چند زن ایرانی باید قربانی تصویب نشدن لایحه منع خشونت علیه زنان شوند؟ / نمایندگان مجلس: نوبت به زنان نرسیده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اکنون بیشتر از ده سال است که بحث های زیادی درباره تدوین مقرراتی برای منع خشونت علیه زنان در کشور مطرح شده؛ اما هنوز ایران فاقد قانون جامعی درباره منع خشونت علیه زنان است. البته بعد از رفت و برگشت های زیاد این لایحه، بین دولت و قوه قضائیه، در نهایت در آخرین نسخه، این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» در نیمه دی ماه سال 1399 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مجلس نیز این لایحه را در روزهای آخر اردیبهشت 1400 اعلام وصول کرد.

لوایح در مجلس به نوبت بررسی می شوند؛ فعلا نوبت به حفظ کرامت زنان نرسیده است

​ فاطمه رحمانی ، نماینده مجلس شورای اسلامی، 28 اردیبهشت ماه امسال، به رکنا در پاسخ به اینکه چرا تصویب این لایحه در مجلس طول کشیده است؟ گفته بود که مجلس، طرح ها و لوایح زیادی در نوبت بررسی دارد و باید به نوبت به آن ها رسیدگی کرد. 

او همچنین بر فوریت این لایحه تاکید و اضافه کرده بود که یقینا تا یک ماه آینده لایحه حفظ کرامت زنان از کمیسیون خارج می شود. (این گفت و گو را می توانید اینجا بخوانید)

در چند ماه اخیر، هیچ تشکیلاتی خود را متولی مسائل زنان ندانست

شهناز سجادی ، دستیار سابق حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری پیشین در امور زنان و خانواده در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه در زمان ریاست معاونت زنان و خانواده سابق، در پایان سال اول 3 لایحه پیشنهادی در جهت حفظ حقوق زنان به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد، گفت: در آن زمان، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، خود را متولی بررسی مسائل مربوط به زنان می دانست و دغدغه لازم در این حوزه را داشت. در ماه های گذشته، گویی هیچ تشکیلاتی خود را متولی مسائل و مصائب زنان و خانواده نمی داند. در غیر این صورت حداقل لوایح تقدیمی معاونت سابق زنان را که در جهت مصالح زنان و کودکان کارشناسی های متعددی داشته مجدد مورد بررسی قرار داده و یا در کمیسیون لوایح مجدداً مطرح می کرد. یا حداقل انتظار این بود که در جهت تسریع تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان  یا همان حفظ کرامت زنان، در مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم از طرف معاونت به عمل آورده می شد.

وی افزود: لایحه ای که ابتدا در معاونت زنانِ دولت نهم کلید خورد و بعداً در دولت دهم و یازدهم تکمیل شد و در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه توسط جناب آیت الله رییسی ، تایید شد.

سجادی با اشاره به اینکه نظر معاونت زنان و خانواده دولت قبل این بود که مانند بسیاری از کشورهای مسلمان برای امور زنان و خانواده وزارتخانه یا سازمانی تحت عنوان زنان و خانواده تشکیل شود تا اختیاراتی در این حوزه متصور باشد، گفت: با این حال، با همین شرایط تشکیلاتی نیز می توان حداقل گام هایی در حوزه زنان و به نفع آنان برداشت، همان طور که در معاونت سابق فعالیت های مهمی را این ستاد انجام داد و مهم تر آنکه در این حوزه دغدغه کافی را داشته است.

وی در پاسخ به اینکه آیا رویکرد مجلس با مشاهده اخبار خشونت ها نسبت به زنان در بررسی لایحه حفظ کرامت تغییر می کند یا خیر، گفت: چرا رویکرد مجلس در حوزه زنان  باید عوض شود؟! در دوره معاونت سابق، بعد از اتفاق تلخی که برای رومینا ی 13 ساله گیلانی افتاد، به لحاظ احترام به احساسات و عواطف عمومی که جریحه دار شده بود و به لحاظ ضعف قانونی در مواجهه با پدیده فرزند کشی ، به سرعت لایحه موسوم به رومینا با عنوان تشدید مجازات تعزیری پدرانی که مبادرت به قتل فرزندانشان می کنند، را تهیه و کارشناسی کرده و به دفتر کمیسیون لوایح دولت ارسال می کند. این لایحه جهت طرح در کمیسیون لوایح قانونا اول به قوه قضاییه ارسال می شود که با موافقت اولیه و برخورد مثبت در واحد مربوطه قوه در حال بررسی بوده که عمر دولت یازدهم تمام می شود.

معاونت امور زنان چقدر دغدغه زنان و خانواده را دارد؟

سجادی گفت: معاونت زنان فعلی حداقل می تواند چنین لوایح کارشناسی شده ای را که در جهت مصلحت و حمایت و امنیت اعضای خانواده است، مجدداً کارشناسی کرده و به کمیسیون لوایح ارسال کند، مگر اینکه چنین دغدغه اصلا در میان نباشد. در واقع واکنش عقلانی، ضرورت یک تشکیلات است که در مسائل مربوط به حوزه خود حساس باشد و دغدغه لازمه را داشته باشد. 

شهناز سجادی در ادامه افزود: امیدوارم در این دوره از معاونت نیز، دغدغه و فعالیت و واکنشی مناسب در حوزه زنان و کودکان را به عنوان "اقشار در معرض خشونت" شاهد باشیم. البته در مواقعی که احساسات مردمی در مقابل جنایتی جریحه دار می شود مسئولان نیز بسان مردم عادی صرفاً مطالبه گری می کنند! و خواهان روشن شدن ابعاد ماجرا می شوند! در صورتی که خودشان باید در جهت جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باید پیگیر باشند و گزارش به مردم بدهند.

هیچ مامور ضابطی حق خشونت علیه متهم در حال دستگیری را ندارد

وی افزود: در لایحه منع خشونت علیه زنان؛ ممنوعیت خشونت ضابطین علیه زنان نیز پیش بینی شده است. همانطور که در قوانین کیفری هم پیش بینی شده که هیچ مامور ضابطی حق ندارد که خشونتی علیه متهمی در حال دستگیری و بازداشت اعمال کند.   

سجادی در پایان گفت: اگر کسی جرمی را مرتکب شده، باید طبق قانون جلب شود. قانون اساسی نیز به رعایت قانون در موقع بازداشت متهمین و رفتار به دور از خشونت با آنان تاکید دارد؛ اما متاسفانه ما با اینکه قانون خوب کم نداریم؛ اما مجریان مجرب و قانونمند کم داریم. اگر بی حجابی جرم است، کتک زدن، ایراد ضرب و شتم، فحاشی و توهین به فرد توسط مامور هم جرم است. اگر نمایش موی زن خلاف شرع است بغل کردن متهم زن توسط مامور مرد با توجیه جلب و بازداشت وی هم اقدامی غیرشرعی و غیر عرفی است.