آوار سهمگین کسری بودجه بر زندگی مردم ، کشور را نابود می کند / برابر تمامی کارمندان کشور کره جنوبی فقط مدیر داریم !

کسری بودجه سال 1400 بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مرکز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی اعلام کرد که بودجه سال 1400 درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری بودجه عظیم 300 هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. میزان کسری بودجه برای سال 1398بیش از 130هزار میلیارد تومان و برای سال 1399بیش از 180هزار میلیارد تومان بوده است. غلامحسین کرمی، نماینده مجلس رقم کسری بودجه را بیش از آن چیزی می داند که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است. اما دولت سیزدهم چه برنامه ای برای تامین کسری بودجه سال جاری دارد؟

کسری بودجه بیش از 300 هزار میلیارد تومان است

به گزارش اقتصادی رکنا، غلامحسین کرمی، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، درخصوص کسری عظیم بودجه سال 1400، به رکنا گفت: "باید پیش برویم و ببینیم چه می شود. این رقم از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شده است. هنوز بسیاری از فرصت ها باقی است. هنوز زود است و نمی توان با این صراحت چیزی اعلام کرد. ما هم می گوییم کسری بودجه داریم. اما این که چقدر باشد و چقدر دولت فرصت دارد مشخص نیست. پیش بینی ما بیش از این رقم است. براساس 5 ماه اول سال بسیاری از درآمدها تحقق پیدا نکرده است. بر همین اساس امکان این وجود دارد که کسری بودجه بیش از چیزی باشد که اعلام شده است. اما از طرفی هم پیش بینی می شود اتفاقی رخ دهد و کسری بودجه برطرف شود."

از سوی دیگر آیت الله رئیسی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ضمن بیان این که با کسری بودجه 450 هزار میلیاردی مواجه هستیم، گفت: "کسری بودجه، ثبات بازار سرمایه و بورس، کنترل تورم و گرانی‌ ها، آب و برق و کرونا از جمله مسائل فوری و ضروری است که از امروز دولت با آن مواجه است."

به نظر می رسد مجلس هم مانند دولت در انتظار اتفاقی است تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن کسری بودجه را تامین کنند. شاید مجلس نیز چشم به مذاکره و لغو تحریم ها دارد. اما آنچه مشخص است فرصت کوتاه است.

دولت سیزدهم چگونه می خواهد کسری بودجه بیش از 300 هزار میلیارد تومانی و به گفته رئیس جمهور 450 هزار میلیاردی را تامین کند؟ آیا به سراغ ردیف بودجه پروژه های عمرانی می رود؟ آیا از طریق انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین می شود و یا مثل دوره های قبل به سراغ بانک مرکزی رفته و به دنبال چاپ اسکناس است؟ آنچه مسلم است این است که تمام این راه ها به تورم افسار گسیخته و انباشت بدهی های دولت می انجامد.در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

تاروپود اقتصاد دولتی سیاسی با هزینه های اسراف گونه گره خورده است

محمود جامساز در ابتدا گفت: ما همواره طی این 43 سال با کسری بودجه مواجه بوده ایم. این امر عمدتاً ناشی از تراز غیر واقعی منابع و مصارف بودجه است. ابتدا مصارف اعم از جاری و عمومی و مصارف خاص و بانک ها و شرکت های دولتی تعیین می شوند، سپس تأمین منابع را به شیوه‌ ای خوشبینانه و متوهمانه آنچنان برآورد می کنند که تمام مصارف را پوشش دهد. یعنی می توان گفت که بودجه های سالیانهٔ تدوینی در کشور همواره یک کسر بودجه پنهانی در خود دارند. این کسر بودجه، خود را در نیمه دوم هر سال نشان می دهد ، که ظاهراً از بروز کسر بودجه در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی دولتی گریزی نیست. هر سال علاوه بر هزینه های گزاف دیوانسالاری دولتی، هزینه های نهادها و بنیادهای فرادولتی نظامی حاکمیتی و مذهبی و امثالهم نیز بر بودجه تحمیل می شود و با روند افزایشی سال به سال تکرار می گردد. متأسفانه صرفه جوئی و کاهش در هزینه های مسرفانه در راستای کاهش کسر بودجه معنای خود را از دست داده است. زیرا تارو‌پود اقتصاد دولتی سیاسی با هزینه های اسراف گونه گره خورده است.

وی درخصوص کسری بودجه سال جاری گفت: امسال کسری بودجه از سه ماهه دوم سال آشکار شده و از طریق انتشار اسکناس تأمین شده است که آثار  مخرب آن در تورم جهشی و هولناک هر روزه قابل مشاهده است. اما نهادهای مرتبط با ردیف های مصارف بودجه اعم از دولتی و فرادولتی با وجود اشراف در چالش عظیم دولت در تأمین کسر بودجه حاضر نیستند که گوشه ای از منابع اختصاص یافته به آنان کاسته شود. لذا در خصوص کاهش مصارف امیدی نیست. پس باید به هر نحو ممکن درآمدزایی و درآمد سازی شود.

منابع تأمین بودجه چه اقلامی را در بر دارد؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که منابع تأمین بودجه چه اقلامی را در بر دارد؟ گفت: عمده ترین این درآمدها درآمدهای مالیاتی و وجوه حاصل از فروش ثروت ملی به ویژه نفت و‌گاز هستند. درآمدهای دیگر فروش خدمات عمومی دولت، درآمدهای صادرات غیرنفتی، فروش دارایی های دولت، عرضه اوراق مشارکت یا در واقع استقراض از مردم است. و‌ اخیراً پیش فروش نفت به مردم و سرفصلی به نام سایر درآمدهاست. از آنجائیکه این درآمدها بدون ابتناء بر ضوابط علمی و صرفاً به منظور هم ترازی با مصارف بودجه برآورد شده اند، لذا بروز کسری در منابع بودجه از وقوعات حتمی است.

جامساز در پاسخ به این سوال که تأمین کسری بودجه از چه طریقی در کشور انجام می گیرد و آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی آن بر جامعه چگونه است؟ گفت: تحقق درآمدهای نفتی با برآورد غیر واقعی در بودجه امکان پذیر نیست. لذا دولت ناچار است منابع دیگری را تدارک ببیند. تحقق مالیات های برآورد شده در بودجه تردید آمیز است. زیرا تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی کاهش یافته است. بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی به دلیل افزایش هزینه های تولید و همچنین تأثیرپذیری از ویروس سهمگین کرونا یا متوقف شده و یا زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت می کنند. لذا  قادر به پرداخت مالیات نیستند. مگر آنکه دولت طیف مؤدیان مالیات را گسترده تر کند و بنیاد ها و نهادهای فرادولتی را مشمول پرداخت مالیات واقعی خود سازد.

در دولت روحانی گفته شد 75 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

وی افزود: در دولت دوم روحانی گفته شد که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که باید متوقف شود. تصور نمی کنم با نظام بی تدبیر و فشل مالیاتی که سالها است حاکمیت دارد، بتوان از فرارمالیاتی ممانعت و از نهادهای ثروتمند فرادولتی مالیات اخذ کرد.اما بنظر می رسد با یکدست شدن قدرت انجام این امر ممکن است تا حدودی امکان پذیر گردد.

جامساز در ادامه گفت: افزایش فروش خدمات دولتی نظیر شارژ آب، برق، تلفن، گاز، پست و افزایش جرائم دولتی راه دیگری برای تأمین بخشی از کسری بودجه است که دولت در حال حاضر به طور چراغ خاموش در حال انجام آن است و مردم نیز ناچار به پرداخت آنها هستند. افزایش هزینه بنزین امکان پذیر نیست. زیرا به علت مصرف هر روزه مردم، پتانسیل اعتراضات مردمی را در پی خواهد داشت و بمثابه جرقه زدن در یک انبار باروت است. در ضمن افزایش خدمات دولتی بر سطح عمومی قیمت ها اثر می گذارد. از جمله بهای نهاده های تولید افزایش یافته و فشار هزینه، بر قیمت تمام شده تولید می افزاید که خود تورم را سرعت می بخشد.  

این اقتصاددان در ادامه شرح منابع تامین بودجه گفت: راه دیگر انتشار اوراق قرضه یا بنا بر ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی همان اوراق مشارکت است. در این صورت چون طی سالها از اعتماد بین مردم و دولت کاسته شده است، ممکن است در این مورد استقبالی از سوی مردم دیده نشود. اما برای این که مردم را تشویق کنند، اوراق قرضه را با نرخ بالا عرضه می کنند تا سپرده های بانکی به سمت خرید این اوراق جذب شود. فروش اوراق مشارکت منابع تسهیلات بانکی را کاهش می دهد. گرچه بخش واقعی اقتصاد از کمترین میزان تسهیلات برخوردار می شود، اما با کاهش منابع تسهیلاتی بانک ها، بخش تولید از همین تسهیلات اندک هم، بی نصیب مانده و بیشتر تضعیف می شود. ضمن  آنکه انتشار اوراق قرضه اصل و فرع بدهی دولت را به دولت یا دولت های آینده منتقل و‌ به طور موقت چالش امروز را به آینده می سپارد.

وی در ادامه گفت: استقراض از کشورهای دیگر و همچنین جذب گردشگران خارجی و ورود سرمایه گذاری های خارجی نیز می تواند تا حدودی حجم عظیم کسری بودجه را تأمین کند که در شرایط تحریمی و انزوای اقتصادی نمی توان به جذب منابع فوق دل بست.

دولت ناچار است برای رفع نقص ها و کسری های مالی خود از حیاط خلوت خود یعنی بانک مرکزی بهره ببرد

این اقتصاددان تاکید کرد: تنها راه دولت ها از جمله دولت حاضر برای تامین کسری بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی است که هر دو تورم زا هستند. از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی همواره یکی از مهمترین عوامل تامین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده است. زیرا این راه سهل ترین و سریع ترین راه است. مشکلات دولت هم همیشه چالش های روز است و دولت ناچار است برای رفع آن از حیاط خلوت خود که بانک مرکزی است برای نقص ها و کسری های مالی خود بهره برد.

وی درخصوص انتشار پول از سوی بانک مرکزی گفت: انتشار اسکناس و پرداخت به دولت اسباب افزایش خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی را که یکی از اجزاء پایه پولی است فراهم می کند و با تأثیر ضریب فزاینده پولی که قدرت خلق پول بانک ها است به افزایش حجم نقدینگی منجر می شود. چون این حجم از نقدینگی به سمت فعالیت های مولد سوق داده نمی شود، به بازارهای غیرمتشکل سرازیر می شود و تورم را شدت می بخشد. در ضمن بخشی از آن نیز از کشور خارج می شود.

خرید 7 میلیارد دلار ملک در ترکیه اقتصاد این کشور را رونق بخشید!

جامساز درخصوص خارج شدن بخش چشمگیر نقدینگی از کشور، گفت: یکی از مصادیق آن خرید حدود ۷ میلیارد دلار ملک در کشور ترکیه است که به اقتصاد این کشور رونق بخشیده است. از سوی دیگر  استقراض دولت از بانک‌ مرکزی و هزینه کرد آن، به سرعت تقاضای دریافت کنندگان را بالا می برد. از آنجائیکه در این مدت عرضه ثابت است سبب افزایش قیمت ها می شود. متأسفانه این چرخه معیوب همواره تکرار می شود و فقر را به جای ثروت در جامعه توزیع می کند.

یکی از خطاهای فاحش برآورد فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز آن هم با بشکه ای 40 دلار است

وی افزود: شوربختانه بودجه های سالیانه که همواره با کسری های پنهان روبرو بوده، معضلات بزرگ و چالش های عظیمی را در اقتصاد کشور رقم زده است. کسری بودجه معمولا در خود ویژگی باز تولید تورم را دارد و هر بار وحشتناک تر می شود. در زمینه منابع نفتی باید به دو نکته توجه داشت. نخست این که در سیاست های کلی نظام قرار بر این بوده که وابستگی بودجه به نفت کم شود و در پایان برنامه پنجم به صفر برسد. دوم این که با تحریم ها مواجه هستیم. تحریم ها تمام منافذ ورودی دلار از بخش صادرات را به کشور ما مسدود کرده است. بنابراین باتوجه به این حقیقت آشکار، ما نمی بایستی درآمدهای نفت را در بودجه مستتر می کردیم. این که دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز، در سال 1400 با بشکه ای 40 دلار درج کردیم، یکی از خطاهای فاحش و مهمترین دلیل آن عدم بینش سیاستگذاران و برآورد توهم گرایانه بودجه نویسان است.

چاه های نفتی کشور فرسوده است / مشکل برجام فقط ترامپ بود؟

این اقتصاددان تاکید کرد: باتوجه به این که ما در تحریم هستیم و این که چاه های نفتی ما فرسوده هستند. به منظور احیای آنها حدود 60 تا 70 میلیارد دلار منابع  مورد نیاز است. با وجود آن که ما روزانه یک میلیون و 900 هزار بشکه نفت مصرف داخلی داریم و باتوجه به این که در سال گذشته حدود 400 هزار بشکه در روز از طریق دور زدن تحریم ها با هزینه های مبادلاتی گزاف به زیان کشور نفت صادر کردیم، مبانی برآورد صادرات دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز بسیار ابهام آمیز و دور از درک واقعیات است. آیا امید بود که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن، درهای اقتصاد جهانی با توافق جدید به روی جمهوری اسلامی گشوده شود؟ آیا مشکل برجام فقط ترامپ بود؟ و با رفتن ترامپ و احیای برجام، تحریم ها بر داشته شد؟ آیا دستگاه دیپلماسی ما با ساده انگاری چنین می پنداشت که به زودی دارایی های مالی و غیر مالی بلوکه شده آزاد می شوند؟

خیالات خام گریبان مردم را گرفته است / 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد شده است

چقدر می توانیم با دور زدن تحریم ها نفت بفروشیم؟

وی درخصوص پروسه لغو تحریم ها گفت: به طور کلی باید پذیرفت که لغو تحریم ها، خصوصا تحریم های کنگره آمریکا و شورای امنیت، سال ها به طول می انجامد. این که بودجه براساس پیش بینی های خوش خیالانه و بلند پروازانه مصوب  شود، خیال خامی است که اینک گریبان مردم را گرفته است و دولت را با حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد کسری بودجه مواجه ساخته است. البته این ارقام‌ متغیر است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که اگر روزانه 800 هزار بشکه نفت صادر کنیم، بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. این مشخص است که اگر هم امکان تولید این مقدار نفت را داشته باشیم، قادر به صادرات آن نخواهیم بود .مگر چقدر می توانیم با دور زدن تحریم ها نفت بفروشیم؟

فقط 9 درصد از درآمدهای نفتی برآورد شده در بودجه محقق شده است / این فاجعه است

585 هزار میلیارد تومان فقط در سه ماهه اول سال، به نقدینگی کشور اضافه شده است

این اقتصاددان کشورمان تاکید کرد: گزارش های مختلف حاکی از آن است که در آمد نفتی سال 98 کشور 8/3 میلیارد دلار و درآمد نفتی سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار بوده است. اکنون که شش ماه از سال گذشته است فقط 9 درصد از درآمدهای نفتی برآورد شده در بودجه، محقق شده است. این فاجعه است. از کجا این کسری را هزینه کرده ایم؟ مشخصا از بانک مرکزی پول گرفته شده است. در سه ماهه اول سال، 65 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی ‌فاقد استقلال اسکناس منتشر شده است. اگر ضریب فزاینده پولی را 9 در نظر بگیریم، 585 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.

حجم نقدینگی هم اکنون به آستانه 4 هزار تریلیون تومان رسیده است / این یک مصیبت بزرگ است

برابر با تمامی کارمندان کشور کره جنوبی فقط مدیر داریم!

وی افزود: چنین به نظر می رسد که حجم نقدینگی هم اکنون به آستانه 4 هزار تریلیون تومان رسیده باشد. این یک مصیبت بزرگ است، زیرا هیچ  عزم و اراده ای در جهت سوق  دادن نقدینگی به بخش واقعی و مولد اقتصاد مشاهده نمی شود. دولت آنچنان گرفتاری و‌ تعهد مالی در خارج و داخل برای خود ایجاد کرده است. از نهادها و سازمان های مختلف که در بودجه دارای ردیف اند گرفته تا آن دستگاه عریض و طویل بوروکراسی که برابر تمامی کارمندان کشور کره جنوبی فقط مدیر دارد و‌ هزینه های برون‌ مرزی که دیگر جائی برای توسعه زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و رفاهی مردم باقی نمی گذارد.

بیش از 4 دهه است که قانون اساسی را نقض می کنند

جامساز در پاسخ به این سوال که دولت برای تامین کسری بودجه به سراغ متوقف کردن کدام پروژه های عمرانی می رود، گفت: هزینه پروژه های عمرانی که همه ساله در بودجه دارای ردیف است، همواره مصروف هزینه های جاری دولت ها شده است. از این رو چند هزار پروژه عمرانی ناتمام مانده و بسیاری از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند. گرچه اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات را مکلف نموده تا نظارت نماید، هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. با این وصف نقض این اصل قانون اساسی طی بیش از ۴ دهه توسط دولت ها صورت گرفته و هیچ کس پاسخگو نبوده است.

به بودجه پروژه های عمرانی دستبرد می زنند!

وی افزود: دستبرد زدن به بودجه پروژه های عمرانی، حیف و میل منابعی است که باید  مصروف تأسیس زیر ساخت ها و توسعه کشور شود. در حالی که پروژه های عظیم تأسیساتی، ساختمانی، نیروگاهی و امثالهم در کشور های توسعه یافته حداکثر دو تا سه سال به بهره برداری می رسند، هنوز ساخت بزرگراه تهران - شمال پس از چندین دهه به اتمام نرسیده است. آیا علت شکست های فاحشی از این قبیل را باید با دشمن تراشی توجیه کرد یا با ضعف مدیریت بی تخصص گزینشی که از مفهوم مدیریت جز پشت میز نشینی و امر و نهی های بی منطق بدون وقوف بر نتایج آن و دریافت حقوق های کلان چیزی ادراک نمی کنند؟

چگونه می خواهیم ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم؟

این اقتصاددان درخصوص تأکید مسئولین به افزایش صادرات برای افزایش درآمدهای دولت، گفت: آیا تولیدات ما از کیفیت رقابت در عرصه بازارهای جهانی برخوردار است؟ به کجا قرار است صادر کنیم؟ بازار وسیع کشورهای مستقل شده از شوروی سابق را به راحتی به دیگران از جمله ترکیه واگذار کردیم. مفروض آنکه صادرات در خور توجهی انجام دادیم. چگونه می توانیم پول آن را به کشور برگردانیم؟ هنوز تراکنش های بانکی ما شفاف نیست. هنوز لوایح اف ای تی اف(FATF) و سی اف تی (CFT)به تصویب نرسیده است و بانک های خارجی از تبادلات بانکی با ما امتناع می کنند. در نتیجه درخصوص صادرات هم امیدی به افزایش درآمدهای دولت وجود ندارد.

در نهایت کسری بودجه دولت از جیب مردم تامین و برداشت می شود

جامساز با تاکید بر این که در نهایت کسری بودجه دولت از جیب مردم تامین و برداشت می شود، گفت: نرخ بیکاری، وضعیت معیشت مردم، تورم، کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار همه ناشی از تامین کسری بودجه و سیاست های اقتصاد سیاسی دولت است. تورمی که از طریق نقدینگی و افزایش پایه پولی ایجاد می شود، قیمت ها را بالا می برد. ارزش پول ملی را کم می کند. که به مفهوم گرانتر شدن ارزهای معتبر خارجی است. با بالا رفتن دلار انتظارات  تورمی اوج می گیرد که بازخورد آن تشدید تورم است.

آستانه تحمل مردم به شدت کاهش یافته است / خط فقر به 11 میلیون تومان رسیده است

وی افزود: آستانه تحمل مردم از گرانی های افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. وقتی خط فقر به 11 میلیون تومان در ماه رسیده است، چطور مردم می توانند از پس مخارج معیشت و درمان و آموزش فرزندان و اجاره مسکن بر آیند؟ وضع زندگی و درآمد معلم ها که از شریف ترین اقشار جامعه و مسئول پرورش و آموزش و کشف استعدادهای فرزندان این کشور هستند، واقعاً تأسف برانگیز است. در حالیکه در کشورهای پیشرفته بالاترین حقوق ها به معلمین پرداخت می شود، در کشور ما از محروم ترین ها هستند. چگونه می توان از معلمی که برای تأمین معاش خانواده پس از تدریس، به مشاغل دیگری نظیر مسافرکشی و غیره روی می آورد، انتظار تربیت و آموزش فرزندانمان را داشت؟

نه تنها فقر، که عدم توجه به کرامت انسانی، اخلاق جامعه را هدف گرفته است

جامساز ادامه داد: آثار روانی و آسیب های اجتماعی فقر، اخلاق جامعه را به تباهی کشانده است. آمار خودکشی رو به رشد است. اختلالات روانی به ۲۳ درصد رسیده است. آسیب های روانی و اجتماعی در مرز بحران است.  این فقط فقر نیست که جامعه را از درون متلاشی می سازد، این عدم توجه به کرامت انسانی است که اخلاق جامعه را هدف گرفته و آن را در مسیر فروپاشی قرار داده است. چالش بزرگ دولت و حاکمیت، نجات ملت از این ورطه خطرناک است که با اعمال سیاستگذاری های تکراری قابل انجام نیست.

فروپاشی اخلاق جامعه آغاز شده است

وی تاکید کرد: بنابراین از آثار روانی و آسیب های اجتماعی تورم نباید غافل شد.تورم فزآینده فقرآور، اخلاق اجتماعی و کرامت انسان ها را نابود می کند. فقط مساله فقر نیست. تورم آسیب های اجتماعی، بهداشتی و روانی را به اجتماع وارد می کند که در حال حاضر این آسیب ها به مرز بحران رسیده است. وقتی آسیب های اجتماعی و روانی به مرز بحران می رسد، فروپاشی اخلاق جامعه آغاز می شود.

چطور می توان کشور را از طوفان مصائب نجات داد؟

این اقتصاددان در آخر درخصوص راه حل علمی برای خارج شدن از این بحران، گفت: هیچ راه حل علمی در این ساختار موجود برای فائق آمدن بر این چالش ها اثر بخش نیست. زیرا تمام ساختارهایی که در اداره امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکمیت شکل یافته اند، خود مولد چالش های موجود هستند. لذا دولت در این موقعیت حساس باید زمینه ذهنیت عقلانیت و خردورزی و خردگرائی را در تمام سطوح تصمیم سازان و مسئولین و مجریان اقتصادی و اجتماعی فراهم  سازد، تا بر اساس قوانین حکمرانی خوب، بتوان کشور را از طوفان مصائب نجات داد.