۱۱۱ پزشک از سازمان پزشکی قانونی در ۵ سال اخیر خارج شدند

به گزارش رکنا، رضا حاج منوچهری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام اظهار داشت: پزشکی قانونی از سال ۱۳۷۲ و به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل تشکیل و از تیرماه امسال وارد دهه چهارم فعالیت خود شد، این سازمان نوپا ۷ هزار و ۲۳۰ پست اداری دارد که از این تعداد، بدون احتساب نیروهای شرکتی و با در نظر گرفتن نیروهای قراردادی تنها ۴۲ درصد پست‌ها اشغال است و ۵۸ درصد بلاتصدی است.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر یک هزار و ۹۴ پزشک در سازمان مشغول ارائه خدمت هستند که از این تعداد ۱۷۸ نفر پزشک معاضدتی (فاقد رابطه استخدامی با سازمان) هستند.

وی با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی و مضاعف شدن این سختی در برخی استان‌ها از جمله ایلام، تصریح کرد: به دلیل سختی و سختی کار در بخش‌های مختلف پزشکی قانونی متأسفانه ما با چالش خروج نیرو از سازمان مواجه هستیم به نحوی که از یک سو در ۵ سال اخیر ۱۱۱ پزشک از مجموعه سازمان خارج شده اند و از سوی دیگر در آزمون ۱۱۸ نفره سال جاری، به دلیل نبود جاذبه، ۱۸ جایگاه در نظر گرفته شده برای پزشکان خالی ماند و هیچ شرکت کننده‌ای نداشت.

حاج منوچهری اظهار داشت: در آزمون سال ۱۳۹۹، ۱۲ پست پاتولوژیست در نظر گرفته بودیم اما متأسفانه حتی یک شرکت کننده هم در این بخش نداشتیم و همه اینها به دلیل نبود جاذبه و سختی کار در پزشکی قانونی است.

وی با اشاره به فعالیت سازمان در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون، افزود: به طور کلی سازمان در هیچ یک از این بخش‌ها مراجعه کننده خوشحال و حتی عادی ندارد و مراجعین ما عمدتاً یا افراد آسیب دیده در حوادث، تصادفات و نزاع‌ها و یا خانواده‌های داغ دیده و عزاداری هستند که عزیزی را از دست داده و به سازمان مراجعه کرده اند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان با توجه به شرایط کاری آن جایی نیست که برای اشتغال در آن داوطلب مشتاقی داشته باشد، ادامه داد: یکی از دیگر چالش‌های ما بحث فرسودگی شغلی و آسیب‌های روانی همکاران است که متأسفانه کارکنان سازمان به دلیل نوع ارجاعات، با این آسیب‌ها مواجه می‌شوند.

حاج منوچهری تصریح کرد: از طرفی سازمان به دلیل سرفصل‌های اعتباری تعیین شده، قدرت رقابت با سازمان‌های موازی خود در بحث پزشکی را ندارد. به عنوان مثال نمی‌توانیم با وزارت بهداشت رقابت کنیم چرا که بر اساس حکم، پرداختی به پزشکان در وزارت بهداشت و سازمان، اختلاف چشمگیری دارد لذا کدام پزشک است که محیط وزارتخانه با پرداختی بالا را رها کرده و سازمان را برای اشتغال انتخاب کند؟

وی افزود: در استان‌های جنوبی کشور نیز با چالش مضاعفی مواجهیم و آن عدم امکان رقابت سازمان با بیمارستان‌های شرکت نفت در پرداخت به پزشکان است. در این استان‌ها پزشک تمایل دارد از سازمان خارج شود زیرا معتقد است با چند کشیک در این بیمارستان‌ها کل پرداختی ماهانه سازمان را دریافت خواهد کرد آن هم در شرایطی که فعالیتی صرفاً در حوزه درمانی انجام می‌شود و مسئولیت، سختی کار و کار شبانه روزی پزشکی قانونی را هم ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ادامه داد: سازمان برای جبران کمبود پرداختی به پزشکان به جد پیگیر موضوع کارانه بود اما از آنجا که ردیف پرداخت کارانه، درآمد است و سازمان یک ردیف درآمدی نیز بیشتر ندارد، که به موجب قانون سال ۱۳۹۱ به فوق العاده خاص اختصاص یافت، امکان پرداخت کارانه فراهم نشد، زیرا رشد رقم فوق العاده خاص کفاف رشد تعداد پرسنل و سنواتی‌ها را نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس احکام وزارت بهداشت ، پزشکان شاغل در این وزاتخانه حق محرومیت از مطب دریافت می‌کنند، اظهار داشت: با تلاش و رایزنی بسیار سال گذشته موفق شدیم در مجلس شورای اسلامی حق محرومیت از مطب را برای پزشکان شاغل در سازمان نیز به تصویب برسانیم اما به دلیل چالش‌های ایجاد شده، تا این لحظه که در نیمه دوم سال قرار داریم از این محل حتی یک ریال هم به پزشکان پرداختی نداشته ایم.

به گفته وی علاوه بر مشکل جذب و نگهداشت پزشک، سازمان با مشکل نگهداشت نیروی انسانی در گروه‌های غیرپزشک به ویژه تکنسین سالن تشریح و انفورماتیک هم مواجه است به طوری که نمی‌توان کارشناس انفورماتیک را با ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرداختی در سازمان حفظ کرد.

حاج منوچهری با تأکید بر اینکه علی رغم همه سختی‌ها و چالش‌ها، همکاران سازمان مجاهدانه در حال خدمت به مردم و مراجعین هستند، گفت: جا دارد از همه همکاران تلاشگر خود در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و از جمله همکاران استان ایلام، که با وجود سختی بسیار زیاد کار و کمبود پرداختی‌ها، مجاهدانه در حال خدمت به مراجعین هستند صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان ایلام هم اکنون ۸ مرکز فعال وجود دارد که یک مرکز آن ملکی، ۶ مرکز امانی و یک مرکز استیجاری است و ستاد قول این همکاری را می‌دهد که در صورت تأمین زمین در شهرستان‌های دهلران، دره شهر و چرداول، مجوزهای قانونی برای ساخت مرکز تملیکی از ردیف اعتبارات ملی را فراهم کند.

وی افزود: همچنین در زمینه تأمین تجهیزات، ستاد از ردیف اعتبارات ملی کمک‌های لازم به استان ایلام را ارائه خواهد داد تا این استان بتواند به تجهیزات بیشتری مجهز و در نتیجه خدمت رسانی بهتری به مردم شریف استان داشته باشد.

حاج منوچهری در پایان با قدردانی از تلاش‌های دکتر مهرشاد طهماسبی مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان ایلام و آرزوی موفقیت برای دکتر سعید امامی نیا سرپرست جدید پزشکی قانونی استان، از همکاری و همراهی دادگستری و دستگاه‌های اجرایی استان با پزشکی قانونی تشکر کرد و خواستار ادامه این همکاری در دوره مدیریت جدید استان شد.