کارگران عمودی سر کار می روند و افقی به خانه بر می گردند! / کارگری با ۲۹ سال سابقه، هنوز باید هر ماه قرارداد جدید امضا کند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با رکنا اظهار کرد: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نهادهایی هستند که باید از نیروهای کار و دهک‌های پایین جامعه حمایت کنند. یکی از وظایف ذاتی این نهادها، شناسایی کارگاه‌های زیرپله‌ای و کارفرمایانی است که از پرداخت حق بیمه فرار می‌کنند. این کار نه تنها به نفع کارگران است، بلکه باعث افزایش درآمد این سازمان‌ها شده و مشکلات مالی و ناترازی آنها را نیز حل می‌کند.

وی در ادامه افزود: تشکل‌های کارگری نیز می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. به عنوان نمونه، انجمن صنفی کارگران ساختمانی که در حال تشکیل است، می‌تواند منبع درآمدی ایجاد کند و از محل این درآمدها برای بیمه کارگران ساختمانی اقدام شود. این رسالت اصلی وزارت کار است و باید با جدیت پیگیری شود. حتی در شرکت‌های رسمی و دارای تابلو نیز در بهترین حالت، بازرس وزارت کار تنها دو بار برای بازرسی مراجعه می‌کند.

سهرابی تاکید کرد: کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران طفره می‌روند، خود را از مسئولیت مبرا کرده‌اند و در صورت بروز حادثه برای کارگر، نگاهشان به او کالایی و صرفاً غرامتی است. این کارفرمایان با خرید بیمه‌ مسئولیت بی‌نام، خود را از پاسخگویی فردی معاف می‌کنند؛ به این ترتیب اگر کارگری دچار جراحت یا فوت شود، کارفرما بدون درج نام افراد، تنها به تعداد کارکنان اکتفا کرده و خسارت دریافت می‌کند. در این نوع بیمه، نیازی به اعلام نام کارگران به شرکت بیمه نیست و فقط تعداد آنها ثبت می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در قوانین کشور نیز پیش‌بینی شده است که اگر کارفرما مسائل ایمنی را رعایت نکند و حادثه‌ای رخ دهد، علاوه بر جنبه خصوصی شکایت توسط فرد آسیب‌دیده، جنبه عمومی جرم نیز فعال می‌شود و قوه قضاییه باید ورود کند. متأسفانه به بهانه حمایت از کسب‌وکار و اشتغال، در این زمینه مسامحه صورت می‌گیرد.

سهرابی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، در معادن کشور علی‌رغم حضور بازرسان و مسئولان ایمنی، همچنان حوادث تکرار می‌شود و بازدارندگی لازم مشاهده نمی‌شود. طبیعتاً کارگاه‌های زیرپله‌ای با ضعف‌های ایمنی بیشتری مواجه هستند و آسیب‌پذیری بالاتری دارند.

وی افزود: اگر کارگری در یک شرکت بدون تابلو و در ساختمانی مسکونی دچار حادثه شود و بخواهد حقوق خود را مطالبه کند، ناگزیر است مستقیماً به دادسرا مراجعه کند. پرونده او به دلیل جنبه جرحی باید به پزشکی قانونی ارجاع شود. این در حالی است که آمارهای پزشکی قانونی، آتش‌نشانی و وزارت کار با هم همگن و برخط نیستند. ضروری است این آمارها به صورت یکپارچه درآیند و برخورد جدی با شرکت‌های متخلف انجام شود.

این فعال کارگری تأکید کرد: اگر جان کارگران مهم است، باید یک سری هماهنگی بین سران قوا اتفاق بیفتد. ما قانون گذاری می‌کنیم که بازدارنده باشد و کارگران سلامت داشته باشند و عمودی بروند سر کار و افقی به خانه بازنگردند.

سهرابی افزود: زمانی که عرضه و تقاضا در بازار کار هماهنگ نباشد و وضعیت اقتصادی مردم نامناسب باشد، ناچار می‌شوند شرایط سخت کار را بپذیرند. بعد از حادثه معدن طبس، پیشنویس آیین‌نامه‌ای درباره امتناع کارگران از انجام کارهای پرخطر به دستور وزیر کار تدوین شد. هرچند طبق این آیین‌نامه کارگر می‌تواند از انجام کار پرخطر امتناع کند، اما در عمل کارفرما با پایان قرارداد به همکاری با او خاتمه می‌دهد و دیگر به او کار نمی‌دهد.

این فعال کارگری ادامه داد: در سال ۱۳۹۸، مصوبه‌ای از هیئت وزیران به امضای آقای جهانگیری رسید که بر اساس آن، در کارگاه‌هایی با فعالیت مستمر، کارگری که چهار سال در آنجا کار کرده باشد باید به نیروی رسمی تبدیل شود. با این حال، کارگری به من گفته است که ۲۹ سال در یک کارخانه نوشابه‌سازی معروف مشغول به کار است، ولی قراردادش هر یک ماه تمدید می‌شود و امنیت شغلی ندارد. این وضعیت باعث کاهش تمرکز کارگر بر کارش و افزایش خطاهای انسانی و بروز برخی حوادث به ویژه در مشاغل پرخطر می‌شود. حتی برخی شرکت‌ها نیرویی ویژه برای تمدید ماهانه قراردادها استخدام کرده‌اند.

وی افزود: بسیاری از کارگران به دلیل وضعیت معیشتی مجبور به پذیرش کارهای سخت و پرریسک هستند چون حمایتی از آنها نمی‌شود. درحالی‌که برای کارهای پروژه‌ای که دارای پایان مشخص هستند قرارداد موقت مناسب است، نه برای کارخانه‌هایی که سال‌ها فعالیت مستمر دارند.

سهرابی با انتقاد گفت: کدام مالک، قرارداد اجاره خانه را هر ماه تمدید می‌کند که یک کارگر مجبور باشد هر ماه قرارداد کارش را امضا کند؟ آیا این کارگر می‌تواند شب راحت بخوابد؟ آیا می‌تواند بهره‌وری بالایی داشته باشد و از بروز حوادث کاری جلوگیری کند؟

او در پایان تصریح کرد: ای کاش حداقل کرامت نیروی انسانی در کشور ما حفظ می‌شد.