بعد از 4 سال، هنوز رای دادگاه لاهه برای جلوگیری از تحریم دارو نهایی نشده / منبع اروپایی برای واردات داروی بیماران تالاسمی همکاری نمی کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که ایالات متحده همواره تاکید کرده است که دارو و تجهیزات پزشکی از فهرست کالاهای تحریمی ایران معاف هستند و نه تحریم های یک جانبه این کشور و نه تحریم ها بین المللی، هیچ کدام با کالاها و خدمات مربوط به سلامت مردم مرتبط نمی شوند و تحریم دارو وجود ندارد، اما کارشناسان و فعالان حوزه دارو در کشورمان تاکید دارند که در سال های اخیر و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و دشوار شدن مراودات مالی ایران با سایر کشورها و فشارهای آمریکا بر شرکت های بین المللی فعال در حوزه تجارت کالاهای مختلف از جمله دارو، باعث شده است که بسیاری از داروها از جمله داروهای مورد نیاز بیماران خاص در کشورمان مورد تحریم قرار گیرد.

صدور دستور موقت لاهه به نفع ایران در سال 97

در همین راستا، ایران در تاریخ 15 مرداد 97 یعنی در همان ماه های نخست خروج آمریکا از برجام، شکایتی را علیه ایالات متحده در دادگاه لاهه مطرح کرد که در یکی از بخش های آن تاکید شده بود که ایران به واسطه تحریم های آمریکا در واردات برخی تجهیزات پزشکی از جمله کیسه فصد خون، کیت های انعقادی و پانسمان بیماران پروانه ای و بسیاری از داروهای مورد نیاز مبتلایان به بیماری های خاص از جمله هموفیلی، تالاسمی و ام اس به مشکل خورده است. البته موضوع این شکایت 3 هزار صفحه ایران صرفا مربوط به دارو نبود، بلکه ایران درباره ایجاد مشکل در واردات کالاها و خدمات دیگری در بخش های کشاورزی، مواد غذایی، قطعات هواپیما و ... نیز از آمریکا شکایت کرده بود.

دادگاه لاهه نیز در راستای رسیدگی به شکایت ایران، در تاریخ 11 مهر 97 دستور موقت یا همان دستور اولیه خود را به نفع ایران صادر کرد و تاکید داشت که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که تحریم هایش علیه ایران بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت و «آمریکا باید هرگونه مانع در برابر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای خوراکی و کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران را مرتفع سازد، زیرا تحریم کالاهایی که برای نیازهای انسان دوستانه لازم هستند، می تواند تاثیر منفی جدی بر سلامت و زندگی اهالی ایران بگذارد.»

نکته قابل توجه این است که شکایت ایران از آمریکا براساس پیمان مودت دوجانبه میان دو کشور که در سال 1955 میلادی (1334 شمسی) به امضای سران وقت ایران و ایالات متحده رسیده بود، انجام شد، زیرا در این پیمان تاکید شده بود که هرگاه دو طرف احساس کنند که طرف مقابل پیمان دوجانبه را نقض کرده است، اگر نتوانند مشکل خود را از طریق دیپلماسی حل کنند، می توانند به دادگاه لاهه شکایت کنند. ایران نیز با استناد به همین بند، آمریکا را به نقض پیمان مودت و تحریم کالاهای بشردوستانه علیه ملت ایران متهم کرده بود و دادگاه لاهه نیز در دستور اولیه خود این موضع کشورمان را تایید کرد.

فرآیند حقوقی پیچیده نهایی شدن رای دادگاه لاهه

همان طور که گفته شد، دستور اولیه دادگاه لاهه که در مهرماه سال 97 صادر شد، یک دستور موقت است و اساسا در پرونده های حقوقی پیچیده ممکن است صدور رای نهایی توسط این دادگاه چند سال به طول بینجامد. درباره این پرونده نیز با توجه به این که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در همان روز صدور دستور موقت دادگاه لاهه، اعلام کرد که آمریکا از پیمان مودت بیرون آمده است، رویه حقوقی صدور رای نهایی پیچیده‌تر شد.

البته از نظر حقوق بین الملل به نظر می رسد آمریکا باید زودتر خروج خود را از این پیمان اعلام می کرد و همچنین در متن پیمان دوجانبه نیز تاکید شده است که هر وقت یک طرف از پیمان بیرون بیاید، تا یک سال بعد از اعلام خروج، همچنان مفاد این پیمان وجهه قانونی دارند. بنابراین این که وزیر خارجه سابق آمریکا گفته است که ایالات متحده از پیمان موقت با ایران بیرون آمده، از نظر حقوق بین الملل توجیهی ندارد و به نظر می رسد دادگاه لایه باید رای نهایی را نیز به نفع ایران صادر کند.

اما متاسفانه بعد از گذشت 4 سال از صدور دستور موقت دادگاه لاهه، رای نهایی این دادگاه درباره پرونده شکایت ایران هنوز صادر نشده و با توجه به مذاکرات طولانی که اخیرا بین ایران، 4+1 و آمریکا درباره احیای برجام صورت گرفت، فعلا رسیدگی حقوقی به این پرونده به تاخیر افتاده است. در مجموع هم باید توجه داشت که رای دادگاه لاهه اگرچه از منظر حقوق بین الملل لازم الاجراست، اما قطعا کشور آمریکا که به امضای وزیر خارجه وقت خود پای توافقنامه هسته ای و امضای رئیس جمهور وقت خود پای تصویب قانون برجام در کنگره ایالات متحده پایبند نبوده است، بعید است که حتی اگر رای نهایی دادگاه لاهه کاملا به نفع ایران باشد، بازهم برای برداشتن تحریم دارویی گامی جدی بردارد.

ترس اروپایی ها از آمریکا برای صادرات دارو به ایران

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که ادعای آمریکایی ها مبنی بر این که دارو و تجهیزات پزشکی به طور مستقیم در فهرست هیچ کدام از تحریم ها قرار نگرفته، در ظاهر صحیح است، اما با توجه به مسدود شدن روابط بانکی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا بعد از خروج آمریکا از برجام و محدود شدن مراودات مالی شرکت های ایرانی با بسیاری از شرکت های خارجی، عملا واردات برخی داروها و تجهیزات درمانی بر اثر اعمال تحریم های آمریکا به شدت دشوار یا در بعضی موارد غیرممکن شده است و حتی آن طور که مهرماه سال گذشته برخی گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اعلام کرده اند، این مسائل مانع برخورداری برخی بیماران خاص در ایران از حقوق بشر، به ویژه حق سلامت شده است.

این نکته ای است که دکتر حسین شمالی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: تحریم ها در دو سطح بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران اثر گذاشته است. سطح اول مربوط به تحریم های مالی است که باعث شده نقل و انتقال منابع مالی به ایران دچار مشکل شود که این مساله در چند سال گذشته برای برخی شرکت های صادرکننده دارو به ایران به‌ویژه منابع اروپایی مشکل ایجاد کرده و باعث شده است که چون این شرکت ها نمی توانند پول حاصل از فروش دارو به ایران را به راحتی دریافت کنند، از صادرات دارو به کشورمان صرف نظر کنند.

وی افزود: سطح دوم تاثیر تحریم ها بر واردات دارو و تجهیزات درمانی به ایران، این است که اساسا برخی شرکت های چندملیتی که در حوزه های تجاری مختلفی از جمله دارو فعالیت می کنند، تحت فشارهای آمریکا به بهانه این که نمی توانند با ایران مراوده مالی داشته باشند، از عرضه دارو به کشورمان خودداری کرده اند. در این میان شرکت های دارویی معمولا بیشتر از سایر شرکت ها از همکاری با ایران پرهیز می کنند که به نظر می رسد ناشی از نوعی ترس اروپایی ها از آمریکا درباره صادرات دارو به ایران باشد.

این مقام ارشد سازمان غذا و دارو تاکید کرد: عمده داروهایی که واردات آنها بر اثر تحریم به کشورمان دچار مشکل شده، داروهای مورد نیاز بیماران خاص است، اما سازمان غذا و دارو در سال های اخیر سعی کرده است با صدور فراخوان، جذب شرکت های جدید و واردات موازی از منابع دیگر صادرکننده دارو و البته حمایت از تولید نمونه های مشابه داروهای خارجی، مانع از ایجاد کمبود محسوس برای داروهای بیماران خاص شود.

مشکل زیادی درباره کمبود داروی بیماران خاص وجود ندارد

شمالی در بخش دیگری از صحبت هایش به کمبودهای دارویی اولیه بعد از اجرای طرح دارویار اشاره کرد و گفت: بعد از اجرای طرح دارویار از تاریخ 23 تیر 1401، در ابتدا کمبودهایی موقتی در برخی اقلام دارویی از جمله داروهای مورد نیاز بیماران خاص پدید آمد، اما چون تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص همواره جزو اولویت های وزارت بهداشت بوده است، این مشکل به سرعت مرتفع شد و ما در ماه های اخیر کمترین مشکل از نظر کمبود دارو را در تامین داروهای مورد نیاز افراد مبتلا به بیماری های خاص داشته ایم.

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو ادامه داد: خوشبختانه اکنون مشکلی درباره تامین داروهای افراد مبتلا به انواع بیماری های خاص از جمله هموفیلی، ام اس، دیالیز و ... وجود ندارد و مهمترین مشکل باقیمانده در این زمینه، مربوط به کمبود داروی خارجی مورد نیاز بیماران تالاسمی است. البته داروهای داخلی تالاسمی به کفایت در داخل کشور وجود دارد، اما بخشی از این بیماران، اصرار دارند که حتما داروی خارجی مصرف کنند که در هفته های اخیر، داروی خارجی مورد نیاز ایران بیماران تا حدودی دچار کمبود شده که البته در حال حاضر، با واردات داروی مد نظر، این کمبود تا حدی برطرف شده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این که منبع صادرکننده داروی خارجی بیماران تالاسمی به ایران، یک منبع اروپایی است، متاسفانه این منبع همکاری لازم برای تسریع در واردات این دارو به ایران را انجام نمی دهد و همین مساله، بعضا باعث کمبود داروی خارجی تالاسمی می شود. البته خوشبختانه داروی مشابه نمونه خارجی در کشور تولید شده است که همواره با به اندازه کافی در داخل وجود دارد و بیماران تالاسمی می توانند از آن استفاده کنند.