قیمت گذاری دستوری دلیل اصلی عقب ماندگی اقتصاد ایران است / علت افت سهام سرخابی ها

به گزارش رکنا، در روزهای اخیر شاهد افت و نوسان بالایی در بازار بورس هستیم. به طوریکه یک روز حال بازار بد است و روز دیگر بدتر. بازار بورس با بازدهی منفی در 6 ماهه اول سال و خروج بیش از 28 هزار میلیارد تومان پول حقیقی مواجه بوده است. برخی کارشناسان تحولات اخیر در کشور و حتی تحریم ها را دلیل اصلی بی اعتمادی و تردید در بازار می دانند، اما برخی نیز معتقدند به میزانی که دخالت های دولت از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی و قیمت گذاری دستوری در بازار تاثیر گذار هستند، تحریم های خارجی موثر نبوده است.

در این خصوص گفتگوی رکنا با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه را بخوانید:

نهادهای دولتی بالای 50 درصد از بازار را به خود اختصاص می دهند

همایون دارابی درخصوص اخبار شنیده شده از خروج سرمایه گذاران بزرگ بورس گفت: هیچ سرمایه گذار بزرگی قادر نیست از بورس خارج شود. سرمایه گذاران بزرگ عموما نهادهای دولتی هستند که در چهار لایه مختلف فعالیت می کنند. اول شستا (تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح) که وابسته به وزارت رفاه است. دوم بانک ها، بیمه ها و شرکت های مربوطه که وابسته به وزارت اقتصاد است. سوم شرکت هایی مانند ایدرو و ایمیدرو که وابسته به وزارت صمت، وزارت آموزش و پروش( نهادهای وابسته فرهنگیان و بانک سرمایه) و وزارتخانه های دیگر هستند. چهارم نهادهای حاکمیتی مانند بنیادها، ستادهای اجرایی، تدبیر و بنیاد برکت و نهادهای وابسته دیگر است.

وی در ادامه با بیان اینکه سهام عدالت نیز در این میان وجود دارد که نماد ثابتی است، گفت: در نهایت نهادهای دولتی بالای 50 درصد از بازار را به خود اختصاص می دهند و قادر نیستند از بازار خارج شوند. صرفا خروج از بازار مختص سهامداران خرد می شود که با شتاب زدگی تصمیم می گیرند و ممکن است سهام خود را بفروشند و خریدارانی هم برای آن دستور خرید می دهند، زیرا هر فروشنده ای، خریداری هم پیش رو دارد. اگرنه قادر به معامله نیست.

تصمیم گیران بازار عرضه های اولیه را با تاخیر انجام می دهند

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص کاهش عرضه اولیه در بازار گفت: در حال حاضر عرضه های اولیه در بازار وجود دارد و متقاضی هم وجود دارد، اما بنا به ملاحظات و وضعیت بازار، تصمیم گیران و مسئولان بازار، عرضه ها را با تاخیر انجام می دهند. البته این استدلال درست نیست، زیرا عرضه های اولیه تاثیری در جریان کلی بازار ندارند. به هر حال تصمیم سهامداران حقیقی است و این ملاحظات به این دلیل که جو بازار ضعیف است، رعایت می شود.

وی درخصوص افزایش ارزش سهام شرکت هایی که با دلار معامله می شود، گفت: ارزش سهام این شرکت ها با افزایش قیمت دلار بالا می رود. در دو سال گذشته قیمت دلار حدود 32 هزار تومان در نوسان بوده است. قیمت دلار شرکت های بورسی نیمایی است و حدود 27 هزار تومان تعیین شده است. هر زمان قیمت دلار افزایش یابد میزان فروش، حاشیه سود و به دنبال آن ارزش سهام شرکت های صادراتی نیز بالا می رود.

متاسفانه اقتصاد ورزش کشور شفاف نیست

دارابی درخصوص دلیل کاهش ارزش سهام سرخابی ها گفت: بخشی از آن به این دلیل است که متاسفانه اقتصاد ورزش کشور شفاف نیست. تحولات چند روز اخیر و تغییر مدیرعامل باشگاه استقلال حاکی از آن است که باشگاه های کشور براساس اصول حاکمیت شرکتی پیش نمی روند. البته قابل درک است که تغییر از مدیریت دولتی به بخش خصوصی سالها به طول می انجامد تا استانداردها و اصول حاکمیت شرکتی در باشگاه ها برقرار شود.

کار بسیار بزرگی انجام شده، اما بخش کمی از کار اصلی باید انجام شود و امید است که در سال های آینده باشگاه ها به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کنند و اقتصاد آنها شفاف شود و هزینه و درآمد آنها نیز به رسمیت شناخته شود.

عوامل سه گانه شرکت ها را زیان ده کرده است

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت این روزهای بازار بورس گفت: وضعیت فعلی بازار بورس سه دلیل اقتصادی است، نرخ بهره بالا، اختلاف ارز نیما و آزاد و در آخر قیمت گذاری دستوری است. این دلایل سه گانه متاسفانه کل اقتصاد ایران و به دنبال آن بازار بورس را با مشکل مواجه کرده است. گزارش های 6 ماهه شرکت ها را که بررسی می کنیم، متاسفانه قیمت گذاری دستوری بسیاری از شرکت ها مانند صنعت خودرو، لاستیک، صنایع غذایی، داروسازی ها، شوینده ها و موارد دیگر را دچار مشکل و شرکت ها را زیانده کرده است.

قیمت گذاری دستوری یک تفکر کمونیستی است که از قدیم الایام باقی مانده است و یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی ایران است. اگر بخواهیم موانع روبروی توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادی کشور را لیست کنیم با فاصله بسیار زیادی نسبت به همه عوامل از جمله حتی تحریم ها، قیمت گذاری دستوری در صدر قرار می گیرد و عامل اصلی از بین رفتن اقتصاد ایران در بخش های مختلف است که ما شاهد آن هستیم. متهم اصلی عدم رشد اقتصادی و توسعه بیکاری و فقر ، قیمت گذاری دستوری است.