسیار پرنوسان بود که ارزش آنها به‌طور متوسط در بازه 10‌ساله 2011 تا 2020 تنها 10 درصد رشد کرده است. در همین مدت دستمزد ساعتی 16 درصد افزایش یافته و درآمدهای خوداشتغالی هم تقریباً بدون تغییر مانده است. از سوی دیگر، میزان اشتغال رسمی هم تقریباً ثابت مانده در حالی که نسبت بزرگسالان خوداشتغال در سن کار کاهش یافته است. بانک جهانی همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که شواهدی هم وجود دارد که خانوارها بخشی از درآمد خود را از شغل دوم و فروش محصولات خود به دست می‌آورند. در سطح فشرده، میانگین تعداد ساعات کار با چرخه اقتصادی در نوسان است. زمانی که اقتصاد در حال گسترش بود و دستمزدهای واقعی افزایش یافت، خانوارها ساعات کاری خود را افزایش دادند زیرا هزینه فرصت اوقات فراغت بیشتر بود. وقتی که دستمزدهای واقعی ثابت شد، کارمندان ساعت کمتری را به کار اختصاص دادند.

افزایش مشهود در دستمزدهای واقعی میان خانوارهای دو دهک ثروتمند متمرکز شده است. این خانوارها شاهد رشد 11درصدی دستمزد واقعی خود در یک دهه گذشته بودند در حالی که دستمزد واقعی دو دهک فقیر تنها 4 /6 درصد افزایش یافته است. درآمدهای خوداشتغالی نوسان بیشتری داشته اما بازهم برای چهار دهک بالایی به نسبت بیشتری رشد داشته است. برای همه دهک‌ها به جز دو دهک ثروتمند، درآمدهای خوداشتغالی در سال 2020 از نظر حقیقی کمتر از سطح 2010 بود. به‌طور مشابه این الگوها زمانی که درآمدهای ساعتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم نیز مشاهده می‌شود.

بررسی روندهای درآمدی در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که درآمد مشاغل اداری بخش خدمات در دوره‌های رشد اقتصادی افزایش بیشتر و در دوره رکود هم رشد کمتری نسبت به درآمد کارگران داشته است. در نتیجه در دهه گذشته به‌طور متوسط درآمد حقیقی کارمندان اداری بخش خدمات تقریباً ثابت مانده در حالی که درآمد کارگران کاهش یافته است. این موضوع به این خاطر است که کارمندان بخش خدمات رشد درآمد چشمگیری را در بازه زمانی 2014 تا 2017 تجربه کردند. این رشد تجمعی بدان معناست که در بلندمدت هم درآمد واقعی آنها تقریباً ثابت ماند. برخلاف آنها درآمد بخش ساخت‌وساز در بلندمدت کاهش یافته و رشد ناچیز سال‌های 2014 تا 2017 را از بین برده است. شاغلان بخش‌های استخراج نیز شاهد نوسان زیاد در درآمد خود بودند. در بخش کشاورزی، دوگانگی واضحی وجود دارد: کشاورزان خوداشتغال تا حدودی از نوسانات اقتصادی مصون بودند، در حالی که کارگران مزدبگیر کشاورزی شاهد کاهش درآمد واقعی خود بودند؛ احتمالاً به این دلیل که دستمزدهای آنها با تورم فرسایش یافته بود.

تغییر در درآمد واقعی بخش‌های مختلف

افزایش فقر ناشی از کاهش درآمد واقعی در بخش‌های اقتصادی است؛ بخش‌هایی که فقیرترین خانوارها تمایل به کار دارند. نگاهی به پروفایل اشتغال افراد خانوار در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که یک‌پنجم از افراد دو دهک بالایی در بخش‌های عمومی یا سلامت و آموزش کار می‌کنند و این در حالی است که تنها دو درصد از افراد خانوارهای دو دهک پایینی در این حوزه‌ها مشغول‌اند. برخلاف آنها یک‌سوم از افراد خانوارهای دو دهک ضعیف جامعه در حوزه ساخت‌وساز کار می‌کنند، بخشی که در یک دهه گذشته هیچ افزایش را در درآمد واقعی مشاهده نکرده است. از سوی دیگر احتمال بیکاری افراد خانوارهای دو دهک پایینی بسیار بیشتر است.

نسبت دادن فعالیت‌های مرتبط با نرخ‌های درآمد بخش‌های مختلف و فقر این روندها را تایید می‌کند: افزایش در فقر ناشی از درآمدهای ثابت در بخش‌های ساخت‌وساز، خدمات و کشاورزی بوده است. دوره رشد اقتصادی بین سال‌های 2014 تا 2017 به صورت جزئی خانوارهای نزدیک به خط فقر را که بیشتر در بخش‌های کشاورزی و خدمات مشغول بودند، بهره‌مند کرد. این دستاوردها در دوره انقباض اقتصادی بعدی به‌طور کامل از بین رفت.

توزیع مشاغل در دهک‌های مختلف

نوسانات در درآمد موجب نوسان در سطوح فقر شده و این در حالی است که حمایت اجتماعی به عنوان یک ضربه‌گیر مهم در بحران اخیر عمل کرده است. در دوران رکود اقتصادی، افزایش فقر ناشی از کاهش ارزش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی بوده است. در حالی که افزایش حداقل دستمزد موجب بهبود دستمزدهای اسمی شده اما ارزش واقعی دستمزدها بین سال‌های 2011 تا 2014 کاهش یافته است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد در حالی که اولین دور یارانه نقدی در اواخر سال 2010 احتمالاً فقر را کاهش داد اما افزایش قیمت‌ها از آن زمان به بعد ارزش حقیقی این یارانه‌ها را بسیار کم کرد. بنابراین خانوارهای فقیری که به این پرداخت‌های نقدی متکی بودند با افت ارزش پول بیشتر در گرداب فقر فرو رفتند. زمانی که درآمدهای خوداشتغالی و حقوق در بازه 2014 تا 2017 افزایش یافت، فقر هم اندکی افت کرد اما زمانی که درآمد واقعی در دوره 2017 تا 2020 مجدداً افت کرد، نرخ فقر افزایش یافت. در آخرین دوره رکود اقتصادی، تقویت یارانه نقدی به عنوان کمک‌هزینه نقش مهمی به عنوان ضربه‌گیر داشت. بدون این افزایش یارانه، نرخ فقر احتمالاً 1 /4 واحد درصد بیشتر از نرخ فعلی بود.

نابرابری فضایی در فقر

گزارش بانک جهانی به این نکته اشاره دارد که تراکم فقرا در مناطق روستایی افزایش یافته است. در حالی که تنها یک‌چهارم جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند اما 40 درصد از فقرا در روستا هستند. تقریباً نیمی از جمعیت روستایی زیر خط فقر قرار دارند. اگر چه فقر در کل کشور افزایش یافته اما شکاف روستایی-شهری بسیار وسیع‌تر شده است. بین سال‌های 2011 تا 2020، فقر در مناطق شهری هفت واحد درصد و در مناطق روستایی 14 واحد درصد بیشتر شده است. بخشی از این نابرابری فضایی روبه‌رشد در نتیجه تحول ساختاری رخ داده است. آنهایی که از مزرعه به تحصیل روی آوردند یا برای یافتن شغل به شهرها مهاجرت کردند.

با این حال حتی در مناطق روستایی هم نابرابری در بخش‌های مختلف وجود دارد. در مناطق روستایی سطوح اشتغال بالاتر و سطوح بیکاری پایین‌تر است اما مشاغلی که در این مناطق موجود است دستمزد خوب و مطمئنی ندارد. یک‌سوم از ساکنان روستاها به کشاورزی وابسته‌اند و 12 درصد نیز کارگران روزمزد کشاورزی هستند. بیش از نیمی از این کارگران کشاورزی در سال 2020 زیر خط فقر قرار دارند و 36 درصد از آنها یا در حوزه کشاورزی خوداشتغالی دارند یا اصلاً در این بخش کار نمی‌کنند. این امر بی‌ثباتی شدید این کارگران را نشان می‌دهد که نمی‌توانند برای کاهش تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی به تولید خود تکیه کنند. کارگران کشاورزی همچنین آسیب‌پذیرترین افراد در برابر اثرات خشکسالی شدید به دلیل تغییرات اقلیمی هستند.

نرخ فقر، شهری و روستایی-کشاورزی و غیرکشاورزی

نکته دیگر افزایش عمق فقر است. با توجه به اینکه درآمد خانوارها با تورم از بین رفته، آنها مجبور به کاهش مصرف شدند و همین موضوع خانوارها را در فقر بیشتری فرو برده است. این کاهش بیشتر در هزینه‌های غیرخوراکی بوده تا بتوانند هزینه مسکن و خوراک را تامین کنند. در حالی که بسیاری از خانوارهای شهری حول خط فقر زندگی می‌کنند، خانوارهای روستایی فقیرتر شده‌اند. به‌طور متوسط یک فرد فقیر در یک خانواده فقیر روستایی 15 درصد مصرفش با خط فقر فاصله دارد، در حالی که این شکاف برای یک خانواده فقیر شهری شش درصد مصرف است. نکته مهم اینجاست که این عددها بعد از تعدیل به واسطه تفاوت در هزینه‌های زندگی در شهر و روستا محاسبه شده است.

بانک جهانی نگاهی به توزیع جغرافیایی فقر هم داشته و نوشته، فقر در جنوب شرقی و شمال غربی ایران تراکم بیشتری داشته است. بر این اساس در سال 2020 حدود 32 درصد از خانوارهای فقیر کشور در این دو منطقه زندگی می‌کردند که از نظر جمعیتی تنها 20 درصد از جمعیت ایران را شامل می‌شوند. از سوی دیگر، تنها 24درصد از فقرا در تهران و منطقه مرکزی که 40 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد، زندگی می‌کنند. این نابرابری فضایی در این مدت بیشتر شده است. نرخ فقر در منطقه جنوب شرق در بازه زمانی 2011 تا 2020 از 43 درصد به 52 درصد رسیده و در منطقه شمال شرق از 16 درصد به 36 درصد افزایش یافته است. تفاوت در نرخ فقر میان منطقه جنوب شرق و بخش مرکزی و تهران از 29 واحد درصد در سال 2011 به 36 واحد درصد در سال 2020 رسیده است.

افزایش فقر در استان‌های مختلف به شدت متفاوت بوده است. به عنوان مثال نرخ فقر در آذربایجان غربی بیش از سه برابر شده و از 6 /13 درصد به 44 درصد رسیده، در حالی که در بوشهر نرخ فقر در این مدت کاهش یافته است. همچنین همبستگی قوی‌ میان افزایش نرخ فقر در سطوح استانی و سهم نیروی کار آنها در بخش کشاورزی وجود دارد. برخی از استان‌ها که شاهد افزایش شدید نرخ فقر بودند، وابستگی زیادی به کشاورزی داشتند و بیش از یک‌سوم از نیروی کارشان در حوزه کشاورزی فعال بود. همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، این موضوع احتمالاً به این دلیل است که کارگران بخش کشاورزی به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر خشکسالی و افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند. بزرگسالان شاغل در این استان‌ها هم با احتمال کمتری تمایلی به تحصیلات متوسطه دارند که بر توانایی آنها برای سازگاری و خروج از کشاورزی و جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی بهتر تاثیر گذاشته است.

محمد علی‌ نژاد / نویسنده نشریه تجارت فردا