ماجرای اپیدمی سدسازی در کشور/ سدسازی شغل تراشی برای وزارت نیرو است؟

به گزارش رکنا، سدسازی در قرن بیستم یکی از شاخصه های قدرت در کشورهای توسعه یافته محسوب می شد. صنعتی که یکی از نمادهای تسلط بشر بر طبیعت بود و کشورها را در مسیر توسعه قرار می داد. تامین انرژی الکتریسیته، آب برای کشاورزی و حتی شرب از جمله مزیت های این صنعت محسوب می شد اما با پیشرفت علم و یافته های جدید دانشمندان بومشناسی مشخص شد که این سازه های ناموزون می تواند تبعات بزرگ زیست محیطی و حتی اقلیمی در پی داشته باشد.

آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای سازنده سد در دنیا که بیش از 80 هزار سد در طی یک قرن اخیر احداث کرده است در سالهای اخیر بیش از هزار و 800 سد خود را تخریب کرده است. دولت آمریکا اعلام کرده است علی رغم محدودیت های اپیدمی کرونا 69 سد را در 23 ایالت در سال 2020 تخریب کرده است و این برنامه را تا سال 2050 ادامه خواهد داد.

در مطالعه ای که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده رودخانه ها به عنوان موتورهای محرک اقتصادی شناسایی شدند که بیش از 126 هزار نفر به صورت مستقیم از محل آنها کسب درآمد می کنند و نزدیک به 25 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک می کند.  همچنین مطالعات متعددی انجام گرفته است که نشان می دهد احداث سد ها چگونه بر حیات وحش و اکوسیستم پایین و بالا دست رودخانه ها تاثر منفی دارد و می تواند چرخه زیستی این مناطق را دچار اختلال کند.

در ایران اما بعد از اتمام جنگ تحمیلی دولت ها سعی داشتند از این چرخه معیوب جهانی عقب نمانند و برای به رخ کشیدن توان عمرانی و فنی خود به سد سازی روی آوردند در این بین تقاضای غیرکارشناسی جوامع محلی و احساس نیاز کاذب در شهرهای کوچک و روستاها برای دسترسی بیشتر به منابع آبی و عدم توجه به الگوی درست مصرف کشت و مصرف بهینه آب نیز مزید بر علت شد تا سدسازی نه به عنوان یک صنعت مفید برای اقتصاد و طبیعت کشور بلکه به عنوان یک شغل کاذب برای وزارت نیرو تعریف شود.

این روند اما در دهه اخیر به علت پررنگ شدن مباحث محیط زیستی در کشورمان زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفت. از آن سوی مقامات وزارت نیرو گزارشات تایید شده ارزیابی محیط زیستی را دلیلی بر مطابق بودن پروژه های اجرا شده توسط این مجموعه با منافع ملی و منافع زیست محیطی می داند. اما کارشناسان محیط زیست ابهاماتی را بر این گزارشات ارزیابی مطرح می کنند.

هیچ نظارتی بر روی اجرای درست گزارشات ارزیابی زیست محیطی وجود ندارد

در این باره مسعود منوری، استاد دانشگاه های کشور در گفت و گو با رکنا، تصریح کرد: علی رغم سخت گیری که سازمان محیط زیست و دفتر ارزیابی بر روی گزارشات ارزیابی محیط زیستی دارد، بعد از احداث پروژه هیچ نظارتی بر روی اجرای درست آن انجام نمی گیرد. این در قانون مشخص شده است که کارشناسان دفتر ارزیابی محیط زیست باید در حین انجام پروژه و حتی بعد از پایان عملیات عمرانی باید بر حسن انجام کار و تطابق آن با شاخصه های محیط زیستی نظارت داشته باشند. اما این کار انجام نمی شود.

وی بیان داشت: جدای از این گزارش ارزیابی لازم است کارشناسان و مسوولان وزارت نیرو اگر در پروژه ای به یک ابهامی برخوردند مثلا اگر در پروژه سدسازی به یک ادعایی مبنی بر وجود یک بستر نمکی برخوردند باید دوباره این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

استاد دانشگاه های کشور گفت: در اغلب کشورهای توسعه یافته این مسایل در نظر گرفته می شود و مثلا گزارشات ارزیابی پیوست هایی دارند که پیش بینی می کنند اگر با احداث یک سد یک تالاب یا دریاچه در پایین دست خشک شود باید با این مساله از طریق چه راه حل هایی برخورد شود و نهاد متولی مسئولیت این اتفاق را گردن می گیرد مساله ای که اصلا در ایران به آن توجهی نمی شود.

منوری با اشاره به اینکه گزارشات ارزیابی در ایران پیوست اقتصادی اجتماعی ندارد، افزود: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر نهادهای پولی-مالی در دنیا مطابق استانداردهای جدید تنها به پروژه هایی در سطح کشورها وام می دهند که گزارش ارزیابی و پیوست اجتماعی آنها با استانداردهای جهانی تهیه شده باید در غیر اینصورت هیچ کمکی برای آنها تعلق نمی گیرد.

وی بیان داشت: ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که جدای از مسائل زیست محیطی مسایل اجتماعی هم می تواند در دایره آسیب های یک پروژه عمرانی قرار بگیرد و مثال روشن آن خشک شدن دریاچه ارومیه به علت سدسازی های بی رویه است که باعث مهاجرت 3 میلیون نفر از این منطقه در سالهای آینده خواهد شد.

هزینه منفعت پروژه های صنایع آب در کشور محاسبه شود

استاد دانشگاه های کشور تاکید کرد: پروژه های سد سازی که وزارت نیرو در جنوب کشور در حال احداث آن است از جمله سد چمشیر، تنگ سرخ شیراز و تنگ سرخ یاسوج باید حتما گزارش اقتصادی اجتماعی داشته باشند در غیر اینصورت فجایعی مثل دریاچه ارومیه می تواند در تمام نقاط کشور به وقوع بپیوندد.

منوری گفت: وزارت نیرو لازم است همزمان که فواید احداث سد در حوزه هایی مانند توسعه کشاورزی را در نظر می گیرد باید توانایی محاسبه تبعات آن از خشک شدن رودخانه تا افزایش ریزگردها و احتمال مهاجرت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی وارد شده بر کشور را نیز داشته باشد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد دقیق بدنه کارشناسی کشور در حوزه محیط زیست به وزارت نیرو این است که هزینه منفعت پروژه های صنایع آب در کشور به صورت دقیق محاسبه شود و بعد از آن تصمیم برای انجام یک پروژه گرفته شود تا در آینده هزینه های بیشتری برای رفع تبعات آن از سرمایه های کشور پرداخت نشود.