تیم اقتصادی دولت از چابکی لازم برای حل مساله برخوردار نیست /عواقب تصمیمات در کوتاه مدت دامن گیر کشور خواهد شد

به گزارش خبرنگار رکنا، کمیسیون تلفیق این روزها در حالی قانون بودجه سال آینده را بررسی می کند که به نظر می رسد نا ترازی بودجه از همان زمان تنظیم مشهود بوده و با توجه به ضعف عمده تیم اقتصادی دولت در مهار بحران های اقتصادی کشور در یک سال گذشته و همچنین عدم تسلط کافی علمی و تجربی اعضای کمیسیون تلفیق به سایل و مشکلات اقتصادی کشور همچنین با توجه به عدم وجود اراده لازم در دولت برای حل مسایل و مشکلات سیاسی در سطوح بین الملل این انتظار می رود که سال اقتصادی آینده یکی از سخت ترین سالهای کشور از این حیث باشد.

در این باره ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار رکنا در تشریح وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: متاسفانه مشکلات عمده و ریشه داری در اقتصاد کشور وجود دارد که وضعیت ما را در شرایط بحرانی کنونی قرار داده است یکی از این مشکلات بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی است زیرا در فرآیندی نادرست و از دهه های قبل دولت ها به جای استقراض مستقیم از بانک از طریق شرکت های دولتی از بانک ها تسهیلات دریافت می کردند که اغلب آنها یا پرداخت نمی شد و یا بسیار دیر پرداخت می شد.

وی افزود: این عدم پرداخت باعث می شود تا بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه شوند در این بین اعتبارسنجی نادرست بانک ها در خصوص سرمایه گذاری در حوزه هایی که بازپرداخت آنها دیر اتفاق می افتد نیز باعث می شود تا جریان درآمدی بانک متوقف شود و این نهایتا منجر به تنگنا در نقدینگی بانک ها می شود.

این اقتصاددان بیان داشت: نهایتا تمامی این اتفاقات منجر به این مساله می شود که بانک ها با محدودیت منابع روبه رو شوند و در یک بازه میان مدت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند و فشار آن روی پایه پولی کشور قرار می گیرد که تمامی این اتفاقات نهایتا روند معیوب قبلی و بی ثباتی را در فضای اقتصادی کشور تشدید می کند.

تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه تمامی این مسایل در نهایت منجر به افزایش نقدینگی در کشور و در انتها منجر به تورم بیشتر می شود، اضافه کرد: قبل از هر چیزی دولت باید نگران سال آینده باشد زیرا تمامی این مولفه های ذکر شده متاثر از تصمیمات و سیاست هایی است که دولت ها برای وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ می کنند.

دولت انضباط مالی بودجه ای ندارد

زنگنه ادامه داد: متاسفانه ما در سالهای گذشته مخصوصا امسال با نرخ تورم تاریخی روبه رو هستیم و این چسبنده هم هست زیرا سیاست های اقتصادی ما اصلاحی هم نیست زیرا انضباط مالی بودجه ای نداریم، بانک ها با ناترازی روبه رو هستند و دلایل متعدد دیگر در نهایت برای اینکه مساله به صورت مقطعی حل شود همه اینها به بانک مرکزی رجوع می کنند و برای اینکه بانک مرکزی هم از استقلال لازم برخوردار نیست به این بی ثباتی در نظام اقتصادی با دریافت دستورهای متعدد دامن می زند.

وی تاکید کرد: این روند در سال آینده اگر ادامه پیدا کند می توان گفت که با وضعیت مطلوبی روبه رو نخواهیم شد هر چند سیاست ابلاغی افزایش نرخ بهره به صورت مقطعی می تواند از میزان تورم بکاهد اما باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی معمولا در قالب یک سلسله تصمیماتی است که نهایتا منجر به یک اتفاق مثبتی می شود و با یک تصمیم نمی توان انتظار معجزه داشت.

این اقتصاددان یادآور شد: اگر به لحاظ اقتصادی در سال آینده راه حل عاجلی صورت نگیرد ما با یک شرایط نامناسبی رو به رو خواهیم شد و این اتفاق خوبی نیست.

تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: این مساله را نمی توان پنهان کرد که عمده مشکلات ما در حوزه اقتصادی نیازمند یک تصمیم سیاسی است و اگر گشایش سیاسی در وضعیت سیاست خارجی کشور رخ دهد می تواند مشکلات ما را در فضای اقتصادی بهبود بخشد.

زنگنه بیان داشت: جامعه تشنه این است که اخبار خوبی به آن برسد و ما اکنون در حالت ابهام هستیم و جامعه و بازار منتظر این هستند که اخبار جدی که قرینه واقعی آن نیز در جامعه مشهود شود می توان خروج سرمایه، کنترل تورم و نرخ ارز را نه تنها کنترل کند بلکه در یک روند کاهشی و مثبت به لحاظ اقتصادی پیش ببرد.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم اراده تصمیم درست در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، تصریح کرد: رفتار مجموعه اقتصادی دولت نشان می دهد که از چابکی لازم برای حل مسایل و مشکلات برخوردار نیست و این پیام منفی برای جامعه است و عواقب تصمیمات در بازه کوتاه مدت دامن گیر کشور خواهد شد.