قیمت گذاری دستوری و گفتار درمانی را تمام کنید /دولت 60 همت به صندوق توسعه ملی و 150همت به بانک ها بدهکار است

حسین حسین زاده، نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار رکنا تصریح کرد: وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل است و تیم اقتصادی دولت یا وزیر اقتصاد و مجموعه دولت باید پاسخگوی این شرایط باشند.

وی با اشاره به اینکه لازم است از قیمت گذاری دستوری و فقط حرف زدن پرهیز شود، افزود: ما دیگر نباید در دولت شاهد گفتار درمانی و یا اینکه دستور برای کاهش قیمت باشیم زیرا مقوله اقتصاد با این مسائل بیگانه است.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در مقام عمل به ویژه تیم اقتصادی آنها باید پیگیر بهبود شرایط باشند و در این زمینه چند روزی است که در مجلس جلسات مشترکی با تصمیم گیران اقتصادی دولت برگزار می شود اما آن چیزی که مسلم است این است که کارهایی که دولت باید بی ثباتی در فضای اقتصادی را در کمترین زمان حل کند.

وضعیت بازار با جابه جایی افراد بهبود نمی یابد

حسین زاده با تاکید بر اینکه قرار بود با تغییر رییس بانک مرکزی وضعیت بازار ارز بهبود پیدا کند اما مشاهده کردیم که بازار تابع تغییر و جابه جایی افراد نیست، بیان داشت: دولت اکنون 60 همت به صندوق توسعه ملی بدهکار است و نزدیک به 150 همت نیز به بانک ها بدهکار است و در کنار این مساله باید توجه کنیم که هزینه های دولت افزایش یافته است که همین ابعاد مشکل را افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه کسری آشکار و پنهان در بودجه نیز مزید بر علت شده و شرایط اقتصادی دولت را در وضعیت بحرانی قرار داده اضافه کرد: مجلس اگر لازم باشد از طریق طرح سوال از تیم اقتصادی دولت می تواند آنها را در مقام پاسخگویی در برابر مردم قرار دهد.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما باید هر دو جنبه و هر دو راه حل سیاسی و اقتصادی را باهم برای حل مسایل و مشکلات اقتصادی در نظر بگیریم و نمی توان گفت یکی از این موراد مثلا راه حل سیاسی به تنهایی می تواند فرمول خروج کشور از بحران های سیاسی را با خود به همراه داشته باشد.

حسین زاده ادامه داد: ما قطعا باید مسیر تعامل با جهان و به نتیجه رسیدن اسنادی همچون برجام را در پیش بگیریم اما نه به هر قیمتی و حتی در این خصوص ما دنبال راه حل سیاسی هم رفتیم اما آنها به قول های خود عمل نکردند.

وی گفت: ما می پذیریم که هزینه این مشکلات و تصمیمات کاملا بر دوش مردم است زیرا تورم یعنی مالیات غیرمستقیم گرفتن از مردم و در این زمینه دولت حتما باید به سرعت مساله را حل کند.