این خبر جلوی بذل و بخشش روزانه 2 میلیون دلار در تهران را گرفت !

طی ماه های اخیر دیدن صف های طولانی پشت در صرافی ها رفته رفته به یک صحنه متعارف تبدیل شده بود. در نگاه نخست حجم جمعیت در پیاده رو های مقابل صرافی ها جلب توجه می کرد و با کمی دقت و پرس و جو می توانستیم پی ببریم که این صف ها در انتظار دریافت دلار تشکیل شده است. همه نوع قشری در این صف ها دیده می شد. از کارگر گرفته تا زن خانه داری که با فرزندان خود در صف ایستاده بودند.

بارها گزارش‌ های متعدد از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌ یافته به گروه های خاص از جمله فروش ارز در قبال کارت ملی اشخاص در بازار غیررسمی منتشر شده بود. در برخی از این موارد آمده بود که دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف سوءاستفاده از هویت و کارت ملی اشخاص کرده بودند. تعدادی از مردم سهمیه ارز سالیانه خود را در قبال مبلغی ناچیز می فروختند.

این افراد مردان، زنان و نوجوانانی بودند که توسط دلال‌ ها اجیر می شدند. افرادی که نه تنها قصد سفر به خارج از ایران را نداشتند، بلکه پول لازم برای خرید دو هزار یورو را هم نداشتند. دلالان و واسطه ها با کارت ملی اجاره ای مردم به صرافی های مورد نظر مراجعه کرده و بعد از خرید ارز سهمیه ای آنها به صاحب کارت ملی اجاره ای مبلغ توافق شده ناچیزی را پرداخت می کردند. دلالان نیز دلار خریداری شده را در بازار غیررسمی با قیمت بالاتر می فروختند و این موضوع باعث التهاب در بازار شده بود.

رانت عظیمی در بازار ارز وجود دارد

رکنا پس از پیگیری ها و انتشار خبرهای متعدد در این خصوص، در تاریخ 1400/08/30 خبری با عنوان " بذل و بخشش 2 میلیون دلار روزانه در تهران / به نام مسافران به کام دلالان و برخی صراف ها " منتشر کرد و به تشریح رانت عظیمی که در بازار ارز توزیع می شد، پرداخت. در این خبر مشخص شد که روزانه حدود 2 میلیون دلار ارز دولتی در بازار متشکل که اغلب از صرافی های بزرگ، بانک ها و موسسات تشکیل شده اند، توزیع می شود که بخش اعظم آن به دست سوداگران و دلالان می رسید.

در خبر فوق به این مساله پرداخته شد که سرچشمه این تخلفات ناشی از چند نرخی بودن ارز در بازار و اختصاص سهمیه سالانه ارز به مردم در قبال کارت ملی اشخاص است.

علی اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز در خبر رکنا، با اشاره به این که رانت عظیمی در بازار ارز وجود دارد و ام الفساد و ابولمصائب همانا چند نرخی بودن ها و غیر واقعی بودن قیمت ها است که عامل فساد و رانتخواری در بازار است، تشریح کرد که به طور تخمینی براساس مصرفی که در بازار وجود دارد، روزانه 20 میلیون دلار نیاز نقدی در کشور داریم. حدود 20 درصد از این میزان از طریق مردم و 80 درصد آن از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق می شود که بخش اعظم ارز توزیع شده از طریق تخصیص ارز دولتی به گروه های خاص از جمله در مقابل دریافت کارت ملی به دست دلالان و سودجویان بازار ارز می رسید.

گزینه فروش ارز در قبال کارت ملی اشخاص حذف شد

پنج روز پس از انتشار این خبر بانک مرکزی در تاریخ 1400/09/06 با انتشار بخشنامه ای در راستای ساماندهی، کنترل و آرامش بازار ارز در اقدامی مثبت گزینه "سایر" از فرم اخذ ارز دولتی را حذف و اعلام کرد که متقاضیان علاوه بر کارت ملی می‌ بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشند تا بتوانند از سهمیه خرید سالانه ارز دولتی که 2 هزار و 200 یورو است برخوردار شوند.

اما همچنان راه های رسیدن به ارز دولتی توسط سودجویان باز است

رکنا پس از آن در خبری دیگر به این موضوع مهم و جدی پرداخت که این پایان ماجرا نیست و همچنان راه های رسیدن به ارز دولتی و ارزان توسط افراد حقیقی و حقوقی سودجو، باز است.

این که بانک مرکزی تخصیص ارز سهمیه ای به تمام جمعیت کشور و آن هم فقط در قبال ارائه کارت ملی را متوقف کرده است، اقدام خوبی است. زیرا بساط کارت‌ های اجاره‌ای و صف های طولانی مقابل صرافی ها جمع شد و بازار به آرامش نسبی رسید، اما همچنان ارز دولتی به 25 سرفصل تعیین شده اختصاص می یابد که امکان صحت سنجی آن نیز برای صرافی ها وجود ندارد.

در تمامی این سرفصل ها این سوال مطرح می شود که صرافی ها چگونه می خواهند مدارک متقاضیان را بررسی و آن را راستی آزمایی کنند؟ اساسا چرا باید به گروه های خاص ارز دولتی تخصیص داده شود؟ آیا تخصیص ارز به گروه های خاص خود باعث فساد، رانت و برهم زدن بازار نمی شود؟ چرا دولت و مسئولین چاره ای برای چند نرخی بودن ارز نمی اندیشند و همچنان اصرار دارند ارز در بازار چندین نرخ داشته باشد؟ چه کسانی از این وضعیت سود می برند؟ تصور کنید که متقاضیان بلیط واقعی را برای اخذ ارز ارائه دهند، مگر نمی توانند پس از آن بلیط خود را کنسل کنند؟ یا مسافری از مسافرت رفتن منصرف می شود، آیا ارز خود را باز می گرداند؟ چه کسانی از توزیع ارز دولتی سود می برند؟

اگر مدارک متقاضیان از جمله بلیط هواپیما غیرواقعی و جعلی باشد صرافی ها چگونه می خواهند آن را تشخیص دهند؟ اگر مسافر پس از اخذ ارز پرواز خود را کنسل یا از مسافرت صرفه نظر کند، چه باید کرد؟ اگر مدارک مورد نیاز 25 گزینه اعلامی از سوی بانک مرکزی، جعلی باشد چه می شود؟

عدم دسترسی صرافان به سامانه متمرکز جهت تصدیق و کنترل مدارک متقاضیان ارز

سید علی اصغر اطیابی، عضو گروه حقوقی کانون صرافان ایرانیان در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: در حال حاضر صرافان دسترسی به سامانه متمرکز جهت تصدیق و کنترل بلیط و مدارک متقاضیان ندارند. اما این موضوع مسئولیت صرفان را منتفی نمی کند. به هر حال باید با همفکری و مشورت و اتخاذ تصمیم توسط بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های ارزی کشور به نحوه مطلوب راه های جهت جلو گیری از تقلب و سوء استفاده شیادان و دلالان و متقاضیان غیرواقعی ارز پیش بینی و عملیاتی شود."

پیشنهاد رکنا: راه حل تخصیص ارز به متقاضیان واقعی چیست؟

به گفته کارشناسان هر چه فاصله بین قیمت واقعی ارز در بازار و قیمت دستوری بازار متشکل بیشتر باشد، به همان نسبت تقلب کردن هم به صرفه تر می شود. برای برخی صرف می کند که هزینه ای هم متقبل شوند و بلیطی هم خریداری کنند و پس از کنسل کردن، ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشند.

از اساس بهتر است که ارز چند نرخی نباشد. زیرا موجب ایجاد فساد و رانت در بازار ارز خواهد شد. هر چقدر مسئولین نیز تلاش کنند و راه های تقلب و سودجویی را ببندند، همچنان چون فاصله قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد وجود دارد، سودجویان راهی برای تقلب و جعل مدارک پیدا خواهند کرد.

بهتر است دولت تا زمانی که به این نتیجه برسد که فکری به حال چند نرخی بودن ارز در بازار کند و تخصیص ارز به گروه های خاص را برای همیشه حذف کند و راه های ریالی برای کمک به آنها بیابد می توانند مانند سال های گذشته باجه ای را در فرودگاه قرار دهند و پس از بررسی پاسپورت و مدارک و هنگام خروج مسافر از کشور، ارز را تخصیص دهند. اگر نه مسافران به راحتی می توانند بعد از گرفتن ارز از صرافی ها آن را در بازار بفروشند و بلیط خود را کنسل کنند.

بانک مرکزی که متولی امر است بایستی به کمک صرافی ها بیاید و بار مسئولیت این موضوع را به عهده بگیرد تا دلاری که متعلق به مردم است و از فروش منابع طبیعی به دست می آید، فقط در راستای منافع مردم و بخش تولید هزینه شود و به راحتی به دست سودجویان نرسد.