نامه تند استاندار سابق خوزستان به رئیس جمهور درباره حادثه تلخ متروپل
شریعتی: باید مشخص شود چه کسی به واحدهای متروپل مجوز داده است
جماران نوشت: شریعتی در نامه خود به رئیس جمهور نوشته است: «کدام مسئولان و مقامات بویژه پس از هشدار ۶/۲/۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی، تکالیف خود را انجام نداده و از ظرفیت های قانونی برای تعطیلی کارگاه و تخلیه واحدهایی که بدون رعایت ضوابط قانونی و اصول ایمنی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند استفاده ننمودند.
به گزارش رکنا به نقل از جماران، غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نوشته است: «مشخص شود چرا با وجود عیان شدن مشکلات و ایرادات ساختمان در چند ماه گذشته (حتی برای عموم) و علیرغم اخطارها و هشدارهای مراجع ذیصلاح بویژه سازمان نظام مهندسی، تمهیدات لازم برای پیشگیری از این حادثه تلخ فراهم نگردید؟»
استاندار پیشین خوزستان نوشته است: «چگونه و با مجوز چه فرد یا مقامی، در چندماه اخیر اجازه بهره برداری واحدهای کسب و کار همچون کافی شاپ، آبمیوه فروشی، داروخانه و... در این ساختمان نیمه کاره صادر گردید (که متاسفانه بسیاری از قربانیان در همین واحدها مستقر بوده و مظلومانه جان خود را از دست دادند)، آنهم درحالیکه هنوز پایان کار ساختمان صادر نشده و به تایید ناظران نرسیده بود و به مثابه یک کارگاه ساختمانی ناایمن همچنان مشغول کار بود؟»
شریعتی در نامه خود به رئیس جمهور نوشته است: «کدام مسئولان و مقامات بویژه پس از هشدار 6/2/1401 سازمان نظام مهندسی، تکالیف خود را انجام نداده و از ظرفیت های قانونی برای تعطیلی کارگاه و تخلیه واحدهایی که بدون رعایت ضوابط قانونی و اصول ایمنی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند استفاده ننمودند و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فروریختن آن را بکار نگرفتند و چرا؟»
وی در پایان با اشاره به اینکه پاسخ ها با برگزار دادگاه رسیدگی به حادثه متروپل مشخص می شود، نوشت: «همچنانکه ریاست محترم قوه قضائیه اراده و عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مقصران این واقعه تلخ را اعلام نموده است. بر همین اساس از حضرتعالی درخواست می نمایم به همکاران خود تذکر فرمائید که آوار جنگ روانی را بر سر مردم مظلوم و مصیبت زده آبادان فرو نریزند و با حفظ و رعایت اصل تفکیک قوا، اجازه دهند که پیگیری و پیگرد مقصران و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجازات عبرت آموز آنها توسط قوه قضائیه با دقت و سرعت انجام شود که این امر مطالبه ی همه مردم ایران از جمله اینجانب می باشد.»
ارسال نظر