حداقل 3 میلیون زن در ایران کارگر زیرزمینی هستند / نرخ بیکاری زنان 9 برابر مردان در یکسال گذشته

شیوع کرونا در ایران ضربه اصلی اقتصادی خود را بر اشتغال زنان وارد کرده است؛ به نحوی که مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، اشتغال زنان در دوره همه گیری، 9 برابر مردان آسیب دیده است. این آمار مربوط به اشتغال زنان به دلیل آن است که زنان بیشتر در مشاغل خدماتی فعالیت دارند و این واحدها نیز در دوره کرونا متحمل آسیب های اقتصادی بیشتری شده اند. در این میان البته باید توجه داشت که ضربه خوردن اشتغال زنان بخصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار می تواند آسیب های اجتماعی زیادی را نیز به همراه داشته باشد. 

آسیب بیشتر کرونا به مشاغل خدماتی، عامل بیشتر بیکاری زنان در دوره همه گیری 

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، براساس تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران، ضربه کرونا بر اشتغال زنان 9 برابر مردان بوده است؛ به نحوی که از 19 میلیون و 953 هزار مرد شاغل در سال 1398، حدود 1.7 درصد از آنان شغل خود را در سال 99 از دست داده، اما از 4 میلیون و 320 هزار زن شاغل در سال 98، حدود 15.3 درصد از آنان در سال 99 شغل خود را از دست داده اند. این به آن معنی است که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال 99 از دست داده‌اند، حدود 9 برابر است. 

این آمار نشان می دهد که در دوره شیوع کرونا هم زنان نسبت به مردان در اولویت تعدیل نیرو قرار داشتند و هم مشاغل آسیب دیده از کرونا بیشتر مشاغل خدماتی هستند که زنان در آن فعالیت بیشتری دارند. این در حالی است که بخش زیادی از زنان شاغل در کشورمان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که فقط حدود یک سوم آنها تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد قرار دارند و البته مستمری های پرداختی از سوی این دو نهاد حمایتی نیز کفاف 20 درصد از هزینه های زندگی خود و فرزندانشان را هم نمی دهد. بنابراین بیکاری آنان قطعا می تواند آسیب های اجتماعی زیادی را به همراه داشته باشد. 

این نکته ای است که علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با رکنا به آن اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب اقتصادی کرونا بیشتر به مشاغل خدماتی یا کارگاه های تولیدی خدماتی وارد شد و با توجه به این که زنان بیشتر در این مشاغل فعالیت می کنند، شیوع کرونا زنان بیشتری را نسبت به مردان بیکار کرد؛ از جمله مشاغلی که بیکاری زنان در دوره کرونا در آن بیشتر بوده است نیز می توان به آرایشگاه های زنانه، سرویس های مدارس، آموزشگاه های زبان، مشاغل وابسته به صنعت گردشگری، لباس فروشی ها و سایر فروشگاه هایی اشاره کرد که در آن خانم ها بیشتر فعالیت می کنند. 

این فعال کارگری البته کاهش قدرت خرید مردم در دوره شیوع کرونا را نیز از دیگر عوامل رشد آمار بیکاری زنان در این دوره توصیف کرد و گفت: طبیعتا وقتی تورم بالا می رود و درآمد اقشار مستمری بگیر بسیار کمتر از تورم رشد می کند، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و آسیب اصلی این مساله نیز به واحدهای خدماتی وارد می شود که خانم ها در آن فعالیت بیشتری از آقایان دارند و به همین دلیل، زنان بیشتر از مردان در دوره شیوع کرونا شغل خود را از دست داده اند. 

زنان در واحدهای صنعتی در اولویت تعدیل نیرو قرار دارند 

عضو هیات مدیره کانون عالی کار با تاکید بر این که صاحبان مشاغل صنعتی سنگین، کمتر تمایلی به استخدام نیروهای زن دارند، عنوان کرد: با توجه به این که در واحدهای صنعتی، شغل هایی وجود دارد که زنان در آن کمتر می توانند فعالیت کنند، صاحبان این واحدها کمتر به استخدام زنان می پردازند و در دوره شیوع کرونا نیز که واحدهای صنعتی ناچار بودند به دلیل آسیب های اقتصادی، بخشی از نیروهایشان را تعدیل کنند تا وظیفه بخشی دیگر از نیروها را افزایش دهند، طبیعتا زنان در این واحدها در اولویت تعدیل نیرو قرار داشته اند. 

این فعال کارگری ادامه داد: البته در برخی مشاغل خدماتی و اداری، صاحبان مشاغل عمدتا تمایل دارند که زنان را استخدام کنند، اما متاسفانه شیوع کرونا منجر به آسیب های اقتصادی بیشتری به این مشاغل شده است و واحدهای صنعتی کمتر از آسیب های ناشی از کرونا لطمه دیده اند. البته در همین واحدهای صنعتی نیز بازهم کارهای سبک غیرتخصصی مانند بسته بندی به خانم ها واگذار می شود، اما بازهم وقتی شرکت ها ناچار می شوند که به تعدیل نیرو بپردازند، ترجیحشان این است که از میان نیروهای غیرمتخصص بیشتر اخراج کنند و نیروهای تخصصی خود را بیشتر بر سر کار نگه می دارند. 

زنان سرپرست خانوار ؛ آسیب دیده ترین قشر از عدم پرداخت کافی بیمه بیکاری 

اصلانی با بیان این که بسیاری از زنان بیکارشده در دوره کرونا، زنان سرپرست خانوار هستند، تصریح کرد: متاسفانه دولت فقط در ماه های ابتدایی شیوع کرونا درباره حمایت از بیکارشدگان دوره کرونا از جمله زنان سرپرست خانوار برنامه هایی را اجرا کرد و کمک هایی را هم در آن ماه های ابتدایی به سازمان تامین اجتماعی داشت و این سازمان نیز بیمه بیکاری را به بخشی از بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا پرداخت کرد؛ اما کمبود منابع مالی دولت موجب شد که بیمه بیکاری در ماه های بعدی به تمام افراد واجد شرایط تعلق پیدا نکند و در این میان، زنان سرپرست خانوار نیز آسیب دیده ترین گروه از این مساله هستند. 

وی همچنین با اشاره به بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده نسبت به زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی عنوان کرد: با توجه به این که مهارت آموزی در کنار آموزش دروس تئوری در دانشگاه های ما به‌خوبی انجام نمی شود، طبیعتا واحدهای تولیدی و صنعتی چندان تمایلی ندارند که به استخدام زنانی بپردازند که فاقد مهارت های لازم برای حضور در یک شغل هستند، اما دستمزد بالاتری می خواهند. در دوره کرونا نیز با توجه به حقوق دریافتی بالاتر زنان تحصیلکرده و البته عدم برخورداری بسیاری از آنها از مهارت های لازم، آنها بیشتر از زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی در اولویت تعدیل نیرو قرار داشته اند. 

فاصله زیاد هزینه های زندگی و حداقل حقوق زنان سرپرست خانوار 

نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که بخش زیادی از زنان شاغل، به دلیل نیاز مالی خود یا خانواده‌شان به اشتغال روی آورده اند و صرف نظر از این که قسمت مهمی از این خانم ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند، طبیعتا اگر زنان متاهل یا دختران مجردی که برای رفع نقصان درآمدی خانواده شان به کار کردن می پردازند نیز شغل خود را از دست بدهند، آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی گریبان گیر آنها و خانواده شان می شود. 

اصلانی ضمن اشاره به این موضوع تصریح کرد: ما باید توجه داشته باشیم که وقتی یک زن ناچار می شود برای امرار معاش خود و خانواده اش به مشاغل سطح پایین روی بیاورد، طبیعتا در صورتی که شرایط دشوار اقتصادی، این زن را بیکار کند، مشکلات معیشتی و آسیب های اجتماعی وارده به این زن چند برابر می شود؛ چراکه این دسته از زنان، بخصوص زنان سرپرست خانوار، علاوه بر هزینه های مصرفی، باید هزینه هایی از جمله اجاره مسکن فرزندان خود را نیز بپردازند و اگر این زنان بیکار شود، با توجه به هزینه های سرسام آور اجاره بها، چاره ای ندارند جز این که به مشاغل کاذب روی بیاورند. 

عضو هیات مدیره کانون عالی کار ادامه داد: البته این روزها حتی زنان سرپرست خانوار که شغل خود را از دست نداده اند نیز با دشواری های اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند، زیرا با وجود این که شورای عالی کار، هزینه های متوسط زندگی یک خانواده 3.3 نفره در ایران را در ابتدای سال 1400 حدود 7 میلیون و 300 هزار تومان برآورد کرده بود، اکنون که در چهار ماه گذشته با گرانی های افسارگسیخته ای روبه‌رو بوده ایم، چطور یک زن سرپرست خانوار دارای دو فرزند می تواند با حداقل حقوق قانونی 3 میلیون و 800 هزار تومان، هزینه های زندگی خود و فرزندانش بخصوص هزینه مسکن  آنها را تامین کند؟ 

افزایش میزان آسیب های اجتماعی با رشد فاصله خط فقر و حداقل دستمزد زنان 

اصلانی فاصله زیاد میان هزینه های زندگی زنان سرپرست خانوار و درآمد آنها را عاملی برای کشیده شدن آنها به سوی آسیب های اجتماعی توصیف کرد و تاکید داشت: وقتی نرخ بیکاری زنان در دوره کرونا 9 برابر مردان بوده و افزایش هزینه های زندگی و فاصله زیاد میان حداقل دستمزد و خط فقر نیز فشار بیشتری را به زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان وارد کرده است، طبیعی است که شاهد افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی در کشورمان باشیم. 

عضو هیات مدیره کانون عالی کار همچنین به وجود کارگران زیرزمینی در ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه براساس آمار خود دولت حدود 6 میلیون نفر از کارگران، کارگران زیرزمینی محسوب می شوند که بخش زیادی از آنها را زنان تشکیل می دهند؛ کارگرانی که عمدتا کمتر از دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار درآمد دارند و بسیاری از آنها کمتر از 2 میلیون تومان در ماه می گیرند. 

این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از زنانی که جزو کارگران زیرزمینی به حساب می آیند، فاقد بیمه هستند، چون برای کارفرما صرف نمی کند که با این افراد قرارداد ببندد یا برای آنها بیمه بپردازد. این زنان نیز به دلیل تبعیض های شغلی موجود در کشور و بیکاری فزاینده، ناچار شده اند به این مشاغل تن بدهند و طبیعتا از هیچ گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند. 

وی در پایان تصریح کرد: رئیس جمهور منتخب در شرایط دشوار کنونی که فشارهای اقتصادی زیادی بر زنان سرپرست خانوار و حتی زنان متاهلی وارد می شود که کمک خرج خانواده خود محسوب می شوند، باید توجه ویژه ای به اشتغالزایی خانم ها و رفع تبعیض های شغلی علیه آنان داشته باشد تا بتواند از تشدید آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار جلوگیری کند.