تنش‌ های آبی استان‌ ها می‌ تواند به بحران‌ های اجتماعی و امنیتی در کشور تبدیل شود

به گزارش رکنا، محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس با بیان اینکه "زندگی بدون آب ناممکن است" تصریح کرد: این واقعیت است که تنش‌های آبی می تواند به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های داخلی کشور تبدیل شود، لذا باید به درستی مدیریت شود.

نماینده تویسرکان در مجلس دوازدهم افزود: اختلافات بین شهرها و استان‌ها بر سر منابع آبی نه تنها توسعه را کند می‌کند، بلکه می‌تواند به درگیری‌های اجتماعی گسترده‌تری دامن بزند. در شرایطی که کمبود آب به یک مسئله ملی تبدیل شده، تمرکز دولت باید بر مدیریت یکپارچه و عادلانه منابع باشد، نه مواجهه با تنش‌های پراکنده.  

وی در این راستا به تنش اخیر در استان یزد اشاره کرد و ادامه داد: استان یزد سال‌ها است با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می‌کند و این مشکل شاید با انتقال آب از خلیج فارس یا اختصاص حقابه از رودخانه‌های استان‌های همجوار قابل حل باشد اما مسئله اینجا است که هر استان خود را محق می‌داند و عدم توافق بر سر تقسیم منابع، کار را به جایی رسانده که گاهی مردم محلی در برابر انتقال آب مقاومت می‌کنند. این نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای حقوقی شفاف و دیپلماسی آبی بین استان‌ها چقدر می‌تواند بحران را تشدید کند.  

مفتح تصریح کرد: این موضوع راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در کوتاه‌مدت، دولت باید با میانجی‌گری و گفت‌وگوی مستقیم با ذی‌نفعان، از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. در بلندمدت نیز ایجاد سند ملی آب که حقوق آبی هر منطقه را به روشنی تعریف کند، ضروری است. همچنین سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبی مانند شیرین‌سازی و بازیافت آب می‌تواند از فشار بر منابع طبیعی بکاهد.  

این نماینده مجلس تأکید کرد تا زمانی که مدیریت آب در ایران مبتنی بر چانه‌زنی سیاسی و رویکردهای مقطعی باشد، تنش‌های استانی ادامه خواهد داشت. آنچه نیاز است، تدوین استراتژی ملی آب با مشارکت همه استان‌هاست تا هم عدالت برقرار شود و هم از تبدیل این چالش به بحران‌های امنیتی جلوگیری شود.