ایران رتبه ششم تورم مواد غذایی در جهان / با آمار کمتر از 10 درصد جمعیت زیر خط فقر، جامعه اخلاقی شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، براساس تازه ترین آمارهای رسمی درباره سطح امنیت غذایی کشورهای مختلف که توسط بانک جهانی ارائه شده است، ایران با دارا بودن تورم سالانه 81 درصدی مواد غذایی، دارای یکی از پایین ترین سطوح امنیت غذایی شهروندان در میان همه کشورها است؛ به نحوی که در تازه ترین فهرست بانک جهانی که در آن «تورم اسمی مواد غذایی» و «تورم واقعی مواد غذایی» به صورت جداگانه فهرست شده است، ایران در رتبه ششم از نظر تورم اسمی مواد غذایی و در رتبه چهارم از نظر تورم واقعی مواد غذایی قرار دارد.

البته آنچه به عنوان تورم واقعی مواد غذایی مد نظر بانک جهانی است، رقم تورم مواد غذایی منهای نرخ تورم کلی کشورهاست و در حقیقت این تورم اسمی مواد غذایی است که میزان افزایش سالانه متوسط قیمت مواد غذایی در یک کشور را نشان می دهد. با این تفسیر مطابق آمار بانک جهانی که در آگوست 2022 به‌روزرسانی شده، ایران دارای تورم سالانه 81 درصدی مواد غذایی است. جالب این که مرکز آمار ایران نیز در یکم مرداد 1401 اعلام کرد که نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در کشورمان به 86 درصد رسیده است.

وقتی پایه های زیستی تامین نشود، مردم به فکر نیازهای بالاتر نمی افتند

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که تورم بالای مواد غذایی وقتی با عدم افزایش دستمزد ماهانه افراد متناسب با نرخ تورم همراه باشد، بدون شک امنیت غذایی شهروندان را به خطر می اندازد و آنها را ناچار می کند که برای امرار معاش به مصرف مواد غذایی ارزان تری بپردازند که عمدتا یا کیفیت لازم را ندارند یا از مواد مغذی مورد نیاز بدن انسان به اندازه کافی برخوردار نیستند.

در این میان اما صرف نظر از تمام آسیب های جسمی که مصرف مواد غذایی نامناسب بر اثر تورم بالای مواد غذایی برای شهروندان در پی دارد، بدون شک بالا بودن قیمت مواد غذایی و دسترسی ناکافی عموم شهروندان به غذاهای مطلوب خود، از نظر روانی و اجتماعی نیز آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت که از جمله آنها می توان به تهدید آرامش اجتماعی، کاهش امنیت اجتماعی، تشدید فقر آموزشی و فرهنگی، به خطر افتادن اخلاقیات و امور معنوی در جامعه و عقب ماندن کشور از ریل توسعه جهانی اشاره کرد.

این نکته ای است که دکتر اردشیر گراوند، جامعه شناس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: غذا، پوشاک، مسکن و امنیت مهمترین «پایه های زیستی» تمام جوامع انسانی است و در هر جامعه ای که این مطالبات تامین شود، مردم به صورت طبیعی به فکر تامین نیازهای بالاتر می افتند، اما تا زمانی که پایه های زیستی به شکل مناسب تامین نشود، نمی توان انتظار داشت که جامعه به سمت تامین نیازهای فرهنگی و معنوی خود حرکت کند.

وی افزود: با توجه به این که انسان ها به صورت اجتماعی زندگی می کنند، همواره برای این که پایه های زیستی جامعه تامین شود، باید نوعی برنامه جمعی وجود داشته باشد؛ به نحوی که حتی پیش از آن که حکومت ها در مناطق مختلف جهان شکل بگیرند نیز بشر به صورت جمعی به دنبال تامین پایه های زیستی خود بود، یعنی در گذشته های دور هم انسان ها به صورت گروهی یا قبیله ای برای تامین امنیت، مسکن، غذا و پوشاک خود تلاش می کردند.

کسی که معاش نداشته باشد، معاد ندارد

گراوند با بیان این که مسکن، مهمترین بخش سبد هزینه های خانوار ایرانی را تشکیل می دهد، عنوان کرد: در کشورمان معمولا مسکن، بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوارها دارد و بعد از آن خانواده ها بیشترین هزینه را به ترتیب برای مواد غذایی، پوشاک، بهداشت صرف می کنند و حتی آموزش یعنی تامین هزینه مدرسه و دانشگاه در اولویت پنجم قرار دارد. در چنین شرایطی، اگر خانواده ای از نظر اقتصادی به حدی قوی باشد که بتواند برای تامین همه این موارد هزینه کند، بعد از آن می تواند به فکر تقویت دانش، هنر، اخلاقیات، مسائل مذهبی و ارتباطات اجتماعی اعضای خانواده بیفتد.

این کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) گفت: ما حتی اگر موضوع را از جنبه مذهبی ببینیم نیز باید توجه داشته باشیم که حضرت علی (ع) فرموده اند کسی که معاش نداشته باشد، معاد ندارد. این یعنی آموزه های دینی هم به ما یادآوری می کند وقتی پایه های زیستی خانوارها یعنی معیشت روزمره آنها تامین نباشد، نمی توان انتظار داشت که شهروندان به صورت عمومی به دین، اخلاقیات، عاطفه و روابط جمعی فکر کنند.

وی ادامه داد: در شرایط امروز هزینه و درآمد بسیاری از خانوارها به هیچ وجه باهم تناسب ندارد و در چنین شرایطی شهروندان ناچارند که به دنبال تامین حداقل معیشت باشند. البته خیلی ها حتی نمی توانند همین حداقل های معیشتی را نیز تامین کنند، چون درآمدشان کفاف تامین همه هزینه های اولیه آنها را نمی دهد. در چنین شرایطی بسیاری از افراد ناچار می شوند که درآمد مورد نیاز خود را با استفاده روش های غیرقانونی، غیرشرعی و خارج از عرف به دست آورند و به همین دلیل است که گفته می شود وقتی پایه های زیستی عموم افراد یک جامعه تامین نشود، دیگر اخلاقیات دوام نمی آورد.

به خطر افتادن امنیت غذایی، آمار جرایم خشن را بالا می برد

گراوند با بیان این که تامین نشدن امنیت غذایی شهروندان، آرامش عمومی یک جامعه را به خطر خواهد انداخت، عنوان کرد: در هر جامعه ای وقتی عموم افراد خیالشان از بابت تامین معیشت راحت باشد، می توان به پایدار بودن آرامش اجتماعی در آن جامعه فکر کرد. اما وقتی بخش زیادی از افراد یک جامعه هر روز بابت تامین نیازهای اساسی خود استرس داشته باشند، طبیعتا آن جامعه دیگر روی آرامش نخواهد دید، زیرا عمده افراد آن جامعه برای تامین پایه های زیستی زندگی خود در هر لحظه دچار استرس هستند و قطعا نمی توانند با آرامش با یکدیگر برخورد کنند.

این جامعه شناس ادامه داد: وجود استرس های اجتماعی در میان جوانان بیش از سایر اقشار می تواند آرامش جامعه را به هم بزند. این در حالی است که همین حالا در جامعه ایران، بسیاری از جوانان در تامین نیازهای اولیه خود اعم از اشتغال و ازدواج مانده اند و در چنین شرایطی، برخی جوان ها چون هیچ راه مسالمت آمیزی برای تامین معیشت پیش پای خود نمی بینند، دست به جرایمی نظیر سرقت و زورگیری می زنند و امنیت و آرامش جامعه را به خطر می اندازند.

وی در ادامه تاکید کرد: ریشه بروز جرایم خشن معمولا خود افراد نیستند، بلکه مجموعه ای از اتفاقات اجتماعی و اقتصادی، افراد را به سمت ارتکاب به این جرایم سوق داده است. راهکار کاهش جرایم خشن نیز برخورد با مرتکبان آنها نیست، بلکه نظام اجتماعی باید به شکلی نیازهای اساسی عموم افراد یک جامعه را تامین کند که دیگر کسی به فکر ارتکاب به این جرایم نباشد، شرط اصلی تحقق این هدف نیز تامین همان پایه های زیستی یا نیازهای اولیه زندگی عموم انسان ها در یک جامعه است.

کاهش امنیت غذایی، فقر آموزشی و فرهنگی را تشدید می کند

گراوند در بخش دیگری از صحبت هایش به نقش کاهش امنیت غذایی در تشدید فقر آموزشی و فرهنگی در یک جامعه اشاره کرد و گفت: وقتی مواد غذایی و دیگر پایه های زیستی افراد یک خانواده به شکل مناسبی تامین نشود، مساله آموزش حتی فرستادن فرزندان به مدارس دارای امکانات حداقلی نیز به اولویت دست چندم خانواده ها تبدیل می شود، زیرا طبیعتا وقتی یک خانواده در تامین مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و امنیت خود مشکل داشته باشد، اصلا فرصت نمی کند که به مساله آموزش بپردازد، چه رسد به این که به فکر توسعه استعدادهای علمی و فرهنگی اعضای خانواده خود بیفتد.

این کارشناس علوم اجتماعی ادامه داد: وقتی پایه های زیستی عمده اعضای یک جامعه تامین نشود، قطعا آن جامعه به فرهیختگی نمی رسد و در حد یک «جامعه زیستی» باقی می ماند، یعنی جامعه ای که بیشتر اعضای آن فقط برای تامین نیازهای اولیه خود تلاش می کنند و اساسا فرصتی برای شکل گیری نیازهای بالاتر در افراد آن جامعه باقی نمی ماند. به عبارت دیگر، اگر مطالبات افراد یک جامعه در سطح تامین مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای ضروری باقی بماند، آن جامعه هیچ وقت نمی تواند یک جامعه معنوی یا اخلاقی باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: هر حکومتی که می خواهد جامعه را به سطحی از فرهیختگی، دانش و معنویت برساند، باید در ابتدا نیازهای اولیه اعضای جامعه خود را تامین کرده باشد، چون به هیچ وجه نمی توان بدون تامین مواد غذایی، مسکن، بهداشت و امنیت مناسب برای اعضای یک جامعه، برای مسائل والاتری نظیر اخلاقیات، مذهب، فرهنگ و هنر برنامه ریزی کرد. این نکته ای است که در آموزه های دینی ما هم روی آن تاکید شده و پیامبر اسلام (ص) فرموده اند که «فقر، انسان را در آستانه کفر قرار مى دهد.» این یعنی وقتی نیازهای معیشتی تامین نشود، نمی توان امیدی به گسترش معنویات در یک جامعه داشت.

تامین نیازهای اولیه، پیش نیاز توسعه اخلاقیات در جامعه

گراوند با تاکید بر این که تامین نیازهای اولیه پیش نیاز توسعه اخلاقیات در هر جامعه ای است، عنوان کرد: اگر ما توقع داریم که جامعه ایران به یک جامعه اخلاقی، انسانی، دینی، عاطفی و معرفتی تبدیل شود، حتما باید بنیان های اقتصادی جامعه را به حدی تقویت کنیم که کمتر از 5 درصد جامعه مستاجر باشند، نرخ بیکاری به زیر 3 درصد برسد و بیش از 90 درصد جامعه بتوانند حداقل 20 درصد از درآمد ماهانه خود را پس انداز کنند. این در شرایطی اتفاق می افتد که تعداد افراد زیر خط فقر در کشورمان به زیر 10 درصد برسد، نه این که مانند شرایط امروز حدود 40 درصد جامعه زیر خط فقر باشند و 40 درصد دیگر هم نتوانند نیازهای معیشتی خود را به شکل مناسبی تامین کنند.

وی در پایان تصریح کرد: وقتی عموم مردم یک جامعه دچار مشکلات معیشتی باشند، نمی توان انتظار داشت که آن جامعه به یک اجتماع اخلاق مدار تبدیل شود. همچنین در چنین جامعه ای نمی توان از افراد انتظار داشت که انسانیت در آن رواج داشته باشد و افراد بتوانند در شرایط بحرانی دست یکدیگر را بگیرند یا واکنش مناسبی به بحران های جمعی داشته باشند، چون بیشتر افراد این جامعه در ایجاد تناسب بین هزینه و درآمدهای خود مانده اند و در چنین شرایطی نمی توان از آنها انتظار داشت که به یکدیگر کمک کنند یا صدقه بدهند یا اصول انسانی را در برخوردهای خود رعایت کنند.