صنعت خودرو به کمک های دیپلماتیک نیاز دارد

به گزارش رکنا، مطالبه رهبری در مورد وضعیت مدیریت بخش خصوصی پس از بازدید از نمایشگاه تولید داخل که اشاره کردند: «شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» با توجه به سهم 5 درصدی دولت و 30 درصدی بخش خصوصی در ایران خودرو، جای تأمل است.

مجید نصیرپور سردهایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص با گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا گفت: ما در حال حاضر با حجم زیادی از فرصت های شغلی در این دو خودروسازی بزرگ کشور ( ایران خودرو و سایپا) مواجه هستیم لذا هر تصمیمی که اثر منفی روی این دو کارخانه داشته باشد، با کنش‌های اجتماعی کارگران و پرسنل روبه رو می‌شود به همین دلیل ضمن توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، باید مواظب باشیم که مسئله اجتماعی درست نکنیم.

وی افزود: ما با دو موضوع مواجه‌ایم؛ اول این که باید در انتقال مدیریت به کنشگری حاصل از این تصمیمات توجه شود و دیگر آن که نقص قوانین را برطرف کنیم. به نظرم ما در مورد خصوص سازی در این صنعت، با نقص قوانین مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع، سلسه‌ای از عوامل باعث شده تا صنعت خودروسازی در کشور دچار چالش های هر روزه باشد و موضوع صرفاً به مدیریت ختم نمی‌شود. برای مثال من خبر دارم که در چند شرکت دولتی، کلی محصول ناقص وجود دارد که به دلیل کمبود قطعه، توانایی تزریق به بازار را ندارند. به همین دلیل می توان از وزارت امور خارجه انتظار داشت با دیپلماسیِ به روز و روش‌های جدید – که طبق فرموده مقام معظم رهبری، می توانند این روش‌ها را تولید کنند- مشکلات مربوط به قطعات و تأمین سرمایه را حل کنند.

نصیرپور افزود: به نظرم این سرمایه نه فقط در اختیار خودروسازها بلکه باید در اختیار آحاد مردم از جمله بخش خصوصی خودرو قرار بگیرد تا غیردولتی ها هم سهم بیشتری از بازار خودرو را به دست بگیرند.