بنگاهداری بانک ها تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و تولید کشور / آقای همتی باید نگران بنگاهداری بانک ها باشد

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز، اقتصاددان درباره موضع‌گیری وزیر اقتصاد به بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار کرد: قطعا باید به مسئله بنگاهداری بانک‌ها توجه کرد. بانکها از وظایف اصلی خود عدول کرده اند . نظام مالی کشورها در جهان بر محور بانکها و بازار سرمایه قرار دارد. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه نقش اساسی را در تأمین سرمایه های مورد لزوم بخش مولد اقتصاد ایفا می کند اما در کشور ما منبع تأمین مالی بخش های مولد اعم از صنایع و کشاورزی و خدمات بانکها هستند. وظایف بانک‌ها کاملا مشخص و تعریف شده است. اهم این وظایف جذب سپرده های مردم و تجمیع آنها به منظور اعطای تسهیلات به کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی و تأکیدی بر بانک محور بودن اقتصاد کشور است.

 پس از قرار گرفتن قانون عملیات بانکداری بدون ربا به جای قانون پیشین بانکداری، عقود مشارکتی و عقود مبادلاتی محور و اساس عملیات بانکداری قرار گرفت. سود بانکی به منظور احتراز از ربا جایگزین بهره شد اما بانک‌ ها در راستای حداکثرسازی سود خود بیشترین سهم از منابع خود را به عقود مشارکتی اختصاص دادند و در نبود نظارت مؤثر بانک‌مرکزی عمدتا در مسیر فساد قرار گرفتند و ضمن پوشش اعتباری بنگاه های دولتی و شبه دولتی و خصولتی و اشخاص حقوقی وابسته به رانت های حکومتی و دولتی در شکل مشارکت مدنی یا حقوقی خود نیز به تأسیس شرکت های متعدد مبادرت ورزیده و عمده منابع تسهیلاتی را  به شرکت های خودی اعطا کردند.

جامساز در ادامه توضیحات خود پیرامون بنگاهداری بانک‌ها بیان کرد: تسهیلاتی که بانک‌ها به خود پرداخته اند، بخش بزرگی از حجم تسهیلاتی آنها را در بر می گیرد. اعطای وام بانکی به «ایران مال» از سوی بانک آینده بارزترین مصداق فساد بانکی است. بنگاهداری بانکها از یک سو و اعطای تسهیلات به شرکتهای رانتی بدون ارزیابی توان بازپرداخت از طریق روشهای اعتبار سنجی و بدون اخذ وثائق و تضمین های متناسب با وام پرداختی، بزرگترین آسیب را به اقتصاد ملی زده است. زیانده ترین شرکتهای دولتی بالاترین رقم تسهیلات را دریافت کرده اند. از جمله می توان به شرکت بازرگانی دولتی اشاره کرد که بنا بر گزارشات رسمی در سال ۱۴۰۲ با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان زیان که بارها سوژه رسانه ها درخصوص آلودگی به مفاسد اقتصادی کلان از جمله فساد در واردات هزاران تن روغن خوراکی بوده، دومین شرکت دریافت کننده تسهیلات بانکی با رقم ۳۸ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان پس از سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

نمونه های شرکت هایی که یکی دو روزه به ثبت رسیده و صدها برابر سرمایه خود از بانکها با استفاده از رانت وام گرفته اند بسیار است. عمده فعالیت این شرکتها ها در بخش پولی و مالی اقتصاد است و عمدتا بخش های مولد از این تسهیلات محروم مانده اند. مؤسسات تولیدی بدون حامی رانتی حتی قادر به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش خود نیستند. نقش بانک ها که بخش عمده ای از آنها با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد و حتی منفی به فعالیت ادامه داده و هرسال با بهره گیری از تورمی که بخشی از آن توسط عملکرد آنها تولید شده با ارزیابی دارایی های خود اعم از مسموم و دارایی واقعی، ورشکستگی خود را پنهان می کنند، در تخریب اقتصاد کشور بسیار پر رنگ است. زیرا تسهیلات بانکی به جای ورود به بخش واقعی اقتصاد و تقویت بنیه صنعتی و تولیدی کشور، به سمت بازارهای غیرمولد سوق یافته و اسباب فربهی بازارهای پولی و مالی و در نتیجه رشد غیر قابل توجیه تورم را فراهم آورده است.

این اقتصاددان درباره نحوه اجرای موضع‌گیری عبدالناصر همتی درخصوص بنگاهداری بانک‌ها، گفت: به عنوان وزیر اقتصاد آقای همتی باید نگران بنگاه‌داری بانک‌ها باشد و با این پدیده غیر متعارف بانکداری مقابله کند. در کشورهای توسعه‌یافته بانک های مرکزی مستقل از دولتها  هستند و با اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها به کنترل عملکرد بانکها پرداخته و حتی در مقابل خواست دولتها در مورد استقراض به منظور تأمین کسر بودجه مقاومت می کنند اما در کشور ما چنین نیست.

اقتدار دولت و شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را کاملا تحت منویات دولت قرار داده به طوریکه عمده منابع آنها به تسهیلات تکلیفی و تسهیلات به شرکت های دولتی که اغلب زیانده هستند اختصاص یافته است و لذا با تسامح چشم بر تخلفات بانکها و نظام تسهیلاتی آنان می بندند که نتیجه آن اتلاف منابع سرمایه گذاری ملی است. از این رو نگاه دولت به بانکها به عنوان خزانه دوم خود سبب ساز انحراف بانکها از مسیر اصلی خود که تقویت بنیه تولیدی کشور است، شده است. در حقیقت اطمینان از سلامت بانک‌ها و جلوگیری از خطای آن‌ها وظیفه‌ای است که برای بانک مرکزی تعریف شده است اما در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ما ضعف بانک مرکزی ناشی از سیاست های دولتها بوده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند مانع بنگاهداری بانک ها شود، گفت: اینکه آقای همتی بتواند بنگاهداری بانکها را متوقف کند، جای بحث دارد. چون نیروهای مخالف و ذینفعان پرقدرت همواره کارشکنی کرده و بخشی از توان دولت را مستهلک می کنند. ضمن اینکه این اقدامات باید توسط رئیس بانک مرکزی انجام گیرد. زیرا به موجب قانون او مسئول سیاستگذاری های پولی و نظارت بر عملکرد بانک ها است. یکی از شروط عزل وی توسط رییس جمهور عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در تحقق اهداف بانک مرکزی است. لذا در مورد استمرار بنگاهداری بانکها او باید پاسخگو باشد زیرا متوقف سازی بنگاهداری بانکها از وظایف اوست و عدم توانایی وی در این امر از مواردیست که می تواند به عزل وی منجر شود.