خبری از ابلاغ حق مسکن نیست / 7 ماه انتظار برای اجرای قانون !

به گزارش رکنا به نقل از ایلنا، نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟

چرا هفت ماه معطلی؟

با این حال، روال سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبه‌ی حق مسکن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و کارفرمایان مجبور می‌شوند مابه‌التفاوت ماه‌های فترت و تاخیر را بپردازند؛ در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طولانی‌تر از حد معمول همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابلاغ یک مولفه‌ی مزدی کارگران تاخیر افتاده است.

انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در یکی از نشست‌های هیات دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً اراده‌ای برای تصویب حق مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.

فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری دستمزد، با بیان اینکه به نظر می‌رسد معیشت کارگران در اولویت‌های اصلی تصمیم‌سازان نیست؛ می‌گوید: ما در شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم و باید این مولفه‌ی مزدی از فروردین به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمی‌تواند و نباید مزد کارگران را ماه‌ها معطل بگذارد؛ گویا اصولاً شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی را حتی در مساله‌ی دستمزد به رسمیت نمی‌شناسند که اگر جز این بود، پیشتر از این‌ها حق مسکن ابلاغ می‌شود؛ نه تنها این ابلاغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و محاسبه‌ی رسمی هزینه‌های زندگی برگزار نشده است.

در شرایطی که وضعیت وزیر کار همچنان نامشخص است و جلسات شورایعالی کار و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار معطل گذاشته شده، هیچ صدای روشنی از وزارتخانه بلند نمی‌شود؛ پاسخ کارگران را نمی‌دهند که چرا علیرغم وعده‌ی قبلی خود در چهاردهم شهریور بازهم اهمال کردند و کاری که فقط یک ساعت زمان می‌خواست را بیش از هفت ماه عقب انداخته‌اند؛ وقتی شورایعالی کار به عنوان یک نهاد رسمی قانونی، مزد و مزایای مزدی را مصوب می‌کند، این اهمال‌کاری‌ها، معنایی جز به رسمیت نشناختن حق مشارکت و چانه‌زنی کارگران دارد؟