30 هزار فقره پرونده مربوط به تخلفات خودروسازان در کشور تشکیل شد / در خصوص تقلب خودروسازان پرونده هایی موجود است

به گزارش رکنا، امروز شنبه 19 فروردین ماه 1402، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در اولین نشست خبری سال 1402 در جمع خبرنگاران گفت: سازمان تعزیرات حکومتی هر سال طرح ویژه‌ ای با هدف نظارت بر ایام پایانی سال و ایام نوروز دارد که امسال به لحاظ هم‌ زمانی با ماه مبارک رمضان، طرح نظارتی ما با طرح ویژه ضیافت رمضان تلفیق شد و نسبت به سال‌ های گذشته از لحاظ شروع زمانی هم سریع‌ تر اقدام شد و این طرح 8 اسفند ماه آغاز شد و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

او در ادامه افزود: امسال حدود 180 نفر از رؤسای شعب جدید تعزیرات حکومتی به مجموعه گشت‌ های مشترک اضافه شدند و تعداد گشت‌ ها در ایام نوروز حدود 500 واحد گشتی در هر روز بود. 100واحد در استان تهران و 400 گشت دیگر در سایر استان‌ ها فعال بودند.

اسفنانی تأکید کرد: در ایام نوروز و شروع سال جدید، واحدهای کشیک ما گاهی 24 ساعته در محل حضور داشتند و رسیدگی می‌ کردند و با گشت‌ های مشترک کار بازرسی را انجام می‌ دادند. در این مدت حدود 17 هزار و 235 اکیپ گشت اعزام کردیم. گشت‌ها 118 هزار و 303 مورد بازرسی داشتند که از این تعداد 30 هزار و 649 واحد دارای تخلف بودند.

در این راستا حدود 17 هزار و 950 فقره پرونده تشکیل شد و 2 هزار و 716 فقره پلمپ واحد متخلف با نصب پارچه مبنی بر تخلف صنفی و تولیدی بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده‌ هایی که در سال 1401 تشکیل شد در بحث کالا و خدمات 28 هزار و 197 فقره پرونده بوده که 10 هزار و 627 فقره مختومه شد. در حوزه قاچاق کالا و ارز 3 هزار و 761 پرونده وارده و 2 هزار و 445 فقره پرونده مختومه داشتیم. در مجموع 33 هزار و 884 پرونده تشکیل شد و بیش از 13 هزار پرونده مختومه شدند که ارزش ریالی محکومیت‌‌ ها 6356 میلیارد ریال بود.

او افزود: در اجرای احکام هم ‌در مجموع بیش از 13 هزار پرونده وارده داشتیم که بیش از 11 هزار پرونده مختومه شد و مبلغ اخذ شده در این خصوص حدود 1000 میلیارد ریال بود که از محکومین اخذ شد.

کشف 52 هزار حلقه لاستیک احتکار شده

اسفنانی ادامه داد: درباره لاستیک خودرو حدود 120 پرونده داشتیم که یا گران‌ فروشی بود یا احتکار و در چند مورد هم تقلب. مجموع پرونده وارده این حوزه 2 هزار و 608 فقره و تعداد پرونده‌ های مختومه 2 هزار 482 فقره است. در یک فقره کشف لاستیک خودرو که حدود 52 هزار حلقه در یک انباری کشف شد، مطابق قانون حکم صادر و دستور عرضه‌ به بازار داده شد که از طریق سامانه مربوطه بین‌ مصرف کنندگان کالا توزیع شد.

او درخصوص قاچاق الکل در ادامه گفت: در این ایام با یک فقره قاچاق الکل مواجه شدیم که حدود 347 میلیارد ریال ارزش آن بود. همچنین یک فقره عرضه خارج از شبکه نهاده‌ های دامی مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 460 میلیارد ریال ارزش داشت.

50 قنادی به دلیل گران فروش پلمپ شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ملی تشکیل شده که اختیارات ویژه‌ ای برای رسیدگی به پرونده‌ ها دارند، گفت: سال 1401پرونده روغن موتور خودور در شعبه ملی رسیدگی شد و تخلفات 4 شرکت تولیدی رسیدگی و حکم صادر شد. در لبنیات و مواد شوینده هم این رویه در نظر گرفته شد.

با نظر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مراکز تولید کالا هم مورد بازرسی قرار می‌ گیرند و افزایش قیمت آنها باید مطابق مقررات باشد و قوانین مربوط به قیمت‌ گذاری باید رعایت شود که اگر آن را رعایت نکنند مرتکب تخلف تعزیراتی شده‌ اند و با آنها برخورد تعزیراتی می‌ شود.

اسفنانی درباره بازدارنده بودن اقدامات گشت‌های نوروزی در کنترل بازار و قیمت‌ها گفت: همکاران مادر گشت‌های تعزیرات اگر با احتکار کالا مواجه شوند، آن کالا را عرضه می‌ کنند ‌که به واسطه آن قیمت‌ ها می‌ شکند.

همچنین قیمت‌ ها را در مرکز تولید کالا رصد و تولید‌کننده را مکلف می کنند تا بر اساس قیمت واقعی، محصول را بفروشند. یک کارخانه شوینده، کالایی را تولید کرده بود که قیمت آن بیش از قیمت منطقی بود که همکاران ما آن را محاسبه کردند و شرکت تولیدی را مکلف کردند تا اول قیمت درج شده بر روی کالا را اصلاح سپس آن را در بازار عرضه کند.

همچنین در آستانه ماه رمضان برخی قنادی‌ ها قیمت‌های خود را بی‌ جهت افزایش داده بودند که در 50 قنادی به این دلیل در سطح کشور پلمپ و مکلف شدند تا قیمت‌ ها را برگردانند.

از سال 98 صلاحیت رسیدگی به پرونده های خودروسازان به قوه قضاییه محول شده است

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا مبنی بر تخلفات خودروسازان از جمله احتکار، افزایش قیمت و عدم انجام تعهدات گفت: در بحث تخلفات خودروسازان حدود 30 هزار فقره پرونده در کل کشور و عمدتا در تهران تشکیل شد و سپس رسیدگی و حکم صادر شد.

او در ادامه تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در اسفند 1398 رأی وحدت رویه‌ ای صادر کرد که براساس آن صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ های عدم انجام تعهدات خودروسازان را از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به عنوان یک پرونده حقوقی به قوه قضائیه محول کرد.

اسفنانی در ادامه افزود: این به معنای این نیست که پرونده های خودروسازان در تعزیرات موجود نباشد و عمدتا پرونده‌ ها مربوط به گران‌ فروشی، کم‌ فروشی و گاهی تقلب است که به سازمان ارجاع می شود و پس از رسیدگی حکم صادر می شود.

درخصوص احتکار خودرو برای ما از نظر قانونی قابل تصور نیست؛ زیرا تعریف قانون از احتکار این است که اگر شخصی کالایی را به قصد گران‌ فروشی انبار کند و دولت ‌ضرورت عرضه آن را اعلام کند اما آن شخص کالا را عرضه نکند این مصداق احتکار است. تاکنون این مسئله وجود نداشته است که دولت ضرورت عرضه خودرو را توسط خودروسازان به بازار اعلام کرده باشد. اما یک فقره پرونده درخصوص خودروسازان به دلیل گران‌ فروشی در پیش از سال نو به ارزش 14 هزار میلیارد تومان ‌محکومیت و رأی بدوی صادر و در مرحله تجدید نظر است و درخصوص تقلب هم پرونده هایی موجود است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

درخصوص قیمت گذاری بلیط هواپیما مشکلی است که برطرف نشده است

اسفنانی درباره تخلف شرکت‌ های هواپیمایی گفت: در بحث قیمت‌ گذاری بلیط هواپیما مشکلی است که برطرف نشده و امیدوارم مجلس آن را در قالب قانون قابل توجه و قابل اجرا مصوب کند تا سردرگمی در بحث قیمت‌ گذاری بلیط هواپیما تمام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مقررات مختلفی در این خصوص داریم. در قانون برنامه توسعه پنجم اعلام شده قیمت بلیط باید آزادسازی شود، در مواردی از قانون برنامه ششم هم به نوعی این آزادسازی تکرار شد اما در مصوبات ستاد تنظیم بازار اعلام شده که سازمان حمایت باید قیمت‌ ها را تعیین کند.

از آن سو سازمان هواپیمایی کشوری هم مدعی است که باید قیمت‌ ها را تعیین کند. باید تاکید کرد که آزادسازی قیمت‌ ها به معنای رها شدن قیمت‌ گذاری نیست و سقفی برای تعیین قیمت باید وجود داشته باشد.

او در ادامه گفت: سال قبل 39 فقره پرونده در بحث هواپیمایی در سازمان تعزیرات تشکیل شد که طی آن 7 شرکت محکوم شدند. 3 شرکت هواپیمایی و 4 شرکت عرضه بلیط که از 10 میلیارد تا 30 ‌میلیارد تومان جریمه شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با اشاره به بازدید نوروزی رئیس این سازمان از میادین میوه و تره‌ بار تهران گفت: بازارهای میوه و تره‌ بار داخل شهر مکلف بودند که کالای مرغوب را به مردم عرضه کنند اما برخی غرفه‌ ها کالای مرغوب خود را در انبار نگه‌ می‌ داشتند و کالای درجه دو و درجه سه را عرضه می‌ کردند که در این باره پرونده‌ هایی تشکیل شد و غرفه‌ داران مکلف شدند تا کالایی که در منظر مردم می‌ گذارند بهترین کالای آنها باشد.