ترفند جدید فرار مالیاتی مدیر داروگر برملا شد / بدهی هزار و 200 میلیارد تومانی به بیت المال!

به گزارش رکنا به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ، بستن کارخانجات و پلمپ درب ها به دلیل انحراف خریداران از خرید سهام بازداشتی که در مرحله مزایده بابت معوقات مالیاتی قرار دارد.

در شرکت داروگر مجموعه ای از تخلفات و اقدامات مجرمانه صورت گرفته است. بخش مهم آنها جزئی از مقدمات آغازین این فرآیند پرحاشیه می‌باشد و فراتر از بررسی های سازمان امور مالیاتی است. قطع به یقین قوه محترم قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین کمیسیون اصل 90 قوه محترم مقننه به آنها خواهد پرداخت و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی اقدامات موثری را که آغاز نموده، به سرانجام خواهد رساند.

 از آن جمله بررسی احراز صلاحیت نامبرده در فرآیند واگذاری کارخانه ها و شرکت های تملک شده در اجرای خصوصی سازی است. در پی آن نظارت بر نحوه مدیریت و اقدامات اجرایی مالک جدید در روند اقتصادی مجموعه های تحت اختیار ایشان است.

 همچین تسهیلات و امکانات دولتی سرشار که در مقاطع مختلف در سال های متمادی به این هلدینگ اختصاص یافته است، من جمله ارزهای دولتی برای تجهیز کارخانه و واردات مواد اولیه که عدم شفافیت هزینه کرد منابع مذکور در هاله‌ای از ابهام می باشد

در نهایت با استفاده از لطایف الحیل، اموال و دارایی های شرکت های سهامی عام را به تملک شرکت های سهامی خاص که صاحب اصلی آن ها شخص ایشان است درآورده است.

 امید واثق است که باوجود مجلس انقلابی و ظلم ستیز و مجامع دادرسی حاکم، به زودی مفاسد اینچنین از بدنه ی اقتصادی کشور رخت برخواهد بست.

و اما بخشی دیگر جرائم و مفاسد هلدینگ داروگر که مستقیماً مرتبط با سازمان امور مالیاتی بوده و مورد بررسی و اقدامات موثر در چارچوب اختیارات قانونی واقع شده است، به شرح ذیل می باشد؛

الف) فرار مالیاتی

-اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک و دفاتر مالی غیر واقعی در اظهارنامه های مالیاتی

-عدم التزام به قوانین مالیات برارزش افزوده و استنکاف از پرداخت وجوه مالیات هایی که از مصرف کنندگان اخذ نموده

-معاملات با شرکت های کاغذی و صوری

-انعقاد قراردادهای مالی خرید و فروش کالا و خدمات به صورت پنهانی و خارج از چارچوب قوانین مالیاتی

-عدول از تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با استفاده از ثبت تغیرات هیأت مدیره در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم پذیرش مسئولیت پرداخت مالیات اعضاء هیات مدیره

- ارزش اسمی سهام که قبلاً در توثیق بانک ها قرار گرفته به دلیل معوقات بانکی و مالیاتی رو به کاهش است؛ لیکن ارزش دارایی های ثابت رو به افزایش است.

- عدم اجرای ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

- استفاده از حساب های اجاره ای در طول یک دهه درخصوص گردش فروش کارخانجات همزمان با تسلیم اظهارنامه صفر

ب) کتمان درآمد

• در تمام دوره های اظهار نامه، درآمد ناشی از عملیات شرکت ها را صفر اعلام نموده است

• اعلام ضرر و زیان غیر واقعی در دفاتر مالی

• اعلام تراکنش های بانکی در قالب غیر از فعالیت عملیاتی شرکت ها

 ج)تشریح روش های استنکاف از پرداخت مالیات

 علی رغم رسیدگی به پرونده های مالی گروه موسوم به هلدینگ داروگر و قطعیت مالیات، باوجود تمکن مالی ایشان مجدداً از پرداخت حقوق عامه به مبلغ بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال معوقات مالیاتی اعم از اصل و جرائم، استنکاف می ورزند.

1-مکاتبات و مراجعات مکرر ایشان به نهادهای مختلف حاکمیتی با هدف جلوگیری از حسن جریان وصول مالیات و تطویل فرآیندها

2-تأسیس شرکت های اقماری و اخذ وکالت نامه های بلاعزل موضوع کلیه اموال ودارایی ها اعم از حساب های بانکی، اداره سهام، املاک منقول و غیرمنقول به نفع ذینفع واحد بیژن اسمعیلی

3-بنام تولید با سوء استفاده از ظرفیت های قانون و اخذ دستور قضایی در راستای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی فروش اموال بلامعارض مدیران اقدام نموده است

4- با اخذ تصمیمات مدیریتی تحریک کننده و با استفاده از اهرم فشار بر کارگران و توقف خط تولید، امور قانونی معمول را به جلسات شورای تامین استان ها، سازمان بازرسی کشور و حتی معاونت اجرایی رئیس جمهور کشانده است

5- در راستای تطویل عملیات اجرایی اموال بلامعارض در اختیار را با استفاده از شکایت های متقاطع و در قالب اخذ قرار تامین در بازداشت های متعدد قرار داده که اغلب توقیف کنندگان اقرباء، منسوبین و دارای منافع مشترک می باشند.

6-اخذ نامه رفع توقیف برخی اموال توفیقی در بانک ها و نهادها و عدم ارائه به مراجع قانونی تا همچنان در سامانه اموال دارای توقیف مقدم باشند.

7-ارائه چک بلامحل با علم به انسدادحساب توسط مقام قضایی، مغایرت عامدانه امضاء اسناد صادره با امضاء تعرفه شده نزد بانک عامل و آگاهی از فقدان موجودی کافی که در مجموع اوصاف قانونی عمل مجرمانه است و مشمول جرائم کیفری می باشد.

8-واگذاری املاک متعلق به شرکت های سهامی عام تحت نظر سازمان بورس به بستانکار منجمله بانک ها با اعلام عدم توانایی در پرداخت بدهی ها و خرید مجدد همان املاک تملیکی به بانک ها توسط شرکت سهامی خاص متعلق به وابستگان سببی و نسبی بیزن اسمعیلی که قبلاً از آنها وکالت بلاعزل اخذ نموده است.

نکته: نقدینگی خرید املاک از منابع حاصل از فروش محصولات شرکت ها که اتفاقاً در حساب های بانکی شرکت های سهامی خاص که توسط ایشان تأسیس و اداره می شود تأمین می گردد، به عبارت نقدینگی خرید املاک ناشی از نپرداختن مطالبات مراجع بستانکار اعم از مالیات، تأمین اجتماعی، بانک ها، مطالبات کارگری، قبوض گاز و اسناد نکول شده شرکت‌ها می باشد.

9-اقدام به فرافکنی با استفاده از مکاتبات متعدد به سایر نهادها بدون ارائه مستندات ادعاها

10-پنهان کردن برخی اموال و تجهیزات خارج از پروسه تولید در سوله ها و انبارها که برخی از آن ها ده سال مخفی مانده بودند تا در فرآیند توقیف اموال و مزایده برای احقاق حقوق عامه قرار نگیرند.

11-عدم همکاری مؤثر در بازدید متقاضیان مزایده اموال بازداشتی از جمله املاک ایشان

 مساعدت های سازمان امور مالیاتی

1)آزادسازی ۲۴۰ میلیارد ریال ناشی از عملیات اجرایی برای پرداخت حقوق کارگران که ظاهراً على رغم برداشت وجه پرداختی به کارگران صورت نگرفته.

2)پس از نکول اولین چک موضوع ترتیب پرداخت مالیات بنا به درخواست مدیر هلدینگ و در راستای تکریم ارباب رجوع از طرح شکایت کیفری تا سررسید چک دوم خودداری گردید.

3)در راستای حمایت از تولید صرفاً محدودیت های قانونی را برای مدیران شرکت و اموال غیرمولد اعمال نموده است.

4)برای حفظ ارزش سهام مردم ضمن عدم توقیف محصولات و خطوط تولید، در حفظ و عدم فروش نشان تجاری شرکت‌ها (ساده ترین روش برای وصول مطالبات این هلدینگ بود) اهتمام ویژه ای داشت.

با عنایت به تمام مساعدت های سازمان امور مالیاتی و مدارا نمودن با نامبرده برای پرداخت هزار و چهاردصد میلیارد تومان، ایشان قریب به پانزده سال هیچگونه پرداختی به عنوان مالیات نداشته است و حدود دویست میلیارد تومان که تا کنون به عنوان مالیات منظور شده است، با برگزاری مزایده فروش اموال شخصی آقای اسماعیلی صورت گرفته است و همچنان هزار و دویست میلیارد تومان، ایشان به بیت المال بدهکار می باشند.